"الغرياني" يدعو المنسحبين من "التأسيسية" للعودة .. والموافقة على مواد القوات المسلحة

دعا المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور "الأربعاء" المنسحبين للعودة، قائلا "أدعو جميع المنسحبين أن يعودو معنا غداً لننال جميعاً شرف اصدار المسودة النهائية للدستور".
وأكد الغرياني - في كلمة أمام الجمعية التأسيسية - أن العديد من الزملاء المنسحبين تحدثوا معه علي استحياء، و قالوا أنهم يريدون العودة، لكنهم يتعرضون لضغوط عليهم من الأحزاب التي ينتمون إليها، موجها حديثه للمنسحبين "أقول لهم مكانكم هنا وليست في الأحزاب عودوا هنا كالفرسان لنصدر الدستور جميعاً و للنال هذا الشرف.
واضاف الغرياني "إذا كنت مستاء من الإعلان الدستوري الأخير فلن يوقفه ولن يسقطه سوى الدستور، فإن كنت معترض على الإعلان الدستوري فتعال هنا فورا لنصدر الدستور ونسقط كافة الإعلانات الدستورية".
وفي وقت سابق، توقع الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور الانتهاء من مناقشة مسودة الدستور "الأربعاء" ليبدأ بعدها التصويت النهائي على المسودة النهائية تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
وقال دراج إن النصاب اللازم للتصويت النهائي على الدستور متوفر وطبقا للائحة سيكون بالتوافق ثم 67%، ثم 57% وبعد أربع وعشرين ساعة يتم فيها مراجعة المادة المرفوضة لبحث بدائل لها وأنه في حالة رفضها في المرة الثانية يتم إلغاؤها نهائيا من الدستور.
وأوضح دراج أن المخرج الوحيد من الحالة التي تمر بها البلاد حاليا هو إنهاء الدستور في أسرع وقت ممكن حتى لو جاء بنسبة توافق أقل مما كنا نأمل.
على صعيد متصل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم "الأربعاء" برئاسة المستشار حسام الغرياني على المواد رقم 195 و 196 و 197 من مسودة الدستور والمختصة بالقوات المسلحة ثلاث مواد تختص بالقوات المسلحة ونصوصها كالتالي:
مادة (195)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات , ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (196)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
مادة (197)
ينظم القانون التعبئة العامة , ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .