«اتجاهات 2018 وتوقعات 2019».. ننشر عرض للتقرير الاستراتيجي العربي2018 ل«محمد عزالعرب»

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد الواحد والثلاثين من التقرير الاستراتيجي العربي، الذى يُعد "الإصدار الأم"، وأحد أهم المراجع الأساسية للكتابات الأكاديمية والبحثية فى العالم العربى.
ويحلل التقرير الاتجاهات السائدة في العالم والمنطقة ومصر عام 2018، ويقدم إطلالة سريعة على الاتجاهات المتوقعة عام 2019، ويتمثل الخط الأساسى فى هذا التقرير فى الأزمات الرئيسية، والأزمات العربية والإقليمية، واتجاهات السياسة الخارجية المصرية، وتوصل التقرير إلى استنتاجات وخلاصات أساسية أهمها ما يلى:
تقلبات دولية
تقلبات دولية تربك مسار الأزمات العربية، إذ يعاني العالم أزمة عدم ثقة عميقة، سواء في العلاقات بين دوله، بما في ذلك دول تجمعها أحلاف قديمة ومصالح كبيرة، أو في التفاعلات الداخلية بين الحكومات والشعوب في مختلف انحائه، حيث تتدنى معدلات الثقة في المؤسسات السياسية في الدول الديمقراطية، وتزداد الفجوة بين صانعي القرار وقطاعات متزايدة من المجتمعات في بلدان أخرى. ويؤدي غياب الثقة وعدم اليقين إلى ازدياد القلق والخوف في العالم، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة، والتغيرات الكبرى التي تفوق حجم التهديدات الفعلية.
وتتعلق هذه التحولات بتسارع التطور التكنولوجي من ثورة الاتصالات اللانهائية، إلى الثورة البيوتكنولوجية. تحولات في أنماط الحياة، وفي الاقتصاد والمجتمع، عبر تداخل أنظمة السلع والخدمات والسكان، وتوسع الرقمنة ومن ثم الاقتصاد الجديد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي وصل إلى مستوى يثير سؤالا فلسفيا على أثر زمن الروبوت على الإنسان، وخاصة ما يتعلق بفرص العمل.
كما تجدد الحديث عن احتمالات نشوب حرب كبرى مدمرة لاسيما بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 2018 عزم الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وسبقه حديث الرئيس فلاديمير بوتين، في ختام منتدى فالدي في سوتشي، عن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة.
حلول مستبعدة
محدودية فرص تسوية الأزمات العربية، حيث يصعب تصور وجود فرصة لوضع الأزمة السورية على طريق الحل السياسي لأسباب من أهمها، إصرار نظام الرئيس بشار الأسد على أنه حقق، مع حلفائه، الدوليين والإقليميين، نصرا كاملا يتيح المطالبة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل مارس 2011، وبالتالي عدم استعداده للتجاوب مع أي تحرك يهدف إلى وضع الأزمة على طريق الحل ما لم يضمن أن تكون نتيجته في الاتجاه الذي يبغيه. وهذا عائق جوهري أمام حل الأزمة، لأن استعادة المركزية الشديدة السابقة لم تعد ممكنة. فلن يتيسر البدء في وضع الأزمة على طريق تقود إلى حل سياسي جديد يقوم على درجة عالية من اللامركزية، ويحافظ على وحدة سوريا في الوقت نفسه.
وربما يكون السعي إلى حل سياسي للأزمتين اليمنية والليبية أقل صعوبة نسبيا، من زاوية عدم وجود عائق أمام أعلى مستويات اللامركزية، أي الفيدرالية، على نحو ما تم الإقرار به في مؤتمر الحوار الوطني عام 2014، قبل تصاعد الصراع والانقلاب الحوثي على الشرعية. غير أن تأثير الصراع الإقليمي في الأزمة اليمنية أقوى منه في الأزمة السورية. كما أن انعدام الثقة بين الأطراف الداخلية الموالية فى كل من الحالتين يعادل فى قوته التأثير السلبي لإصرار نظام الأسد على تسوية يصعب التوصل إلى مثلها.
ولذلك، تظل الطريق إلى حل سياسي في اليمن مزدحمة بالعقبات المانعة لإحراز تقدم سريع باتجاه تسوية شاملة، ويصبح السعى إلى حل جزئى هنا أو هناك مشروطاً بالشروع في عملية بناء ثقة طويلة المدى، لا بديل عنها لمواجهة العراقيل التي تعترض السير في طريق تؤدي إلى حل الأزمة في وقت ما. وكذلك الحال بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أعادت تفاعلات 2018 تأكيد أن الهوة الشاسعة بين الأطراف الداخلية للأزمة الليبية تتوسع، وأن انعدام الثقة بينها، وتأثير تحالفاتها الإقليمية، يجعلان وضعها على طريق تؤدي إلى حل سلمي بالغ الصعوبة في عام 2019.
أضف إلى ذلك، تعرض مهام مبعوثي الأمم المتحدة في بؤر الصراعات، الليبية والسورية واليمنية، الرامية لجملة من العقبات، تتمثل في سيولة تلك الصراعات، وتبدل التحالفات المحلية والإقليمية، والانقسام داخل النخبة السياسية، والخلافات بين الرموز السياسية والعسكرية، ووجود قوات عسكرية لدول أخرى، وجماعات مسلحة غير نظامية، ومنظمات إرهابية عابرة للحدود، وهو ما يجعل الأفكار والمبادرات التي يطرحها كل مبعوث لا تسير على النحو المنشود.
مواجهات متقاطعة
احتمالات التصعيد ونشوب حرب إقليمية، هناك احتمالان رئيسيان إما أن تدخل الأزمات العربية الساخنة في مرحلة جمود تنطوي بطابعها على تهدئة نسبية، كما حدث في سوريا عام 2018. وإما أن يحدث تصعيد عسكري أو تزداد حدته. ولعل المثال البارز على الاحتمال الثاني هو مسار الصراع الإسرائيلي الإيراني في سوريا، الذي توسع منذ عام 2016، عبر تبني إسرائيل سياسة "ضرب التموضع الإيراني في سوريا"، واستهدافها مواقع تقول إنها تمثل تهديدا إيرانيا لأمنها.
ولم يكن احتمال نشوب حرب مباشرة على خلفيات الهجمات الإسرائيلية في سوريا واردا عام 2018 بسبب امتناع إيران عن الرد، وعدم رغبة حكومة نياتياهو في خوض اختبار لا يعد سهلا، فضلا عن التوصل إلى تفاهم مع روسيا على إبعاد القوات الموالية لطهران عن الحدود السورية مع إسرائيل، ثم ملابسات أزمة إسقاط الطائرة الروسية في أكتوبر 2018 وانعكاسها على العلاقات بين موسكو وتل أبيب. لكن هذا الاحتمال قد يصبح أقوى عام 2019، إذا اتجه رئيس الأركان، الذي تولى منصبه في مطلعها أفيف كوخافي، إلى توسيع نطاق العمليات في سوريا، وزيادة كثافتها. لكن احتمال نشوب حرب يتوقف على عاملين: أولهما حسم نخبة الحكم في إسرائيل موقفها بشأن حدود التصعيد ضد إيران. ويبدو أن المزاج السائد لدى قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، كما تعكسها مراكز البحث والتفكير، يتسم بعدم اليقين بشأن ما يحمله عام 2019، حيث يوجد اتجاهان يبدو أحدهما مستعدا لخوض هذه المواجهة، فيما يفضل الثاني تجنبها، ويأمل في اجتياز العام بأقل قدر من المواجهات العسكرية. أما العامل الثاني فهو تغيير إيران سياستها الحذرة تجاه الضربات الإسرائيلية باتجاه الرد عليها.
ولذا ربما يكون احتمال نشوب حرب إيرانية إسرائيلية عام 2019 أكبر من أي وقت مضى، دون أن يعني هذا أنه مرجح. ويبدو احتمال شن حرب على غزة ضعيفاً بدوره، في ضوء اتجاه حركة حماس إلى التزام الحذر، وعدم خوض مغامرة مكلفة جديدة، وإعطاء أولوية للسعي إلى تفاهمات غير مباشرة مع إسرائيل تتيح لها إحكام سيطرتها على القطاع، والتطلع إلى حلول جزئية لبعض مشاكله المتفاقمة.
لكن احتمال شن حرب على قطاع غزة قد يزداد إذا وجدت الحكومة، التي ستشكل عقب انتخابات الكنيست في ابريل 2019، في هذه الحرب مهربا من المبادرة الأمريكية المتوقعة والمعروفة باسم "صفقة القرن"، إذا لم تستطع تنقيتها من أي تنازلات تطلب منها، مهما تكون صغيرة. فقد تفضل، توتير الأوضاع لكي لا تضطر إلى إعلان عدم قبول المبادرة الأمريكية، أي الهروب إلى الأمام عبر القيام بعمل عسكري ضد القطاع لأنه الأقل كلفة بالنسبة إليها من هجوم شامل في سوريا قد يؤدي إلى حرب ضد إيران.
هذا فضلا عن تصاعد حملة الولايات المتحدة ضد إيران، على نحو قد يتقاطع مع ازدياد احتمال مواجهة عسكرية بين طهران وتل أبيب، ويخلق تفاعلات إقليمية جديدة، أو يغير بعض أنماط هذه التفاعلات، ويؤثر بالتالي في مسار الأزمات في الدول العربية الثلاث، إضافة إلى الأزمة القطرية التي ستطول لأعوام مقبلة، على الأرجح، ما لم يحدث تحولات في مواقف دول المقاطعة الخليجية، ومعها مصر تجاه الأزمة، أو استجابة الدوحة لمطالب دول المقاطعة، أو حدوث تغير في هيكل وتوجه النظام القطري. وربما يؤدي تصاعد الحرب الأمريكية ضد إيران أيضا، إلى تفجير أزمات جديدة في المنطقة التي تختزن الكثير من الصراعات الكامنة، ولم تتوفر بعد مقومات استمرار الأوضاع فيها.
الإرهاب "الجوال"
استمرار خطر داهم للتنظيمات الإرهابية على الاستقرار الإقليمي، حيث تشير تفاعلات 2018 إلى أن خطر الإرهاب لايزال مهددا للأمن الدولي والاستقرار في الشرق الأوسط، على الرغم من الخسائر الميدانية التي تعرض لها أقوى التنظيمات في السنوات القليلة الماضية، وهو تنظيم داعش. فخطر إنشاء نموذج "دولة الخلافة" لم يعد قائما، غير أن التنظيم والفكرة مازالا موجودين، لاسيما في المناطق المتاخمة للحدود بين العراق وسوريا، فضلا عن محاولة فروع التنظيم البحث عن مناطق استيطان جديدة، في الوقت الذي تظهر مؤشرات على ثقل جديد لتنظيم القاعدة في مناطق مختلفة. هذا بخلاف ظهور أنماط للإرهاب بلا قيادة، والإرهاب العائلي.
وثمة مجموعة من التحديات التي تؤدي إلى ازدياد خطر التنظيمات الإرهابية في عام 2019، ومنها ظهور التنظيمات الهجين، التي تنشأ بفعل انتقال عناصر من أحد التنظيمات إلى تنظيم أخر، سواء لأسباب شخصية أو عقائدية أو اضطرارية. وكذلك صعوبة الحصول على معلومات استباقية، وتداخل الدوافع المحلية مع الأسباب العالمية، وتزايد وتضارب مصالح الدول في دعم التنظيمات الإرهابية.
تهجين الأمن
تعقيدات إعادة بناء المؤسسات النظامية في دول الصراعات العربية، وخاصة في سوريا، واليمن، وليبيا، والولاءات التحتية، واستمرار دور الميلشيات المسلحة، وكثرة الهياكل الأمنية المستحدثة، وأهمية العامل الخارجي في بناء المؤسسات الأمنية، وهو ما يعرقل حسم تلك الصراعات بشكل ميداني، وبلور ما يطلق عليه "الأمن المهجن".
ويبقى الشرط الأكثر أهمية هو التزام أطراف الصراع أنفسهم بما يتوصلون إليه. ويتوقع التقرير استمرار عرقلة إعادة بناء تلك الجيوش في العام 2019.
التفاعل النشط
اشتباك السياسة المصرية تجاه الأزمات العربية، بدرجات متفاوتة وعبر آليات متعددة، بالاستناد على عدد من الركائز منها الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، ومراعاة اعتبارات الأمن القومي العربي والأمن المصري، ورفض الحلول العسكرية والتدخلات الخارجية، ودعم الجهود الأممية الساعية إلى تحقيق تسويات سياسية سلمية، وفقا للمرجعيات الدولية، والمشاركة قدر الإمكان في تقديم الدعم الإنساني للنازحين في مناطق الصراعات، وتقديم التسهيلات للقادمين من بلدان الأزمات للإقامة في مصر إلى حين انتهاء توافر ظروف العودة الآمنة لبلدانهم مرة أخرى، ورفض مبدأ إقامة معسكرات خاصة بهم على الأراضي المصرية، حيث تحرص مصر إلى عدم الوقوع في استقطاب سياسي يفرض قيودا، أو يحول دون الالتزام بقدر من الحياد الإيجابي الداعم للتواصل مع الأطراف كافة ذات الصلة بالأزمات، وهو ما يبدو اتجاهاً مستمراً في تفاعلاتها الإقليمية والدولية عام 2019 أيضاً.