أول انتخابات للمجالس البلدية فى سلطنة عمان

تكتسب انتخابات المجالس البلدية التي تشهدها سلطنة عمان في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري أهمية كبيرة.
باعتبارها أول انتخابات من نوعها لهذه المجالس .وتجرى هذه الانتخابات تنفيذا للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فى شهر أكتوبر 2011، بشأن قانون المجالس التي تختص بكافة شئون العمل البلدي، وتقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية. قائمة المترشحين الاولية نحو ( 1653 ) مرشحا ومرشحة من بينهم ( 50 ) امرأة، وذلك لانتخاب 192عضوا لتكوين مجالس بلدية بعدد محافظات السلطنة ، ويختلف عدد أعضاء كل مجلس باختلاف عدد سكان المحافظة.
ونظرا لكثرة عدد ولايات السلطنة ولتحقيق تمثيلاً مناسباً لكل المحافظات، تم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات التي لا يتجاوز عددهم 30 ألف نسمة تمثل بعضوين اثنين، والولايات التي يزيد تعدادها على ذلك الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء.
وشهدت سفارات السلطنة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك مكتب السلطنة التجاري في إمارة دبي، تصويت الناخبين العمانيين المقيمين في دول المجلس في الخامس عشر من ديسمبر الحالي، أي قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات في جميع ولايات ومحافظات السلطنة في توقيت واحد. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات إقبالا لا يقل عما شهدته انتخابات مجلس الشورى، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 2011، نحو77%.
وتنفيذا للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بشأن قانون المجالس فان من بين اختصاصاتها :إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ. كما تضطلع المجالس البلدية باختصاصات عديدة من أهمها: تقديم التوصيات بشأن إقامة وتخطيط المدن التجارية والصناعية والسياحية، ودراسة الاقتراحات المقدمة إليها ثم إصدار القرارات أو التوصيات في شأنها،علاوة على اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. وكذلك تقترح المجالس فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها وإبداء الرأي مقدمًا في استغلال أي مرفق عام في نطاق المحافظة، ودراسة القضايا الاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، واقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، ومتابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها، والتنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.ومن ضمن اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح البرامج الكفيلة لمساعدة ذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، واقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة. يتسق إنشاء المجالس مع النهج العماني القائم على التدرج في دولة المؤسسات.ولذلك جاءت المجالس لتشكل خطوة جديدة في مجتمع يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند على دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، ويجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم على إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار. وبعد أن كانت العضوية في هذه المجالس، تقتصر على التعيين بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، أصبح لمجالس البلدية ثلاثة أنواع من العضوية تتمثل في ممثلي الجهات الحكومية والمنتخبين الذين يمثلون ولاياتهم واثنين من أهل المشورة والرأي، ويعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.