التأسيسية تستدعي "الاحتياطي".. لتصعيدهم بدلاً من المنسحبين

وسط أجواء ساخنة وتحت ضغوط التوتر السياسي تجري الجمعية التأسيسية للدستور التصويت النهائي علي جميع مواد الدستور وسط توقعات بعرضه علي الرئيس محمد مرسي "السبت" القادم.. ليصدر قراراً جمهورياً يحدد موعد الاستفتاء الشعبي عليه.
في الوقت الذي رفض فيه المنسحبون من القوي السياسية المدنية العودة للجمعية عند التصويت ورفض دعوة رئيس الجمعية لهم..أعلن المستشار الغرياني دعوة الاحتياطي للحضور اليوم لتصعيدهم بدلاً من المنسحبين.
تشير التوقعات حول احتمال هروب الجمعية من وسط القاهرة الي قاعة المؤتمرات لعقد جلسة التصويت في الوقت التي تسربت فيه معلومات تشير الي احتمالات عودة ممثلي الكنيسة الي التأسيسية اليوم.
علي الجانب الآخر أكدت دوائر المنسحبين اعتراضها علي التعجل في التصويت رغم منح مرسي مهلة إضافية للجمعية 60 يوماً بالإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره مرسي.
قالت المعلومات المتوافرة إن الاسراع جاء علي خلفية الرغبة في تفادي الصدام مع احتمالات اصدار المحكمة الدستورية العليا في جلستها "الأحد" القادم حكماً يسقط الجمعية التأسيسية.
جدد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور دعوته للأعضاء المنسحبين للعودة الي الجمعية لأنهم شاركوا بجهد في كتابة الدستور.
قال في بداية جلسة أمس إنهم مشاركون طوال الأشهر الماضية هذا الشرف فلا تحرمونا من وجودكم بيننا ولا تحرموا أنفسكم من هذا الشرف.
وكشف الغرياني أنه تواصل بعدة طرق مع كل من فاروق جويدة والأنبا بولا ود.أيمن نور وأشرف عبدالغفور وكثير من الأعضاء بهدف العودة. وكانت الاجابة أن أموراً دفعتهم للانسحاب ومنهم من هو مستاء من الإعلان الدستوري.
أكد رئيس الجمعية أنه قال للأعضاء المنسحبين إن كنتم ترغبون الاجتماع علي الإعلان الدستوري فتعالوا الي الجمعية وأصدروا الدستور وأوقفوا العمل بالإعلان الأخير وما قبله من إعلانات.
كرر الغرياني دعوته قائلاً أيها الزملاء الذين غادرتمونا عودوا إلينا سننال شرف اصدار الدستور ونزداد شرفاً إن كنتم بجوارنا. وأن اليوم "الخميس" سيكون يوماً رائعاً في تاريخ الجمعية وعلينا جميعاً الحرص علي الحضور. ومن انسحب عليه أن يحضر مبكراً لينال معنا شرف هذا اليوم العظيم.
استكملت الجمعية التأسيسية أمس برئاسة المستشار الغرياني مناقشاتها بالموافقة علي مادتي القضاء العسكري والشرطة واتفق الأعضاء بعد مناقشات ساخنة علي اجراء تعديل مقترح علي المادة "199" الخاصة بالقضاء العسكري ونصها القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. وبين القانون اختصاصاته الأخري وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ويتمتعون بكافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية الأخري.
ووافق الأعضاء علي إضافة فقرة تقول "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
وطلب د.محمد علي بشر أن يكون هناك بند يضبط محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بحيث يختص بمكان تابع للقوات المسلحة.
اقترح د.محمود غزلان تغليظ العقوبات في الجرائم المحددة.
أكد اللواء ممدوح شاهين أن القوات المسلحة لا تريد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإنما الأمر يتعلق بحماية القوات المسلحة ومنشآتها وأفرادها.
كما أشار اللواء محمد مجد الدين بركات الي أهمية التخصص بالنسبة للقضاء العسكري موضحاً أن ما تعرض له الكثيرون في ظل النظام السابق أمام القضاء العسكري كان تصفية حسابات وليس جرائم ارتكبها مدنيون في حق القوات المسلحة.
كما وافقت الجمعية علي المادة "200" والخاصة بالشرطة ونصها الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب وولاؤها للدستور والقانون. وتتولي حفظ النظام والأمن والآداب العامة. وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح. وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون. بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
ووافق الأعضاء علي إضافة عبارة "يتولي رئيس الجمهورية رئاستها" بعد "هيئة مدنية نظامية" في بداية المادة.
كان أعضاء الجمعية قد وافقوا في نفس الجلسة علي المواد "195". "196". "197" الخاصة بالقوات المسلحة.