بدأ اتحاد الفلاحين حملته لجمع توقيعات الفلاحيين وصغار ملاك الاراضى الزراعية لمطالبة الحكومة بتطبيق عدد من الخطوات لدعم الانتاج الزراعى من بينها وضع حد أدنى، 5 سنوات، لمدة عقود إيجار الأرض الزراعية مع وجوب توثيقها، ما يساهم في رفع كفاءة الأرض وتعظيم انتاجها، ووضع سقف لقيمة إيجار للفدان الواحد لا يزيد عن 3 آلاف جنيه يمكن زيادتها سنويا طبقا لمعدل الغلاء، وخفض أسعار فوائد القروض ودعم وسائل الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة وتفعيل القانون 51/ 1973 المعطل عن العمل، والمعني بإعفاء من يملك 3 أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان، والتوقف عن مخالفة قانون الزراعة رقم 33 لسنة 1966 الذى تنص المادة 90 منه بإلزام الجمعيات الزراعية بتسجيل حيازة الأرض باسم زارعها وليس مالكها، مما يساهم فى تخفيض تكلفة الزراعة وزيادة دخل الفلاحين، وتحمل الدولة لعبء دعم المنتجين الزراعيين الصغار والحفاظ على أسعار الغذاء فى متناول الفقراء، وتوقف وزارة الزراعة عن مخالفة القانون وإنتهاجها سياسة جديدة مغايرة لمسلكها بالامتناع عن إعتبار أعضاء الجمعيات الزراعية المالكين لأقل من 3 أفدنة عمالا زراعيين وذلك لإزاحتهم خارج هذه الجمعيات وحرمانهم من خدماتها.