"التأسيسية" تقر بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة

وافقت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني في جلستها الليلة الماضية علي عدد من المواد الخاصة بالسلطة القضائية وهي المادة "172" الخاصة بالسلطة القضائية ونصها السلطة القضائية مستقلة تتولاها محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي- المحكمة الدستورية العليا- وتصدر احكامها وقفاً للقانون وبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
والمادة "173"تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.. وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
المادة "174" القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون
وأشارت الفقرة المتعلقة بندب القضاة جدلاً واسعاً قال عمرو عبدالهادي إما أن نحظر الندب نهائياًَ أو يكون بلا أجر.
واشترط د.أحمد دياب ألا يعطله عن انجاز أعماله.
أوضح المستشار ماجد شبيطة ان الذي يمثل مجلس الدولة هو المجلس الخاص وليس نادي مجلس الدولة.. ولا يوجد في الدنيا دستور يتحدث عن الندب.
تمت الموافقة علي المادة "175" بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
والمادة "178" والمادة "179" الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا بأنها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.
أكد د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة أن الجميع استقر علي بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة والوضع المنطقي أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة في بابها والمقصود بالسلطة القضائية هي المساوية للسلطتين الأخريين.
دعا المستشار حسام الغرياني الأعضاء المنسحبين للعودة إلي الجمعية وقال لهم: أدعوكم للعودة إلي أحضان جمعيتهم لنستكمل ما بدأناه ولا تحرموا أنفسكم من هذا الشرف وأقول لهم علي مسمع من شعب مصر:
أضاف الغرياني: الإعلان الدستوري مد لنا المهلة إلي شهرين وأنا أقول باسمكم وبناء علي احاديثي بينكم ومعكم لسنا في حاجة إلي مهلة أخري. وسوف ننجز الدستور "دون سلق".
كتب- مجدي عبدالرحمن وحلمي يوسف:
وافقت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني في جلستها الليلة الماضية علي عدد من المواد الخاصة بالسلطة القضائية وهي المادة "172" الخاصة بالسلطة القضائية ونصها السلطة القضائية مستقلة تتولاها محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي- المحكمة الدستورية العليا- وتصدر احكامها وقفاً للقانون وبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
والمادة "173"تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.. وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
المادة "174" القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون
وأشارت الفقرة المتعلقة بندب القضاة جدلاً واسعاً قال عمرو عبدالهادي إما أن نحظر الندب نهائياًَ أو يكون بلا أجر.
واشترط د.أحمد دياب ألا يعطله عن انجاز أعماله.
أوضح المستشار ماجد شبيطة ان الذي يمثل مجلس الدولة هو المجلس الخاص وليس نادي مجلس الدولة.. ولا يوجد في الدنيا دستور يتحدث عن الندب.
تمت الموافقة علي المادة "175" بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
والمادة "178" والمادة "179" الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا بأنها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.
أكد د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة أن الجميع استقر علي بقاء القضاء العسكري في باب القوات المسلحة والوضع المنطقي أن يوضع كل ما يخص القوات المسلحة في بابها والمقصود بالسلطة القضائية هي المساوية للسلطتين الأخريين.
دعا المستشار حسام الغرياني الأعضاء المنسحبين للعودة إلي الجمعية وقال لهم: أدعوكم للعودة إلي أحضان جمعيتهم لنستكمل ما بدأناه ولا تحرموا أنفسكم من هذا الشرف وأقول لهم علي مسمع من شعب مصر:
أضاف الغرياني: الإعلان الدستوري مد لنا المهلة إلي شهرين وأنا أقول باسمكم وبناء علي احاديثي بينكم ومعكم لسنا في حاجة إلي مهلة أخري. وسوف ننجز الدستور "دون سلق".