السبت.. أول انتخابات للمجالس البلدية في سلطنة عمان

تشهد سلطنة عمان السبت المقبل أول انتخابات للمجالس البلدية تنفيذا للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، في شهر أكتوبر 2011، بشأن قانون المجالس التي تختص بكافة شؤون العمل البلدي، وتقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.
وقالت سفارة عمان في القاهرة في بيان لها، تلقت «الوطن» نسخة منه، إن انتخابات المجالس البلدية التي تشهدها سلطنة عمان في 22 من ديسمبر الجاري تكتسب أهمية كبيرة، باعتبارها أول انتخابات من نوعها لهذه المجالس، فقد أنشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله عام 1972 ليقتصر على محافظة مسقط.
وتضم قائمة المترشحين الاولية نحو 1653 مرشحا ومرشحة من بينهم 50 امرأة، وذلك لانتخاب 192عضوا لتكوين مجالس بلدية بعدد محافظات السلطنة، ويختلف عدد أعضاء كل مجلس باختلاف عدد سكان المحافظة.
ونظرا لكثرة عدد ولايات السلطنة ولتحقيق تمثيلاً مناسباً لكل المحافظات، تم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات التي لا يتجاوز عددهم 30 ألف نسمة تمثل بعضوين اثنين، والولايات التي يزيد تعدادها على ذلك الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء.
وشهدت سفارات السلطنة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك مكتب السلطنة التجاري في إمارة دبي، تصويت الناخبين العمانيين المقيمين في دول المجلس في الخامس عشر من ديسمبر الحالي، أي قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات في جميع ولايات ومحافظات السلطنة في توقيت واحد. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات إقبالا لا يقل عما شهدته انتخابات مجلس الشورى، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 2011، نحو77%.
وتنفيذا للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بشأن قانون المجالس فان من بين اختصاصاتها :إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ. كما تضطلع المجالس البلدية باختصاصات عديدة من أهمها: تقديم التوصيات بشأن إقامة وتخطيط المدن التجارية والصناعية والسياحية، ودراسة الاقتراحات المقدمة إليها ثم إصدار القرارات أو التوصيات في شأنها،علاوة على اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. وكذلك تقترح المجالس فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها وإبداء الرأي مقدمًا في استغلال أي مرفق عام في نطاق المحافظة، ودراسة القضايا الاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، واقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، ومتابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها، والتنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.
ومن ضمن اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح البرامج الكفيلة لمساعدة ذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، واقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة. يتسق إنشاء المجالس مع النهج العماني القائم على التدرج في دولة المؤسسات.ولذلك جاءت المجالس لتشكل خطوة جديدة في مجتمع يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند على دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، ويجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم على إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار.
وبعد أن كانت العضوية في هذه المجالس، تقتصر على التعيين بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، أصبح لمجالس البلدية ثلاثة أنواع من العضوية تتمثل في ممثلي الجهات الحكومية والمنتخبين الذين يمثلون ولاياتهم واثنين من أهل المشورة والرأي، ويعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. فضلاً عن أنه لا توجد ازدواجية بين عمل المجلس البلدي ومجلس الشورى، فمجلس الشورى هو مجلس أعلى من المجلس البلدي وجميع أعضائه تحت قبة واحدة برئيس، وهو مجلس تشريعي مُنح صلاحيات رقابية وإدارية، بينما المجلس البلدي مجلس تنموي خدمي ليس له علاقة بالتشريع والرقابة ويعمل في إطار المحافظة فقط.
وتمثل انتخابات المجالس المحلية تجربة جديرة بالمتابعة لأنها بناء لبنة جديدة في مؤسسات الدولة وفقا لقواعد منضبطة،وذلك بالنظر إلى الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس، والتي من أهمها، ألا يكون عضواً في مجلسي الدولة أو الشورى، وألا يكون موظفاً بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. فضلاً عن الشروط الأخرى ومنها، أن يكون المترشح عماني الجنسية وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وأن يكون مسجلا بالسجل الانتخابي في مكتب الوالي في الولاية التي يريد الترشح عنها.
تلك الشروط تضمن استقلالية عضو المجلس المحلي، وتبعده عن إزدواجية الانتماء والولاء، ويظل انتماؤه الأول للولاية التي يدافع عن قضاياها ويقدم المقترحات اللازمة لتنميتها ونهضتها في إطار جمعي يسعى لبناء الوطن. ودور المجالس البلدية في سلطنة عمان ليس فقط تقديم المقترحات وإبداء التوصيات، إنما توصيل تلك المقترحات إلى صانعي ومنفذي القرار في مختلف المؤسسات لكى يشعر المواطن العادي بتلك الجهود.