العريان: المطالبون بإسقاط الرئيس هم الذين سعوا لاغتصاب السلطة بتشكيل مجلس رئاسي مدني

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن التظاهر حق مكفول لجميع المواطنين شريطة الالتزام بالسلمية.
وأضاف: "الإضراب أيضا حق لجميع المواطنين ولكن عليهم أن يدركوا أن عدد أيام الإضراب تكون بلا مقابل وأن النقابات العمالية هي التي تتحمل نفقات الإضراب".
وأوضح العريان ، أن التظاهر لا يعني التعدي على المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وأن ذلك مخالف للقانون ويجرمه قانون العقوبات.
ولفت العريان إلى أن الحوار حول الدستور قائم بالفعل ولا يستطيع الرئيس إرجاء موعد الاستفتاء نظرا لأن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ينص على إجراء الاستفتاء خلال 15 يوما من موعد تقديم الجمعية التأسيسية الدستور لرئيس الجمهورية.
وتابع :"الدستور يناقش في كل بقاع مصر الفلاحين والعمال وكل المواطنين يتحاورون بشأنه"، مشيرا إلى أن هذا الدستور يعبر بحق عن مطالب ثورة "25 يناير"، وتطلعات كل المصريين بمن فيهم المنسحبون من التأسيسية.
وأضاف: "نحن في الجمعية التأسيسية حرصنا على عدم إضافة أي مادة رفضها المنسحبون وذلك قمنا بحذف نص (وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية)، من المادة الخاصة بالمرأة والتي كان يعترض عليها المنسحبون"، منوها إلى أن التأسيسية حرصت على الإبقاء على المادة الخاصة بحقوق الأخوة المسيحيين لأن ذلك حق مكتسب لهم وذلك رغم انسحاب الكنيسة.
وقال العريان: جوهر الديمقراطية هو الانتخابات الحرة النزيهة والقبول بنتائج الاستفتاء"، مشيرا إلى أن المظاهرات تعتبر تنفيس عن الغضب ورسائل احتجاج.
وأضاف: "على المحتجين على الدستور أن ينزلوا يوم الاستفتاء ويقولوا (لا) وليس أن يتظاهروا ويقوم البعض بتخريب المنشآت العامة والخاصة"، مؤكدا أن ذلك هو جوهر الديمقراطية وعلينا جميعا أن نلتزم بنتائج الصندوق.
واستطرد: "الذين يحشدون للمظاهرات ويطالبون بإسقاط الدستور والرئيس هم الذين سعوا لاغتصاب السلطة وإسقاط المجلس العسكري وتشكيل مجلس رئاسي مدني"، موضحا أن المطالبين بإسقاط الرئيس هم الذين رفضوا نتائج استفتاء مارس ويدعون لإسقاط الشرعية المنتخبة والممثلة في رئيس الجمهورية.
واختتم العريان بالقول: "لكنها آفة النخبة البعيدة عن الشارع تطالب بأمور لا تتسق مع المنطق"، مشددا على أن الكلمة الأخيرة للمواطن المصري مصدر السلطات وحاميها.