مصرالقوية: تشكيل الجمعية التأسيسية علي أساس المحاصصة

اصدر حزب مصر القوية بيانا قال فيه يري في حزب "مصر القوية" منذ البداية أن تشكيل الجمعية التأسيسية علي أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية علي مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري.
إن حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم كان تجاوزا في حق مصر لا نستثني منه أحدا.
إن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك الأحقية المطلقة في رسم مستقبل وطن أو تحديد قواعد نظامه العام لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة.
إننا في حزب "مصر القوية" ندعو لتغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، وندعو أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري ولقواه الحية لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
إن حزب "مصر القوية" يدعو كل القوي السياسية والمجتمعية للالتقاء علي نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور تعلي من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون مواربة حتي نخرج من حالة الشلل الدستوري التي نعيشها الآن.
نحن في حزب "مصر القوية" إذ نود أن نؤكد علي أن نقاط الاتفاق التي نقترحها كالتالي:
1- تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل.
2- رفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية.
3- توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، علي أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية.
4- إلغاء مجلس الشيوخ المقترح.
5- تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات علي أن يوزع بشكل عادل، وعلي أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للا مركزية الإدارة المحلية.
6- زيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية.
7- عدم القيد علي حق التعدد النقابي أو حق الإضراب.
ندعو كل القوي السياسية والمجتمعية للتوافق حول نقاط الاتفاق المقترحة أو الإضافة إليها أو تعديلها، وندعو مؤسسة الرئاسة للقيام بدورها في هذا الإطار.
انتهي .