أول انتخابات بلدية بسلطنة عمان .. وخطوة جديدة لبناء المجتمع

تكتسب انتخابات المجالس البلدية التي تشهدها سلطنة عمان في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري أهمية كبيرة، باعتبارها أول انتخابات من نوعها لهذه المجالس، فقد أنشأت سلطنة عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط عام 1939، وأعيد تشكيله عام 1972 ليقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين جميع أعضائه، ثم شهد عام 1973 إنشاء ما سُمي مجالس "أمهات المناطق" وتغير مسمى هذه المجالس إلى "لجان بلدية" في عام 1986.

50 امرأة

وتجرى هذه الانتخابات تنفيذا للمرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فى شهر أكتوبر 2011، بشأن قانون المجالس التي تختص بكافة شئون العمل البلدي، وتقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.

ويخوض هذه الانتخابات نحو ( 1653 ) مرشحا ومرشحة من بينهم ( 50 ) امرأة شملتهم قائمة المترشحين، فيما تضم القوائم النهائية للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 546 ألفً و428 ناخبا، وذلك لانتخاب 192عضوا لتكوين مجالس بلدية بعدد محافظات السلطنة ال11، ويختلف عدد أعضاء كل مجلس باختلاف عدد سكان المحافظة، ويبلغ عدد الولايات نحو 61 ولاية.

ونظرا لكثرة عدد ولايات السلطنة وحتى تضمن السلطات العمانية تمثيلاً مناسباً لكل المحافظات، تم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات التي لا يتجاوز عددهم 30 ألف نسمة تمثل بعضوين اثنين، والولايات التي يزيد تعدادها على ذلك الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء.

التصويت بالخارج

وشهدت سفارات السلطنة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك مكتب السلطنة التجاري في إمارة دبي، تصويت الناخبين العمانيين المقيمين في دول المجلس في الخامس عشر من ديسمبر الحالي، أي قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات في جميع ولايات ومحافظات السلطنة في توقيت واحد.

وتأمل السلطات العمانية أن تشهد هذه الانتخابات إقبالا لا يقل عما شهدته انتخابات مجلس الشورى، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 2011، نحو76.7%. وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 400 ألف مواطن، من أصل نحو 518 ألفا مدرجين في السجل الانتخابي.

وصدر المرسوم السلطاني رقم 116/ 2011 والذي حدد اختصاصات المجالس البلدية بثلاثين اختصاصا من بينها، إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

كما تضطلع المجالس البلدية باختصاصات عديدة من أهمها: تقديم التوصيات بشأن إقامة وتخطيط المدن التجارية والصناعية والسياحية، ودراسة الاقتراحات المقدمة إليها ثم إصدار القرارات أو التوصيات في شأنها،علاوة على اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفن، ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس.

وكذلك تقترح المجالس فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها وإبداء الرأي مقدمًا في استغلال أي مرفق عام في نطاق المحافظة، ودراسة القضايا الاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، واقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، ومتابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها، والتنسيق مع المجالس المجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.

ومن ضمن اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح البرامج الكفيلة لمساعدة ذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، واقتراح برامج لسرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد الاجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.

تأخر الفكرة
وبالرغم من تأخر سلطنة عمان في تطبيق فكرة المجالس البلدية التي أخذت بها معظم الدول الخليجية، إلا أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع خصوصية التجربة العمانية ومع نهج الدبلوماسية العمانية القائمة على التدرج في بناء دولة المؤسسات.

ومن هنا يمكن القول أن هذه المجالس جاءت لتشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند على دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، ويجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم على إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار.

فبعد أن كانت العضوية في هذه المجالس، تقتصر على التعيين بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، أصبح لمجالس البلدية ثلاثة أنواع من العضوية تتمثل في ممثلي الجهات الحكومية والمنتخبين الذين يمثلون ولاياتهم واثنين من أهل المشورة والرأي، ويعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

لا إزدواجية

فضلاً عن أنه لا توجد ازدواجية بين عمل المجلس البلدي ومجلس الشورى، فمجلس الشورى هو مجلس أعلى من المجلس البلدي وجميع أعضائه تحت قبة واحدة برئيس، وهو مجلس تشريعي مُنح صلاحيات رقابية وإدارية، بينما المجلس البلدي مجلس تنموي خدمي ليس له علاقة بالتشريع والرقابة ويعمل في إطار المحافظة فقط.

ويرى محللون أن تجربة سلطنة عمان في انتخابات المجالس المحلية هي تجربة جديرة بالمتابعة لأنها تمثل بناء لبنة جديدة في مؤسسات الدولة وفقا لقواعد منضبطة ..وذلك بالنظر إلى الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس، والتي من أهمها، ألا يكون عضواً في مجلسي الدولة أو الشورى، وألا يكون موظفاً بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

فضلاً عن الشروط الأخرى ومنها، أن يكون المترشح عماني الجنسية وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وأن يكون مسجلا بالسجل الانتخابي في مكتب الوالي في الولاية التي يريد الترشح عنها.

ولا شك أن تلك الشروط تضمن استقلالية عضو المجلس المحلي، وتبعده عن إزدواجية الانتماء والولاء، ويظل انتماؤه الأول للولاية التي يدافع عن قضاياها ويقدم المقترحات اللازمة لتنميتها ونهضتها في إطار جمعي يسعى لبناء الوطن.

ويبقى تقييم تجربة المجالس البلدية في سلطنة عمان مرهونا بالانجازات التي تحققها خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال دورها، ليس فقط في تقديم المقترحات وإبداء التوصيات، إنما في قدرتها على إقناع وتوصيل تلك المقترحات إلى صانعي ومنفذي القرار في مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، وأن يشعر المواطن العادي بتلك الجهود.
مواد متعلقة:
1. سلطنة عمان تحتفل بالذكرى ال 41 ليومها الوطني
2. سلطنة عمان: خطر اندلاع حرب بين ايران والغرب يتزايد
3. سلطنة عمان .. 42 عاماً على الاستقلال والتنمية