تهديد فلسطيني لإسرائيل بإلغاء مشروع استيطاني أو الانضمام للجنائية الدولية

هددت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء بتقديم طلب للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في حال عدم إلغاء إسرائيل مشروع استيطان أقرته مؤخرا في منطقة "إي 1" في القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن طلب الانضمام للجنائية الدولية هو عنوان التوجه الرئيسي للفلسطينيين في المرحلة المقبلة.
وأضاف المالكي: "لسنا في عجلة من أمرنا للتوجه للمحكمة الدولية لأننا نريد أن نستعمل هذا الخيار بالشكل الصحيح لإحداث أكبر تأثير وبالتالي سنختار الوقت المناسب لذلك ".
وأكد "في حال لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات، خاصة وقف النشاط الاستيطاني ووضعت حجرا واحدا في تنفيذ مخطط إي 1"، ستجد منا ردة فعل كبيرة لم تشهد لها مثيل بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأوضح " حينها يمكننا محاكمة إسرائيل على ما اقترفته من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية وخاصة الاستيطان، وبالتالي كل هذا منوط بإقدام إسرائيل على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس خاصة مشروع /إي 1/".
وأقرت إسرائيل مؤخرا مشروعا لبناء أكثر من 3 وحدات استيطانية ضمن ما يعرف بمشروع "إي 1" الذي يربط بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي ادوميم بالضفة الغربية.
وأثار المشروع غضبا فلسطينيا حادا وانتقادات أوروبية وأمريكية كون المشروع المذكور يقطع الضفة الغربية إلى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، في أنقرة أن فلسطين قد تلجأ للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص مشروع إسرائيل بناء ثلاثة آلاف منزل في القدس الشرقية.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي عبد الله جول في العاصمة التركية حيث يقوم بزيارة رسمية "لا نميل جدا للجوء إلى هذه الطريقة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مشروعها غير المقبول، فيمكن حينئذ أن نلجأ إلى وسائل أخرى".
وقال المالكي الذي يرافق عباس، إن تركيا تدعم السلطة الفلسطينية سياسيا وقانونيا بشأن خطواتها المقبلة للانضمام إلى الوكالات الدولية المتخصصة.
وذكر أن أنقرة وضعت مجموعة خبراء قانون لدعم السلطة الفلسطينية سياسيا وقانونيا للتنسيق بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها فيما يتعلق دخول 16 وكالة دولية متخصصة وتوقيع علي 31 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وتابع "اتفقنا أننا لا نريد استعجال الأمور وإنما ندرسها بكل عناية حتى نقلل من أي ردود فعل تسيء ليس فقط لنا وإنما للمنظمة الدولية".
وأتاح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفع صفة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في 29 من الشهر الماضي، للفلسطينيين إمكانية الانضمام إلى المنظمات الدولية المتخصصة.