مصر ضمن أقوي اقتصاديات العالم بحلول عام 2030

ستاندرد تشارترد: مصر تتقدم علي روسيا وألمانيا وتنضم لنادي ال 10 الكبار

بعد عامين فقط من إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبناه بشجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت ثمار تلك الاصلاحات في الظهور لدرجة استرعت انتباه العالم لتبدأ الاشادات الدولية وصكوك النجاح تتوالي من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الرفيعة علي مستوي العالم. بل وبات الاقتصاد المصري احد اهم الاقتصادات التي يشار لها بالبنان وتحظي باهتمام ومتابعة دولية حثيثة.
تتويج تلك النجاحات جاء مع دخول الاقتصاد المصري، الذي كان يعاني من التعثر منذ سنوات قليلة ، نادي الاقتصادات الكبري، بعد ان كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد الدولي عن احتلال الاقتصاد المصري المركز السابع عالميا، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية مع حلول عام 2030.
كريدي سويس:
برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحاً يفوق المتوقع
البنك الدولي:
الاقتصاد المصري مرشح للنمو بمعدل 5.6٪ العام الحالي
وفقاً للتقرير، الذي نشرته وكالة بلومبيرج، فإنه من المتوقع ان يصل حجم الاقتصاد المصري لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقاً علي حجم الاقتصاد المتوقع لدول كبري منها روسيا وألمانيا.
واعتمد بنك ستاندر تشارترد في تقديراته علي معيار الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتعادل القوة الشرائية لسعر الصرف في قياس قوة الاقتصاد المصري مستقبلاً، وهو معيار أكثر واقعية لقياس حجم الاقتصاد، حيث يأخذ في الاعتبار قدرة عملة كل بلد علي شراء مجموعة محددة من السلع. ووفقا لتقديرات تقرير البنك البريطاني، فإن حجم الاقتصاد المصري مقوم بمعيار يعادل القوة الشرائية سيبلغ 8.2 تريليون دولار بحلول 2030. وبهذا الحجم الضخم ستحتل مصر المرتبة السابعة في قائمة العشرة الكبار التي ستتصدرها الصين يليها الهند ثم امريكا. فيما ستسبق مصر كلاً من البرازيل وروسيا واليابان والمانيا.
تقديرات البنك البريطاني جاءت متوافقة مع توقعات شركة الاستشارات المالية العالمية »‪PW»‬‬»‬ التي توقعت في تقرير حديث لها أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاثة المقبلة. غير انه وفقاً لتقديرها سيحتل الاقتصاد المصري مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية العشرين بحلول عام 2030.
ووفقاً ل »‬‪PW»‬‬» فإن الناتج المحلي الإجمالي بمعيار يعادل القوة الشرائية سيستمر في النمو حتي تسبق مصر اقتصاديات كبري حاليا منها إيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا.
وعن معدلات النمو توقعت »‬‪PW»‬‬» تسجيل مصر متوسط نمو قدره 4.1% سنويا حتي عام 2050، مدفوعا بنمو الاستثمارات بمعدل يصل إلي 17% سنويا في المتوسط.
كذلك توقعت مؤسسة »‬فوكس إيكونوميس» أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالي الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادي خلال هذا العام سيكون مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي علي الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية.
وأشارت المؤسسة إلي أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5.2% العام المالي الحالي و5.3% في العام المالي المقبل 2019-2020.
وفي سياق متصل، أشاد بنك كريدي سويس في تقريره عن شهر ديسمبر ، بنتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أنه لم يكن متوقعا أن يستمر التعافي الاقتصادي بهذا النجاح الكبير في ظل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تنفذها مصر، لكن الرؤية تتسم بالثقة والإيجابية علي المدي الطويل.
وتوقع كريدي سويس نجاح مصر في تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن رفع مؤسسة التصنيف الائتماني رفع موديز للنظرة المستقبلية لمصر دليل علي التحسن في أساسيات الاقتصاد وبيئة الأعمال.
وأضاف: أنه رغم ارتفاع معدلات الدين إلا أنها مرشحة للانخفاض خلال الأعوام المقبلة في ظل التوحيد المالي ومحاصرة عجز الموازنة، كما أن معدل السداد سيتباطأ بعد العام المالي الحالي.
ولفت إلي أن قطاع السياحة الذي يوفر العملة الصعبة وفرص العمل بدأ في التعافي رسميا مع زيادة الإيرادات السياحية بدعم من انخفاض قيمة العملة واستقرار الأوضاع في مصر.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.3% في العام المالي 2017- 2018.
وأوضح البنك: أنه من المتوقع أن يرتفع النمو مدفوعًا بعدة عوامل تشمل: »‬استمرار ارتفاع الثقة، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن التنافسية، وتعزيز نمو الصادرات، وبدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وإجراء إصلاحات علي بيئة الأعمال وتنفيذ سياسات حكيمة بالاقتصاد الكلي».
ويدعم أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، هذا الأسبوع توقعات المؤسسات المالية العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري، إذ رشح الاقتصاد للنمو بمعدل 5.6% العام المالي الحالي، و5.8% العام المالي المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالي الماضي.
وقال البنك في تقرير »‬آفاق الاقتصاد العالمي» إن نشاط السياحة والغاز الطبيعي في مصر استمر في إظهار القوة، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وأسهمت الإصلاحات السياسية في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس 2018، مضيفا أن التعديلات المالية في مصر شهدت تقدما مستمرا، مع زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحسن نظرة العالم للاقتصاد المصري، وقال الدكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن مصر منذ عام 2011 وحتي عام 2018 تعتبر ضمن 3 دول عربية وهي الامارات، ومصر، وتونس حققت أسرع نمو، حتي و ان لاحظنا معدل التحسن مقارنة بين مصر وامريكا، فنري أن تحسن مصر اقتصاديا يتفوق علي امريكا، لأن امريكا في الفئة العليا كونها دولة مؤسسات بالاضافة الي توفر البنية التحتية ولم يحدث لديها اي معوقات في السنين الاخيرة مثلما حدث في مصر، والتي استطاعت مصر أن تتغلب عليها.
وأكد علي ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق قفزة في الناتج المحلي الإجمالي وتسارع وتيرة اﻟﻧﻣو لارتفاع معدل النمو ل5٫5 % خلال العام المالي الحالي حتي في ظل وجود واستمرار تحديات في المناخ السياسي.
وأضاف د. عبدالله أن توقعات بنك (ستاندرد تشارترد) عندما قال أن مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري في العالم بحلول عام 2030 لم يقصد أن النمو سيزيد بنسبة 8 أو9 % ولكن كان يقصد الأسرع في النمو وليس الكم والتغيير نفسه لمصر خلال الفترة الزمنية المحددة، وهذا نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي تمت وأهمها تحرير سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء علي الرغم من أن لها أبعادا أخري مثل تحمل المواطن أعباء كثيرة مثل ارتفاع اسعار السلع والمواد البترولية وهو يسمي ب (الدواء المر) لفترة قصيرة، حتي يعود سعر التوازن والقيمة العادلة للدولار مرة اخري .
ومن جانبه قال د.وليد جاب الله خبير التشريعات الاقصادية أن مصر بدأت عام 2018 بعزم وتصميم علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وقامت بإجراءات كان من نتائجها أن تحسنت كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة حيث تراجع عجز الموازنة إلي نحو 6%، خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الماضي، وارتفع النمو ليُجاوز نسبة 5% بعد أن كان يدور في مستوي ال2% حتي عام 2014، وارتفعت الصادرات بنسبة 14%، وانخفضت الواردات بنحو16 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي ليجاوز 44 مليار دولار، و في مجال التنمية ساهمت المشروعات العملاقة التي تصدت لها الدولة في تراجع نسبة البطالة إلي أقل من 11%، وخفض مُعدل التضخم السنوي إلي نحو 11٫4% في مايو الماضي، وهو ما ساعد البنك المركزي علي ما قام به من خفض لأسعار الفائدة، وكانت تلك المؤشرات هي الأساس الذي قامت علية الإشادات والتوقعات المتفائلة لعام 2019 والتي منها توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر إلي نحو 5٫7 % خلال 2019 الذي يُمكن أن يكون عام انطلاق لتحقق توقعات بنك(ستاندر تشارترد) بأن تدخل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبري بحلول عام 2030، حيث يتجه برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي التوسع مع العمل علي ترشيد الواردات وزيادة الصادرات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين.
واوضح جاب الله أنه إذا كان عام 2018 هو عام تهيئة مناخ الاستثمار وافتتاح عدد كبير من المشروعات الكبري في كل أنحاء البلاد، ونجاح الدولة في الحفاظ علي الاستقرار المالي، فإن مصر تستقبل عام 2019 بعزم وتصميم علي استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي في نوفمبر القادم حيث لا مجال للوقوف في منتصف الطريق، الأمر الذي حال تحققه بحرفية يُمكن أن يُساعد علي استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية ويُزيد من ثقة المجتمع الدولي في قُدرة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة الصدمات.
وأضاف جاب الله أن مصر تستطيع تحقيق مُستهدفات الموازنة العامة من رفع مُعدلات النمو وخفض العجز من خلال سياسات مالية توسعية مُنضبطة تُساعد علي خفض مُعدلات البطالة تحت سقف ال 10%، والتضخم السنوي إلي أقل من 13%، مما يُساعد علي إمكانية خفض أسعار الفائدة بصورة تُخفف العبء علي الاقتراض الحكومي، وتُشجع المُستثمرين علي الاقتراض بغرض الاستثمار الذي تزيد مُنتجاته من الناتج المحلي وتُساعد علي مزيد من التشغيل، لتكتمل بذلك دائرة التنمية الاقتصادية. ونؤكد علي أن النجاح في تحقيق تلك المُستهدفات خلال 2019 لن يتم تلقائياً وإنما يحتاج لعمل جاد ومشترك بين الحكومة، والشعب، ورواد الأعمال بكافة أنواعهم، فالجميع في مركب واحد، فمع ما نراه من مشكلات في الاقتصاد العالمي وصراعات تجارية دولية سنشاهد جهود حكومية لجذب الاستثمار الأجنبي، وننتظر أن تكون هناك استجابة أكبر من رواد الأعمال المصريين للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تُقدمها الدولة، حيث ننتظر منهم أن يتقدموا بمبادرات استثمار تستفيد من تلك الحوافز غير المسبوقة والتي في حال الاستجابة لها ربما تتجاوز مصر كافة المؤشرات المُستهدفة ويكون عام 2019 هو عام الاستثمار والتشغيل والنمو.