حزب مصر القوية: تشكيل التأسيسية تم على المصلحة الحزبية على مصالح الوطن

أصدر حزب "مصر القوية" بيانا خاصا برؤية الحزب حول الجمعية التأسيسية، وقال الحزب في بيانه "نرى منذ البداية أن تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري".
وأضاف الحزب في بيانه "إن حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزا في حق مصر لا نستثني منه أحدا، وإن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك الأحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة".
ودعا الحزب إلى "تغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، وندعو أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري ولقواه الحية لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
كما دعا حزب "مصر القوية" كل القوى السياسية والمجتمعية للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها الآن.
كما أكد الحزب في بيانه على أن نقاط الاتفاق التي نقترحها كالتالي:
1- تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل.
2- رفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية.
3- توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية.
4- إلغاء مجلس الشيوخ المقترح.
5- تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للا مركزية الإدارة المحلية.
6- زيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية.
7- عدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق الإضراب.