عاش المصريون فى الداخل والخارج أياما مجيدة فى تاريخ مصر الحديث، حيث توافد الملايين على مقار اللجان الانتخابية فى مصر والسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، للتعبير عن رأيهم بحرية كاملة فى التعديلات الدستورية، التى وافق عليها البرلمان بأغلبية ساحقة، كان الإقبال منقطع النظير، أثار اهتمام العالم والمراقبين الدوليين والمراسلين العرب والأجانب الذين حضروا إلى مصر خصيصا، لينقلوا بالصوت والصورة إلى العالم حرص المصريين بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم على الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن حبهم لمصر وتعديل الدستور بما يتفق مع التطورات التى تعيشها مصر منذ إقرار الدستور الحالى عام 2014، وقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعى مظاهر فرحة المصريين، وهم يتوافدون على اللجان فرادى وجماعات، للتعبير عن آرائهم فى حرية كاملة، وليقولوا كلمتهم فى هذه التعديلات وهم يتطلعون الى مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وأحفادهم بعد أن تحملوا الفترة الصعبة التى مرت بها مصر منذ أحداث 25 يناير عام 2011، والتى كانت تهدد مصر فى أمنها واستقرارها، وحين خرج ملايين المصريين فى ثورة 30 يونيو عام 2013 يعلنون رفضهم لجماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت تهدد مصر وتذهب بها إلى المجهول، خرجوا يعلنون رفضهم لهذه الطغمة الفاسدة ويطالبون المشير عبد الفتاح السيسى بالترشح لرئاسة مصر وإنقاذها من هذه المؤامرة التى تحاك ضدها، وكانت استجابة ابن مصر البار المشير السيسى لنداء الشعب المصرى وترشح لرئاسة مصر ونال موافقة الأغلبية الساحقة من المصريين لتولى مقاليد الأمور فى تلك الظروف الصعبة التى شهدتها مصر، وكانت موجة الإرهاب العاتية التى شهدتها مصر، والتى تمولها قوى أجنبية بالمال والسلاح والإرهابيين كفيلة بتدمير أى دولة، وسقط الشهداء من خيرة أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فى هذه المواجهة الشرسة وتحمل ملايين المصريين هذه الظروف والتضحيات الصعبة وأكدوا مساندتهم للرئيس السيسى وللجيش والشرطة فى هذه الحرب القذرة، واستطاعت مصر أن تجتاز هذه المرحلة الصعبة، وفى نفس الوقت كانت تجرى على أرض مصر أكبر حركة تنمية عمرانية واقتصادية تشهدها مصر، فرأينا آلاف الكيلو مترات من الطرق الحديثة فى طول البلاد وعرضها، وإقامة مئات الآلاف من الوحدات السكنية الحديثة لتختفى ظاهرة العشوائيات، وتقام المدن الجديدة فى العديد من المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات التى تعيد الحياة إلى الاقتصاد والاستثمارات والسياحة، وغيرها من القطاعات المهمة لترتفع معدلات التنمية وتنخفض البطالة تدريجيا، ويستعيد الاقتصاد المصرى عافيته بشهادة المؤسسات المالية العالمية، لدرجة أن صندوق النقد الدولى يشيد بخطة الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ويعتبرها نموذجا يحتذى لعمليات الإصلاح الاقتصادى فى الدول النامية. ومع الإيقاع السريع لعمليات التنمية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ظهرت الحاجة الملحة لتعديل بعض مواد الدستور الذى جرى الاستفتاء عليه عام 2014، ليواكب هذا التطور ويحقق آمال وتطلعات المصريين، وعقد البرلمان جلسات مطولة للحوار المجتمعى حول التعديلات التى تقدم بها أغلبية الأعضاء لمناقشتها بحرية كاملة والتصويت عليها فردا فردا، وحين وافق عليها النواب بأغلبية ساحقة، كان موعد الاستفتاء عليها فى الأيام الماضية داخل مصر وخارجها وضرب المصريون المثل والقدوة أمام العالم أجمع بإقبالهم غير المسبوق، ليقولوا كلمتهم بالموافقة على هذه التعديلات، لتتواصل مسيرة التنمية والبناء والرخاء فى ربوع مصر، ولتبدأ مصر مرحلة جديدة ومهمة فى تاريخها، وهى تخطو نحو التقدم والرخاء، ليتغير وجه الحياة على أرض مصر المحروسة.