موعدنا يوم الاستفتاء

جوهر الديمقراطية هو الانتخابات الحرة النزيهة والقبول بنتائج الاستفتاء»، وما يقوله الصندوق، وعلى الرافضين والمحتجين على الدستور أن ينزلوا يوم الاستفتاء ويقولوا (لا)، وذلك هو جوهر الحرية التى ننشدها جميعا، أما المظاهرات المخربة والمعطلة للإنتاج ومصالح المواطنين فهو أمر مرفوض، لكنها آفة النخبة البعيدة عن الشارع التى تطالب بأمور لا تتسق مع المنطق !
أما من يتحدثون عن عدم وجود حوار بين مؤسسة الرئاسة وبين النخب، فأؤكد أن الحوار حول الدستور قائم بالفعل ويجرى بين كل أطياف المجتمع من مثقفين وفلاحين وعمال وكل المواطنين، وأستطيع الجزم بأن مشروع الدستور الجديد يعبر بحق عن مطالب ثورة «25 يناير"، وتطلعات كل المصريين بمن فيهم المنسحبون من التأسيسية.
ونحن فى الجمعية التأسيسية حرصنا على عدم إضافة أى مادة رفضها المنسحبون, وقمنا بحذف نص (وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية)، من المادة الخاصة بالمرأة والتى كان يعترض عليها المنسحبون"، كما حرصنا للإبقاء على المادة الخاصة بحقوق الإخوة المسيحيين، لأن ذلك حق مكتسب لهم وذلك برغم انسحاب الكنيسة.
وفى النهاية أؤكد أن الرئيس لا يستطيع إرجاء موعد الاستفتاء، نظرا لأن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ينص على إجراء الاستفتاء خلال 15 يوما من موعد تقديم الجمعية التأسيسية الدستور لرئيس الجمهورية.
إن الذين يحشدون للمظاهرات ويطالبون بإسقاط الدستور والرئيس, هم الذين سعوا لاغتصاب السلطة وإسقاط المجلس العسكرى وتشكيل مجلس رئاسى مدني"، وهم أيضا الذين رفضوا نتائج استفتاء مارس, ويدعون الآن لإسقاط الشرعية المنتخبة والممثلة فى رئيس الجمهورية.
* نائب رئيس حزب الحرية والعدالة