أين يتجه الاقتصاد العربي؟

توقعات عديدة بوجود تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والعربي خلال العام الجاري، خصوصا أن هناك حوالي نصف بلدان العالم لديها حاليا معدلات فقر أقل من نسبة 3%، وفقا لتقرير - أكتوبر 2018 - صدر عن البنك الدولي وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية جديدة، لكن التقريريتوصل إلى أن العالم ككل لا يمضي على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بأن تقل نسبة من يعيشون في فقر مدقع في العالم عن 3% بحلول عام 2030، وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقر انخفضت من 11% في عام 2013، وهو ما يعكس تقدماً مطرداً لكنه يتباطأ، وانخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم خلال هذه الفترة بمقدار 68 مليون إلى 736 مليون شخص.

قد تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية في العام الحالي، فمن المرجح ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في بعض المنطقة، حيث يؤدي الانخفاض العالمي في أسعار النفط من ارتفاع حجم التضخم، مما سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام لبعض الدول ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين يتجه اقتصاد العالم العربي؟

من المعروف أن الإمارات والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تواصل الاستمرار في خططها للتنويع من خلال التركيز بشكل أكبر على القطاعات غير النفطية، حيث وافقت حكومة دولة الإمارات على موازنة فيدرالية عجزها صفري (بلا عجز) مقدارها 180 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، يذهب منها حوالي 59% إلى التعليم والتنمية الاجتماعية و حققت الحكومة المركز الأول إقليمياً والسابع عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم. حيث تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، وهذا يعني أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتنمية الخدمات المقدمة من ناحية، وتنمية مهارات الشباب من ناحية أخري. كما أعلنت عن مبادرات مثل منطقة 2071 التي تجسد خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح القوة الدافعة الأساسية للجيل الشباب لتصميم الحلول لمستقبل أفضل للعالم وتقدم الخطة المئوية لدولة الإمارات "مئوية 2071 " خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل الأجل؛ لتعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة وفي عام 2017، أطلقت الإمارات مجددا "استراتيجية الطاقة 2050”، التي تعتبر أول استراتيجية للطاقة موحدة في البلاد تعتمد على العرض والطلب، وتهدف المبادرة إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي من 25 % إلى 50 % بحلول عام 2050.

كما أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي بدأت في تحسين مستويات التصنيف الائتماني دوليا، فقد أكد تقرير ل" ستاندرد آند بورز" في نوفمبر الماضي تصنيف مصر عند(B/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند“B“، مشيرة إلى أن الحكومة حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017.

من المرجح، على مدى العامين المقبلين، أن تشهد اقتصاديات دول الخليج العربي نمواً متسارعاً مع زيادة الحكومات للإنفاق، حيث أظهر استطلاع لأحد الوكلات العالمية أنه من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014.

ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020، ومن المتوقع أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.1 بالمئة العام القادم و3.5 بالمئة في 2020 بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة هذا العام، في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي البحريني بشكل طفيف إلى 2.8 % في عام 2019 وإلى 2.6 %في عام 2020 من 2.9 % في عام 2018 وعلى نفس النحو، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو سلطنة عمان هامشيا إلى 3 % في عام 2019 وينخفض أكثر إلى 2.7 % في عام 2020 من 3.1 % في عام 2018 .