المنتدى الدولي حول التطهير العرقي يوثق انتهاكات القوات التركية فى عفرين السورية

شهدت مدينة عامودا شمال سوريا أعمال المنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي في عفرين والذي دعى اليه مركز روج افا للدراسات الاستراتيجية بهدف تسليط الضوء على جرائم الحرب التي تمارس من قبل القوات التّركية المحتلة من قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب وعمليات مصادرة للأراضي والمنازل والمتاجر وتهجير قسري للمواطنين في عفرين وعمليات توطين ممنهجة لعوائل الدواعش والارهابيين من الغوطة الشرقية والقلمون ، بدلاً من سكانها الأصليين، في ظل صمت دولي واقليمي .

وللتّعريف بالواقع المتأزّم للمنطقة وانعكاساته السلبية على شعوب المنطقة ، خاصة لجهة فرض ثقافات جديدة وممارسة إبادة عرقية، ما يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية والقوانين الدّولية.
شارك في أعمال المنتدى العديد من الشخصيات الأكاديميّة الغربية ومن دول الاقليم ومن سوريا من الباحثين والكتاب المتخصصين بالإضافة إلى شخصيات سياسيّة وعسكريّة لعرض والبحث فيما يجري في عفرين من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال التّركي للإقليم ، يذكر أن عفرين كانت تحتضن حوالي 400ألف نازح من الفارين من أتون الحرب التي تشهدها الجغرافيا السورية .
استمرت أعمال المنتدى - الذي تناول الجوانب السياسية والعسكرية والتاريخية والثقافية والحقوقية - على مدى ثلاثة أيام، عقدت خلالها ست جلسات تناولت الجانب السياسي من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي في عفرين ، والجانب العسكري والجانب التاريخي والثقافي ، والجانب الاقتصادي ، وكذلك الجانب الحقوقي من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي في عفرين.
وشهدت الجلسة الختامية مناقشة الحلول والمقترحات والخروج بجملة من التوصيات لمعالجة آثار التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي وقراءة البيان الختامي للمنتدى.

استهلت أعمال اليوم الأول بكلمة افتتاحية لمركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية المنظم للمنتدى ، أعقبها تلاوة تقرير خاص عن الانتهاكات الدولة التركية جاء فيه:

“في 20 /1 / 2018 م شنت القوات التّركيّة والميليشيات الأصوليّة المتشدّدة التّابعة لها عدوانا عسكريّا على مدينة عفرين، واستمرت الهجمات نحو شهرين على الرغم من قرار وقف إطلاق النّار على جميع الأراضي السّوريّة الصادر عن مجلس الأمن الدّولي بتاريخ24-2-2018 ، حيث تم استغلال المنابر الدّينية بموجب فتوى صادرة عن المجلس الإسلامي السّوري الأعلى ورئاسة الشّؤون الدّينيّة التّركيّة، وبقرارٍ ودعمٍ مباشر من حكومة رجب طيب أردوغان، دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدّوليّة؛ وبتاريخ 18 مارس /آذار من عام 2018م دخلت القوات التُّركيّة مدينة عفرين بعد فرار السكان خوفاً من بطش الجيش التركي ومرتزقته الأجانب والمحليين كالحزب الإسلامي التّركستاني وجبهة النّصرة والجيش الحرّ وفلول تنظيم داعش وغيرهم”.

وأضاف التقرير ” في بداية العدوان أعلن أردوغان عبر وسائل الإعلام بأنَّ نسبة السكان العرب في عفرين يشكلون 55% بينما الكرد 35% ما ينبيء عن نية التّغيير الدّيمغرافيّ الذي يسعى بتهجير 65% من الكرد (سكان المنطقة الأصليين)، وأعلن أنه سيتم توطين اللاجئين السّوريين المتواجدين في المخيمات التُّركيّة فيها؛ لقد اعتبرت المواد 2،7،8 من النّظام الأساسي لروما التّهجير القسري جريمة حرب. واعتبرت المادة 8 أنَّ ” قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرضي التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.” انتهاك خطير للقوانين والأعراف السّارية على المنازعات الدّوليّة المسلّحة، في النطاق الثابت للقانون الدّولي. بينما المواد 49 و85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تشير إلى حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو ترحيل جزء من سكان الدّولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة”.
ولا تزال قوّات الاحتلال التُّركي والمجموعات الإرهابيّة التّابعة لها تمارس الضغط على من تبقى من سكان عفرين بهدف إجبارهم على النّزوح عن مناطقهم، وتمارس في سبيل ذلك الإرهاب وما يرافقه من تعذيب وإهانات للمدنيين بتهمة العمل سابقاً في مؤسسات الإدارة الذاتيّة الدّيمقراطيّة أو وجود أقارب لهم ضمن صفوف المقاومة، ومن ثم طلب مبالغ ماليّة كبيرة كفدية لإطلاق سراحهم، وتنتشر في عفرين حواجز أمنيّة لمختلف المجموعات المرتزقة والإرهابية تبتز المدنيين وتفرض عليهم أتاوات كبيرة.


جميع المدنيين الكرد الذين تبقوا في عفرين يعانون من إرهاب الدّولة التُّركيّة والمجموعات المرتزقة التّابعة لها من سياسة الاغتيالات والاعتقالات والخطف إلى جانب حرق ونهب والاستيلاء على المنازل والممتلكات، وقد تم رصد العديد من حالات الاغتصاب وخطف القاصرات مما تسبب بموجات نزوح كبيرة لمن تبقى من السكان الأصليين. فإذا استمرت هذه الانتهاكات فإنَّ عفرين ستشهد عمليّة تغيير ديمغرافي خطير قد تستمر تداعياتها لسنوات عديدة.

القوّات التُّركيّة الغازية استهدفت أيضاً المدارس والمواقع الأثريّة ودور العبادة، إضافة إلى الرّموز الثّقافيّة الكردية كهدم تمثال كاوا الحداد في مدخل مدينة عفرين وتم توثيق تدمير 32 مدرسة بينما تشير تقارير أخرى إلى تدمير 45 مدرسة، مما أدى إلى إغلاق 318 مدرسة ومعهد وجامعة في عفرين، وبقي أكثر من 50 ألف طفل خارج المدارس دون تعليم، إلى جانب فقدان 13 تلميذاً لحياتهم، لينتهي الأمر بفرض الاحتلال نظام تعليمي باللغتين التُّركيّة والعربيّة.
ولقد تم توثيق العشرات من الانتهاكات بحق المدنيين من قبل مركز روج آفا للدّراسات الاستراتيجية – فرع عفرين وبعض المنظّمات الحقوقيّة الأخرى؛ وجميع الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية خلال 58 يوما”.

ومن ثم عُرض سنفزيون أعده مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية حول الانتهاكات التي مورست بحق الأهالي المدنيين في عفرين وأعقبها كانت هناك شهادات حية من أبناء عفرين عرضت لبعض من الممارسات الهمجية للقوات التركية الغازية والأضرار التي الحقت بالاهالي.

من بينهم السيدة في عقدها الرابع من العمر تدعى مدينة حسين كانت تقطن ناحية راجو قبل العدوان التركي و اضطرت للخروج بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال التركي أثناء خروجهم الى مركز مدينة عفرين حيث أصيبت بشظايا اخترقت أجزاء عديدة من جسدها مما أدى الى بتر ساقيها لتقضي بقية حياتها على كرسي متحرك.
مدينة حسين وصفت الاحتلال التركي بالهمجي حيث أن الطيران الحربي والقصف المدفعي استهدف المدنيين لإجبارهم على ترك منازلهم أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً.
الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا هدية يوسف، أرسلت برقية للمنتدى أعتبرت خلالها أن احتلال إقليم عفرين كان نتاج توافق دولي وإقليمي لتحقيق التوازنات العسكريّة والسياسيّة بينهم، وذلك بالاتفاق مع تركيا أمام صمت دولي مطبق.


وفي الجلسة الاولى للمنتدى والتي ترأسها الدكتور خالد عيسى الاستاذ في العلوم السياسية ومدير مركز الأبحاث السورية في باريس ، عرضت مداخلات عبر الفيديو لكل من:مايكل روبن استاذ التاريخ والمحاضر في كلية الدراسات البحرية والباحث في معهد إنتربراير ، والدكتور محمد بيراق الباحث الكردي والمختص في مجال الكوردلوجيا ، والدكتور كمال سيدو استاذ العلوم التاريخية ومستشار شؤون الشرق الأوسط في جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة ، والدكتور سيفين سعيد المختص في سياسة الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ولفرهامبتون الصينية.

وتناولت الجلسة السياسية العديد من المحاور ابرزها رصد السياسة التركية القائمة على عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي والتي مارستها بحق مختلف شعوب المنطقة ، وفي هذا الاطار جاءت عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي التي تمارسها تركيا في عفرين وكيف ان ذلك ينسجم مع ايديولوجية حزب العدالة والتنمية الطامح لدولة عثمانية جديدة .
وتم استعراض نشاط الدولة التركية في اتجاه خلق ظروف جيوسياسية جديدة في المنطقة تتلاءم مع سياستها وتخدم مشاريعها التوسعية.
وتم تناول تأثير عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي التي تقوم بها القوات التركية المحتلة في عفرين على السياسات الحالية في شمال سورية خاصة وسورية بشكل عام وعلى التحول الديمقراطي في المنطقة مستقبلاً وما ستجلبه من مخاطر والمقترحات والحلول لتفادي مخاطر تلك الممارسات مستقبلاً.

وقد بدأت أعمال الجلسة بكلمة ديفيد فيليبس مدير برنامج بناء السلام والحقوق في معهد دراسات حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا حيث أفاد أنه جاء إلى “روج آفا” لكونه مهتم بالتجربة الرائدة فيها وليعرف شعب “روج آفا” أنهم ليسوا وحيدين، ولتذكير العالم بالمجازر التي ارتكبت بحق شعوب المنطقة، وبهذه التجربة الديمقراطية وإن حرية المرأة مهمة لسوريا وللعالم كافة.”

أوضح فيليبس أن الاحتلال التركي قام بقتل العشرات من أهالي عفرين، وهذا يعتبر انتهاكاً للاتفاقيات الدولية والمادة 39 من ميثاق الامم المتحدة ، و قام بانتهاك المواثيق الدوليّة وحقوق الإنسان ويعمل على تغيير ديمغرافية عفرين .

وشدد على انه سيستمر في النضال ليزيد وعي الناس حول قضية شعب روج آفا، مطالبا بعدم الخضوع للظلم او الاستسلام للعدوان . مختتما كلمته بالقول : “أرفع صوتي وأقول تركيا هي دولة إرهابيّة وهي ترتكب الجرائم بشكل ممنهج”.
برنارد كوشنير السياسي والدبلوماسي وأحد مؤسسي أطباء بلا حدود والوزير السابق لوزارتي الصحة والخارجية الفرنسية أكد في كلمته على ضرورة مواجهة أعمال العنف والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي تجاه عفرين والشمال السوري .

ووجه كوشنير حديثة لشعب “روج آفا” قائلاً:” أنتم جزء من لعبة كبيرة كون الشرق الأوسط يواجه لعبة كبيرة لأن العديد من الدول الكبرى تحاول فرض سيطرتها على دول الشرق الأوسط ومنهم روسيا وأمريكا وتركيا وإيران “.

ووعد كوشنير في ختام كلمته أن يعمل بجدية عن عودته الى بلاده على الحد من الممارسات العدوانية والتهجير الديموجرافي التي تمارسه قوات الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين.


آلدار خليل مسؤول اللجنة الدبلوماسية لحركة المجتمع الدّيمقراطي عرض ورقته البحثية كاشفا فيها عن دوافع العدوان على إقليم عفرين وتداعياتها على المنطقة معتبرا اياه جزء من مخطط لإفشال المشروع الديمقراطي في شمال سوريا وكامل سوريا بل والمنطقة . فضلا عن رغبة تركيا الجامحة في توسيع دائرة نفوذها وتحكمها بالوضع السوري وإنقاذ مشروع الإرهاب من الاندحار ، حيث أنه أحد ادوات تركيا في مشاريعها التوسعية في المنطقة.

الدكتورة فرح صابر محمد الاستاذة في التاريخ الحديث والمعاصر والمتخصصة في الشؤون الإيرانية والتركية وقضايا الشرق الأوسط ، اعتبرت في مساهمتها البحثية إن ما يجري في عفرين على يد الاحتلال التركي نوع من أنواع الجينوسايد من الناحية الثقافيّة واللغوية وأن تركيا تدّعي أنها تؤسس واقعاً جديداً من خلال السياسة الناعمة إلا أن الأفعال مغايرة للواقع وما يتضح للعيان يظهر بأن تركيا تتبع السياسة الخشنة ويجب على أردوغان احترام المواثيق الدّوليّة”.
ورأت صابر أن العلاقة بين تركيا وروسيا بنيت على أساس المصالح واحتلال تركيا لعفرين جاء عبر تواطئ بين روسيا وتركيا وصمت أمريكي .
الدكتور توماس شميدينجر الاستاذ في العلوم السياسية طالب بضرورة تدويل قضية عفرين لإجبار القوات التُّركية على الانسحاب الفوري وعودة أهالي منطقة عفرين إلى ديارهم .
توماس أشار الى أن عفرين تتميز بتنوع ثقافي وتعايش مشترك بين المكونات الاثنية والعرقية والدينية والمذهبية ، والاحتلال التركي حاليا يحاصر جميع تلك المكونات حيث يواجهون الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتّغيير الدّيموجرافي وانتهاك مقدساتهم التي تعود إلى آلاف السنين.”

واستهلت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بالجلسة العسكرية والتي تمحورت حول دور استراتيجية الدّولة التّركية العسكريّة وتكتيكاتها التي مارستها لإحداث عمليات التّطهير العرقي والتّغيير الدّيمغرافي أثناء عدوانها على عفرين وممارساتها لتلك العمليات من منظور القانون الدّولي والمواثيق الدّوليّة الخاصة بالحروب وخطورة استمرار التّواجد العسكري للدّولة التّركية والمرتزقة التابعة لها على ديمومة عمليات التطهير العرقي و التغيير الديموجرافي في عفرين وسوريا والمخاطر التي ستجلبها للمنطقة وأهلها من مشاكل عديدة.
باتريس فرانشيسكي المستشار العسكري والكاتب الفرنسي اعتبر إن ما جرى في عفرين كان مشابهاً لما حدث في العديد من دول العالم، وهدفه الأساسي مهاجمة بلدات أخرى لتغيير ديموجرافيتها، وأن الدّولة التّركية بحثت في كيفية استبدال سكان عفرين الأصليين دون أن يمنعها أحد.

وأوضح فرانشيسكي أن تركيا امتنعت عن إظهار الوثائق الحقيقية للعالم، وأظهرت للعالم أنها فقط تستهدف العسكريين وأخفت أعداد الضحايا المدنيين خوفاً من التأثير السلبي على تركيا، وحاولت قدر الإمكان إظهار القتلى بأنهم قضوا نتيجة الحرب، ولكي تحقق تركيا أهدافها بشكل سريع والحيلولة دون تدخل الدّولي وطنت مرتزقتها وعوائلهم في المدينة ونفذت مجازرها بحق الأهالي في عفرين، وإظهار قواتها كقوة محررة، وأن من يقوم بعمليات القتل هم المرتزقة، وبهذا ضمّن سكوت المجتمع الدّولي.
وأكد فرانشيسكي على أن الدّولة التّركية تحاول الاستمرار في عملياتها ولن تقف عند احتلال عفرين فقط فهم يملكون خطط طويلة تهدف إلى توسيع مناطق نفوذها في الداخل السوري، لذا علينا أخذ العبرة والعظة من ما جرى في عفرين لحماية المناطق الأخرى.
نسرين عبد الله الناطقة باسم وحدات حماية المرأة رأت أن الحرب في سوريا تحولت في خضم هذا الصراع الدائر بين قوى التغيير الديمقراطي والقوة المضادة إقليميا ودولياً الى ما يشبه ” حرب عالمية ثالثة” لم تشهد البشريّة مثيلاً لها على مر العصور من حيث الشّكل والمضمون والهدف.

وأشارت نسرين عبد الله الى إن الدّولة التّركية كانت تهدف إلى التمدد والتوسع قدر الإمكان على حساب الدم السوري مستعيدة الحلم العثماني في السيطرة والتحكم بمقدرات الشعوب كما فعلت في لواء اسكندرون، فقامت باحتلال كل من مدينة أعزاز وجرابلس والباب ، وعينها على حلب لما تحملها من دلالات سياسية وتاريخية واقتصادية، فبدأت باحتلالها لعفرين حيث استخدمت فيها كافة صنوف الأسلحة ولم تتوان يوماً في تهديدها ووعيدها باجتياح شرق الفرات”.

نوري محمود الناطق بإسم وحدات حماية الشعب تناول بالتحليل السياسة المنهجية التي اتبعتها الدّولة الّتركية في عمليات التّغيير الدّيمغرافي أثناء عدوانها على عفرين ، مشيرا الى ان وطبقا للأرقام التي سجلت في مدينة عفرين قبل الاحتلال كان تعداد سكان المدينة وريفها مع النازحين القادمين من المناطق السورية حوالي مليون نسمة، ومن الواضح أن القوات العسكريّة التّركية مع المجموعات الإرهابية لم تستطع أن تتقدم في الجبهات العسكرية خلال شهر كامل، فسلكوا سياسة التّطهير العرقي، وذلك من خلال القصف الجوي المروع ضد المدنيين الموزعين في القرى والبلدات تمهيداً لتهجير السكان وتجميع السكان في داخل مدينة عفرين وإبادتهم في المدينة ذاتها “.

الطبيب كريستوفر إيه شو تحدث عن الجانب الإنساني في مخيمات اللجوء في الشهباء حيث أفاد بأن آلاف النازحين من عفرين يعانون من مآسي اللجوء قائلاً: بأننا رغبنا في إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن النازحين والمهجرين في مخيم الشهباء لكن النظام السوري والقوات التركية منعتنا ولم تسمح لنا بذلك “.

وأشار كريستوفر إلى قلة الكادر الطبي في الشهباء وبأنهم يفتقرون للمواد والمستلزمات الطبية التي تساعدهم في معالجة الأهالي وأننا حاولنا إقامة مراكز للرعاية لكن الظروف التي تمّر بها المنطقة منعتنا من ذلك”.

وعرض فيديو لمداخلة القيادي ريدور خليل الذي أعتبر أن الخطر على الأمن القومي التركي أكذوبة فجة ، واشار الى أن تركيا مريضة بالفوبيا الكردية و تحول الأمن القومي ذريعة لاحتلال عفرين وعلى ذلك فقد دشنت الدولة التركية التي يقودها أردوغان بتحالف من حزب الحركة القومية المتطرفة ، الدعاية التي تم ضخها على مسامع الرأي العام بأن عفرين تشكل خطراً وجودياً يهدد تركيا وأمنها القومي واقترنت هذه المقاربة مع تصريحات بعض الدول الغربية وروسيا “.
وتناولتت الجلسة الثالثة الجانب التاريخي والثقافي من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين و تمحورت حول تاريخ الدولة العثمانية في ممارسة عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي حيال الشعوب والذي تجدد مؤخرا في عفرين حيال الآثار والإبادة الثقافية التي تمارسها الدولة التركية في عفرين كجزء من عمليات التطهير العرقي و التغيير الديموجرافي عبر استهداف الثقافة الأصلية وفرض ثقافة جديدة وتوظيف الدولة التركية بقيادة حزب العدالة و التنمية للإسلام السياسي في عمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي وتأجيج الصراعات الاثنية والدينية والمذهبية وضرب التعايش السلمي بين شعوب المنطقة .
رئيس الجلسة الدكتور جواد كاظم البيضاني أشار الى أن الدّولة القومية لم تعد قادرة على استيعاب النسيج المختلف في بناء المجتمعات الأخرى الشرق أوسطية فهنالك تداخل مجتمعي بين القوميات والأثنيات.


موضحا بأن الدولة القومية تنجذب إلى قوميتها وطائفتها فقط وتفرض الطابع القسري على باقي القوميات والأديان الأخرى المتواجدة لديها وفي روج آفا نرى أن الإدارة الذاتية منحت المذاهب والطوائف والقوميات الأخرى حريتها ضمن مناطقها بشكل ديمقراطي.”
الدكتور مرشد الخزنوي تحدث عن انتهاكات الدولة التركية وسياستها تجاه الشعوب عامة وتجاه الكرد خاصة مؤكداً فيها على أن الدّولة التّركية ارتكبت العديد من المجازر تحت غطاء الدين، واستخدمت الدين الإسلامي في احتلالها الجائر لعفرين وغيرها من المناطق السورية دون رادع من ضمير أو وجدان وتحت أنظار العالم المتمدن الذي لم يحرك ساكناً قط.

واشار الى أن أردوغان يطمح ومن منطلق توسعيٍ يستند إلى مخيلة تاريخية فضفاضة وذرائع أمنية إلى السيطرة على مناطق واسعة من شمال سوريا وخصوصاً الكردية منها لمحاربة النهوض الكردي في الداخل التركي أو خارجه “.
الدكتور أحمد سينو قدم عرضا لتاريخ الدولة التركية أوضح خلاله ” إن الدولة التركية نشأت على الغزو والقتل واتخذت من هذا السلوك الدموي سبيلاً لتوسيع سلطانها وغدا منهجاً ثابتاً في سياستها وسلوكها القائم على السلب والنهب والتدمير وارتكاب المجازر والتهجير القسري والإبادة العرقية بحق الشعوب واعتبار ذلك عملا مشروعاً ونوع من أنواع الجهاد المقدس كما يروق لها أن تسميها”.

كوليستان سيدو تطرقت في محاضرتها عن مخططات الدولة التركية لصهر ثقافة جياي كورمنج في البوتقة التركية من خلال طرد سكان عفرين الأصليين، واستهداف الهوية الكردية، ومحو التنوع الفسيفسائي للمجتمع، واستهداف الثقافة الديمقراطية المتمحورة حول تحرر المرأة، والقضاء على الحياة الأمنة وعلى الجانب الروحي والجمالي لعفرين.

وأفادت بأنه تم قصف المواقع الأثرية والأوابد التاريخية، وكذلك رموز الثقافة الكردية كتحطيم تمثال كاوا الحداد، وجرف ضريح المفكر والشخصية الوطنية الكردية الدكتور نوري ديرسمي الذي هرب من بطش وقمع السلطات التركية إلى عفرين، بالإضافة إلى عمليات تتريك أسماء الساحات والقرى.

وأعتبرت “إن ممارسات الدولة التركية تستهدف القضاء على التماسك والتلاحم وتسعى لتشتيت المكونات المجتمعية وتفتيتها والقضاء عليها بسهولة من خلال طرد العلويين وقتل الايزيديين وتدمير مزاراتهم ورموزهم الدينية وأماكنهم المقدسة”.

وأوضحت كوليستان انه قبل الاحتلال التركي لعفرين كانت هناك خطوات نوعية في مجال النشاطات الثقافية ذو الصبغة العفرينية كمهرجان ميتان للمسرح بدورتها الثالثة والأغنية التراثية الكردية والرقص الشعبي وإدراج أول منهاج باللغة الكردية في المدارس .

وأشارت كوليستان الى ” إن الدولة التركية استهدفت العملية التعليمية منذ بداية هجماتها على عفرين، حيث تم استهداف المدارس بشكل مباشر وممنهج ودمرت 68 مدرسة أثناء الحرب وقتل حوالي 100 طفل وأصيب حوالي 300 طفل آخر بإعاقة دائمة، وبعد سيطرتها على المدينة فرضت اللغة التركية والعربية وألغت اللغة الكردية وأدرجت مناهج الائتلاف وتم نهب جميع ممتلكات ومحتويات معظم المدراس والمعاهد والجامعة الوحيدة في المدينة، كما حولت عدداً كبيراً من مدارسها إلى مستشفيات ميدانية ومقرات عسكرية وسجون”.

الدكتور سليمان إلياس الخبير في مجال الآثار كشف عن إن الاحتلال التركي قام بانتهاك الإرث الحضاري المتجسد في الآثار المتواجدة في عفرين بهدف القضاء على المعالم الأثرية التي تؤكد تواجد الكرد منذ آلاف السنين وهم سكان عفرين الأصليين ،من خلال استهدافها بشكل مباشر ومتعمد لتل عين دارا الأثري وقلعة نبي هوري ومدرجها وإن العديد من المنظمات الدولية ومنها المجلس الدولي للمتاحف “الايكوم ” والمركز الدّولي لصون الممتلكات الثقافّية و ترميمها “الايكروم ” لحماية الآثار وصونها لم تكن على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقها بحماية الإرث الثقافي والمعماري الأثري الموجود في سوريا عامةً وعفرين خاصة والذي هو عبارة عن إرث ثقافي للبشرية جمعاء ولم تقم بواجبها الإنساني والذي خصصت من أجله.


الجلسة الرابعة تناولت الجانب الاقتصادي من عمليات التطهير العرقي و التغيير الديمغرافي في عفرين والتي تمحورت حول طبيعة اقتصاد عفرين قبل الاحتلال التركي ودور الاقتصاد كعامل رئيسي في تشبث الشعب بأرضه ، والتأثير السلبي لعمليات التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي الممارس من قبل القوات التركية على اقتصاد عفرين ، وخطورة استهداف العامل الاقتصادي في ترسيخ عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي على المدى البعيد، والمخاطر والتداعيات السلبية المتوقعة ، والحلول والمقترحات لتفادي النتائج السلبية لهذه السياسة.
جلنك عمر تحدث عن مقومات الاقتصاد الناجح الذي تمتعت بها عفرين على كافة الأصعدة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية وإن التنمية الاقتصادية كانت شاملة خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت ركيزة أساسية لتشبث الشعب بأرضه، فالقاعدة الاقتصادية والعريضة والتنوع والتوسع في الإنتاج في مختلف القطاعات ناهيك عن الدور التنظيمي والإشراف، وكذلك توفر البيئة الملائمة للعمل والإنتاج كانت من العوامل التي وفرت فرص عمل كثيرة ودخل جيد للسكان وأتاح لهم إمكانية الاكتفاء الذاتي وهذا ما ساهم في الاستقرار والحياة الحرة الكريمة وهذا ما ينسجم مع الخاصية الاجتماعية الواعية والمتمدنة.
جلنك نوه الى دور القطاع الزراعي حيث تنتشر في عفرين زراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضراوات وخاصة زراعة الزيتون التي كانت إحدى عوامل تشبث أهالي عفرين بأرضه واشار الى زراعة الزيتون تحتل المرتبة الأولى بحوالي 18 مليون شجرة زيتون وهي تشكل 20% من عدد أشجار الزيتون في سوريا وتتراوح كمية الإنتاج من الزيتون ما بين 70 إلى 250ألف طن سنوياً، ويبلغ إنتاج الزيت ما بين 15 إلى 50 ألف طن سنوياً، وكشف عن نهب القوات التركية لما يقرب من 150 مليون دولار من انتاج الزيتون .

وأوضح جلنك الى أن معاصر الزيتون وانتاج الزيت تمثل احد اهم الصناعات التي تشتهر بها عفرين حيث بلغ عددها 325 معصرة، و18 معملا لصناعة البيرين و26 مصبنة لصناعة الصابون والتي تصل كمية انتاجه إلى 8000 طن سنويا ، وبلغ عدد ورش الخياطة والتطريز 1100 ورشة، مما جعل عفرين تحتل مرتبة متقدمة في تصدير الألبسة الجاهزة وبمواصفات وجودة عالية، وكان يعمل بها حوالي 30000 شخص من الأيدي العاملة، إضافة لما يقارب 50 ورشة للصناعات الجلدية.
وبلغ عدد السجلات التجارية والصناعية التي منحتها هيئة الاقتصاد والتجارة في الإدارة الذاتية لأرباب المهن والصناعيين والتجار حتى مطلع هذا العام 2800 سجلاً تجارياً.
وبدوره تحدث الدكتور غسان اليوسف عن اقتصاد عفرين والأهمية الاقتصادية للمنطقة، وأسهب وبشكل مفصل في الحديث عن طبيعة مقاطعة عفرين، ودوافع وأطماع الاحتلال التركي.
ولفت اليوسف إلى النتائج السلبية التي نجمت عن سياسات التطهير العرقي والطائفي والتغيير الديمغرافي وخطورتها على الوضع المجتمعي بشكل عام وعلى الاقتصادي بشكل خاص فإن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل شيء، إذ يترتب علينا أن نبدأ بخطوات فعالة في وجه المخطط التركي.


وقد برزت جملة من الخطوات التي يمكن البدء بها كتوصيات :
1-إنشاء صناديق للمعونة المادية أو صندوق الإنقاذ في كل دولة أوربية (إن أمكن)، مهمتها جمع الأموال والتبرعات والهبات وتحويلها لشعب عفرين المتواجدين في المخيمات، كنوع من التمويل المادي ريثما يتمهد الطريق للحلول اللاحقة.
2-إنشاء جهة أو منظمة رسمية مهمتها توثيق جميع الانتهاكات من حالات التطهير العرقي والطائفي والتغيير الديموجرافي التي جرت وتجري في إقليم عفرين يترأسها أشخاص أكاديميون لإعداد التقارير والأبحاث اللازمة كأوراق ضغط على المجتمع الدولي ومنظماته .

3-تحفيز وتشجيع جميع الطلاب الذين نزحوا إلى مدن أخرى على متابعة تحصيلهم الدراسي للتخفيف من حدة تراجع مؤشر التنمية البشرية الخاصة بالإقليم.

4- حث من بقي في إقليم عفرين من على تحقيق الاكتفاء الذاتي من أراضيه الزراعية كسبيل من سبل مواجهة التطهير العرقي والطائفي والتغيير الديموجرافي.

وأكد كل من جلنك عمر وغسان اليوسف عاى أن السبيل الوحيد لإعادة الهوية الوطنية الجامعة كما كانت في إقليم عفرين يجب أن يكون جزءاً من وجود مشروع وطني على كامل الأراضي السورية يمكن البدء به وتنفيذه لتحقيق الأمن والاستقرار للمكونات الاجتماعية السورية كافة.

وعرض فيديو مسجل للدكتور أحمد كايا خبير الاقتصاد حيث أكد على ان ما تقوم به القوات التركية يمثل استمرارية لسياساتها بحق شعوب المنطقة ، موضحا ان خطورة السياسة التركية ليست قاصرة على مناطق الشرق الأوسط بل تمارسها بشكل ممهج من خلال جالياتها في بعض الدول الأوربية أيضاً، وأشار كايا إلى خطورة تداعيات هذه السياسة وما ستجلبها في المستقبل .

وجاءت الجلسة الخامسة لتتناول الجانب الحقوقي من عمليات التطهير العرقي ، وكانت من عدة محاور هي انتهاكات الدولة التركية بحقوق الإنسان ، وخرقها للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وانتهاكات الدولة التركية لحقوق المرأة في عفرين كعامل فعال في ممارستها لعمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي من وجهة النظر الحقوقية ، وكيفية المواجهة والمحاسبة الحقوقية والقانونية لعمليات التطهير العرقي والإجراءات الحقوقية والقانونية لإيقاف توطين المهجرين واللاجئين الأجانب في عفرين وإعادة المهجرين من مناطق الشهباء والمناطق سورية الأخرى الى مناطقهم وتوفير الحماية الدولية لهم، والاستفادة من تجارب الشعوب التي مورست بحقهم عمليات التطهير العرقي في كيفية استعادة الأراضي والأملاك العامة والخاصة للمواطنين، وإعادة المستوطنين إلى مناطقهم الأصلية بشكل قانوني وفق معايير حقوقية.
وترأس الجلسة الدكتور جلال زناتي المتخصص في التاريخ السياسي، والمحاضر في جامعة الاسكندرية.
واستهلت بقراءة تقرير منظمة روج أفا لحقوق الإنسان في إقليم الجزيرة من قبل أفين الرئيسة المشتركة للمنظمة، حيث تضمن التقرير احصائيات حول انتهاكات الدول التركية ومرتزقتها في عفرين.

وتلاها قراءة تقرير تم إعداده من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان ، جاء فيه .. تنام عفرين على انتهاك وتستفيق على صوت السلاح، وفي كثير من الأحيان لا يكون ليلها إلا أضواء آليات عسكرية وصياح المتقاتلين المتناحرين على المنهوبات، وفي كل يوم يزداد الانتهاك بشكل أكبر وبخاصة مع دخول السيطرة على مدينة عفرين وكامل المنطقة شهرها التاسع على التوالي، منذ تمكن القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية في ال 19 من آذار / مارس 2018، بعد عملية عسكرية بدأت تحت مسمى “غصن الزيتون” في ال 20 من كانون الثاني / يناير من العام ذاته، وساندت هذه العملية قوات من مجموعات الذئاب الرمادية التركية والطائرات الحربية والمروحية التركية التي تسببت في دمار ممتلكات المواطنين وفي مجازر أدت إلى استشهاد نحو 380 مدنياً بينهم 55 طفلاً و36 مواطنة، من المدنيين من المواطنين الكرد والعرب والأرمن، والعشرات منهم استشهد في انفجار ألغام وتحت التعذيب على يد فصائل عملية “غصن الزيتون”، وغالبيتهم ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين، وقتل تحت التعذيب، منذ ال 20 من كانون الثاني / يناير من العام 2018، إضافة لجرح المئات وتشريد مئات الآلاف من السكان، فيما بقيت الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين ممن رفضوا الخروج من المنطقة، وترك منازلهم ومزارعهم للقوات التركية والفصائل التي تناهبت وعفَّشت وسرقت واستولت على ممتلكات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة في كامل منطقة عفرين.

لم تقف الأمور عند هذا الحد فقط، إذ أن الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون” ولعدم وجود ما يردعها، عن ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين الكرد من سكان منطقة عفرين، عمدت إلى إيجاد أسلوب انتهاك جديد يتمثل باختطاف السكان وتوجيه تهم إليهم وأولى هذه التهم هي الارتباط أو الانتماء للقوات الكردية، وهذا ما سهل على هذه الفصائل من أن توسع نشاطها واعتقال المزيد من المدنيين، وممارسة القتل حتى دون اكتراث أي من الأطراف الدولية أو الإقليمية وحتى المحلية بما تتعرض له المنطقة من انتهاكات، وآخر هذه الانتهاكات كان ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان من قيام فرقة إسلامية باعتقال رجل وابنته من إحدى قرى ريف عفرين، بتهمة الانتماء للقوات الكردية، وتحدثت مصادر عن اعتقال الرجل وابنته نتيجة رفض الانصياع لطلبات الفرقة التي طالبت بمبالغ مالية كأتاوة على “حمايتها للمنطقة”، كما فارق طفل الحياة جراء إصابته بطلق ناري إذ قالت مصادر أهلية أن مصدره مقاتل من فصيل إسلامي عامل في منطقة عفرين، أقدم على إطلاق النار عليه في مدينة عفرين تحت تأثير المواد المخدرة، فيما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 2380 مواطناً جرى اعتقالهم، من ضمنهم أكثر من 840 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع معظمهم لفدية مالية، يفرضها عناصر عملية “غصن الزيتون”، وتصل في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية.


المرصد السوري رصد عمليات استهداف طالت قوات عملية “غصن الزيتون” التي وصلت لنحو 140 عملية، منذ خسارة القوات الكردية لمنطقة عفرين في نهاية الثلث الثاني من آذار / مارس من العام الجاري 2018، حيث ارتفع إلى 677 تعداد عناصر القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 83 جندياً من القوات التركية، كما وثق المرصد السوري ما لا يقل عن 1582 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الدفاع الذاتي، ممن قضوا منذ بدء عملية “غصن الزيتون” ، كما قتل 91 على الأقل من عناصر قوات النظام الشعبية في القصف التركي منذ بدء دخولهم في ال 20 من شباط / فبراير من العام الجاري 2018، ونفذت القوات الكردية نحو 140 عملية اغتيال واستهداف طالت القوات المسيطرة على منطقة عفرين، في الوقت الذي نفت مصادر قيادية من وحدات حماية الشعب الكردي، أن تكون لقواتها أو خلايا تابعة لها العلاقة أو المسؤولية عن الكثير من الاغتيالات وعمليات التعذيب والتي ظهر بعض منها في أشرطة مصورة، منسوبة إلى القوات الكردية، واتهمت المصادر خلايا أخرى تابعة لجهات أخرى بتنفيذ عمليات الاغتيال هذه ونسبها إلى القوات الكردية لغايات في نفسها، لأن تركيا تهدف بشكل رئيسي من خلالها إلى تصعيد انتهاكاتها تجاه المدنيين، الذين بات استئياؤهم يتصاعد يوماً تلو الآخر، مع الإجراءات غير العادلة وغير الرحيمة، وصم القوات التركية القائدة لعملية “غصن الزيتون” آذانها عن الاستجابة لشكواهم.

ووسط كل هذه الأرقام بدت عملية التضييق بعد السيطرة على منطقة عفرين، والتي تنفذها قوات عملية “غصن الزيتون”، متطابقة مع رغبة من القوات التركية التي تحاول إبعاد نفسها عن أي انتهاك من شأنه أن يثير الرأي العام الإقليمي والدولي تجاهها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن فيلق الشام المقرب من السلطات التركية، شكل محاكم صورية تقوم بطلب أوراق ثبوتية تتعلق بملكية العقارات في منطقة عفرين الواقعة في القطاع الشمالي الغربي لمحافظة حلب، وأكدت المصادر أن عملية طلب الأوراق تترافق مع معلومات أوردتها مصادر متقاطعة، عن بدء تحضيرات من محكمة الفيلق لإعادة العقارات التي يقطنها مقاتلون لأصحابها، كما أكدت المصادر أن المنازل يجري الحجز عليها، لحين إثبات ملكية المنزل، بسند من السجل العقاري بحلب، يثبت أن ملكية المنزل للمدعي، حتى وإن كان هناك اتهامات بتبعيته للقوات الكردية أو الأحزاب السياسية الكردية، حيث يجري إعادة ملكية المنزل لأصحابه، فيما من لا يمكنه إثبات ذلك، فتجري عملية الحجز على الممتلكات وبيعها في مزاد علني، وبيع السلاح الفردي والمقتنيات الشخصية، كذلك بالطريقة ذاتها في مزادات مخصصة، الأمر الذي أثار استياء واسعاً لدى سكان عفرين الذين لم يفسح لهم النظام المجال للوصول إلى مدينة حلب كنازحين، وسط مخاوف من عدم إمكانية الكثير من الأهالي المهجرين والمتبقين حتى من إثبات ملكيتهم، واعتبر الأهالي ذلك فصلاً جديداً في عملية التضييق لتهجير المدنيين المتبقين.

بينما كان قد قام لواء “السلطان شاه” المنخرط ضمن فصائل “غصن الزيتون” على شرعنة سرقاته لأرزاق أهالي عفرين عبر سلسلة قرارات أصدرها وعممها فيما يتعلق بموضوع جني محصول الزيتون، في ناحية شيه بريف عفرين، وتنص هذه القرارات على فرض أتاوات بنسب مختلفة من محصول الزيتون، حيث تم إجبار الأهالي أصحاب الأراضي الزراعية المتواجدين في الناحية على دفع 10 % من إنتاج محصولهم، أما في حالة عدم وجود أصحاب الأراضي الزراعية في الناحية ونيابة الوكلاء عنهم فتم تحديد نسب أكبر على النحو التالي: – يتم دفع نسبة 15 % من إنتاج المحصول في حال كان الوكلاء على قرابة بأصحاب الأراضي من الدرجة الأولى (أب – أم – أخ – أخت)، أما إذا كان الوكلاء من أهالي الناحية وليسوا على قرابة من أصحاب الأراضي فستكون نسبة الأتاوة 25% من إجمالي إنتاج المحصول، فيما يتم دفع نسبة 35 % من إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من “أنصار ومؤيدي” وحدات حماية الشعب الكردي وفق ما عمل به فصيل السلطان شاه.

أيضاً أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن قائداً عسكرياً في فيلق الرحمن المهجر من غوطة دمشق الشرقية، أجرى اتفاقاً مع المجلس المحلي في مدينة عفرين، يقوم على أخذ القائد العسكري، لمساحة من أرض جبلية تقع في منطقة بين الباسوطة ومدينة عفرين، على اعتبار أنها “أرض مشاع”، ولا تعود ملكيتها لأحد، ومن ثم منح المهجرين من غوطة دمشق الشرقية مساحة 400 متر، لقاء مقابل مادي قدره 100 دولار، وأكدت المصادر الموثوقة أن الاتفاق جرى بين الجانبين، فيما لم تجرِ إلى الآن أية عملية تسليم للمهجرين، فيما تعدى كل ذلك لفرض الأتاوات المفروضة على السكان المدنيين والمتنقلين في منطقة عفرين، على الطرق الرئيسية والفرعية، من حيث يجري دفع مبالغ مالية متفاوتة لحواجز قوات “غصن الزيتون”، الذين يعمدن لتوقيف السيارات الصغيرة والكبيرة والعامة والخاصة، وفي بعض الأحيان يتعدى الأمر كونه تحصيل أتاوة إلى عملية سلب ونهب، ناهيك عن تحكم فصائل عملية “غصن الزيتون” بشكل اعتباطي في الموارد الاقتصادية في عفرين، واستيلاء فصائل عملية “غصن الزيتون”، على غالبية مزارع الزيتون في عفرين، وتضمينها لتجار وعاملين للعمل بها واستلامها مبالغ مالية سلفاً كثمن لعملية الضمان هذه للمزارع المستولى عليها والتي بلغت نسبتها أكثر من 75% من مساحة مزارع الزيتون الموجودة في عفرين، عقب أن كانت الفصائل عمدت لتقاسم السيطرة على مزارع الزيتون.

كذلك كان المرصد السوري قد رصد عملية الاستيلاء على مدينة عفرين بشكل كامل من قبل القوات التركية وفصائل عملية “غصن الزيتون”، حيث تعمدت هذه الفصائل تقسيم مناطق سيطرتها، وكتابة عبارات على كل ما يجري الاستيلاء عليه، لتثبت ملكيتها عليها وتمنع بقية الفصائل من الاستيلاء على نفس العقار أو الآلية، كما تعمدت حرق مزارع زيتون وحرق ممتلكات، في حين تعدت الانتهاكات من الاستيلاء وتقسيم الممتلكات إلى تنفيذ عمليات مداهمة يومية للمنازل، بحجة البحث عن أسلحة وخلايا نائمة، وغيرها من الذرائع، والقيام بتعفيش ممتلكات المنازل من مجوهرات وأموال وأجهزة إلكترونية وحتى الهواتف النقالة والأثاث، كما وصلت السرقة من الممتلكات الخاصة إلى الممتلكات العامة، إذ أقدمت مجموعات من فصائل عاملة في منطقة عفرين على سرقة الأكبال النحاسية الناقلة للتيار الكهربائي، على رؤوس الأشهاد ودون رادع، وسرقة المشافي والمؤسسات الخدمية، فيما خلقت هذه السرقات عمليات اقتتال داخلي بين الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “غصن الزيتون”، قتل وأصيب على إثرها عشرات العناصر، في جولات متكررة من الاقتتال الدامي، فيما لم تعمل السلطات التركية على ممارسة أي نوع من الردع أو الضغوطات، بل تحاول فض النزاعات التي من الممكن أن تخرج عن السيطرة الكاملة.

ومع دخول السيطرة على عفرين الشهر التاسع، هذه الأشهر التي شهدت مأساة إنسانية كبرى في الشمال السوري، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي للعمل الحثيث والجاد من أجل إعادة سكان منطقة عفرين إلى موطنهم وتأمين الضمانة لحياتهم وعدم المساس بهم، إذ لا مكان يسع تشردهم ولا منظمات تقدم لهم المساعدة، كما يطالب الجهات الإنسانية والإغاثية بتقديم المساعدات التي تمكن المهجَّرين من عفرين من الاستفادة منها، وتقديم العلاج الطبي لمئات آلاف المشردين في منطقة جغرافية ضيقة، كما يطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لفتح الحواجز أمام الراغبين بالعودة إلى عفرين، وضبط فصائلها التي لم تترك ممتلكات لا صغيرة ولا كبيرة إلا ونهبتها، وتمارس يومياً الانتهاكات بحق سكانها.
جيرار شاليان الباحث الفرنسي قدم مشاركته التي أوضح فيها بأن كافة الدول التزمت صمتاً ممنهجاً أثناء هجمات الدولة التركية على عفرين برغم من أن الدولة التركية كانت تستهدف المدنيين والدليل واضح ورأيناه اليوم بأم أعيننا وهو انتهاك للمواثيق الدولية التي وقعت عليها تركيا وعاهدت على الحفاظ عليها.


وأوضح جيرار بأنه:” مهما كانت أسباب الدولة التركية وأهدافها فإن ما حصل في عفرين هو انتهاك لحقوق الإنسان ويعتبر جريمة وأفعالاً غير قانونية. فالقوات التركية تستهدف القوات التي تحارب الجهاديين في المنطقة والتي دحرت الإرهاب من الرقة وغيرها من المناطق”.

ولفت إلى ضرورة أن تتحرك كافة دول العالم لوضع حد لهذه الانتهاكات، والتعاون من أجل انسحاب الجيش التركي من عفرين.
وتخللت الجلسة قراءة عدة تقارير توثيقية للجرائم التي أقدمت عليها القوات التركية بحق المدنيين والبنى التحتية في عفرين والتي أعد من قبل مركز التوثيق والانتهاكات في شمال سوريا، وقراءة من قبل فيدرالية ومنظمات شمال سوريا .

وعرض فيلم وثائقي من إعداد مركز روماف باسم آراس يتناول معاناة عائلة عفرينية تعرضت للتعذيب من قبل الاحتلال التركي في عفرين.
الجلسة الختامية خرجت بتوصيات لمعالجة آثار التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي في عفرين وصياغة البيان الختامي للمنتدى الدولي حول “التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين” الذي جاء فيه :


بعد تعرض عفرين للاحتلال التركي ومرتزقته شرع مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية بالمشاركة مع عدد من مراكز التوثيق والمنظمات الحقوقية بتوثيق الانتهاكات بأسماء الضحايا المدنيين من شهداء وجرحى، وحالات الاختناق الناجمة عن استخدام الغازات السامة والمحرمة دولياً، بالإضافة إلى توثيق الدّمار الذي لحق بالمنازل والقرى والممتلكات. وتوثيق القصف الممنهج الذي طال الأطقم الطبية والمرافق العامة والأماكن الحيوية مثل المدارس والأفران وشبكات مياه الشرب والمواقع الأثرية، وقوافل المتضامنين القادمين من الشمال السوري إلى عفرين الذين غدوا هدفاً لهجمات الدولة التركية الوحشية، وممارساتها التي لا تمت إلى الإنسانية بصلة.

إذ قامت الدولة التركية ومرتزقتها بعد احتلالهم لعفرين بفرض واقع احتلالي سعياً منها لضم جزء من الجغرافية السورية، وواصلت الانتهاكات التي استهدفت سكان المنطقة الأصليين عبر تهجيرهم قسراً من خلال الخطف والقتل على الهوية والسرقة والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى اتباع سياسات التتريك الممنهجة والتي تعيد إلى الأذهان تاريخ السياسة الطورانية للعثمانيين عبر فرض اللغة التركية ومناهجها الدراسية، وكذلك تغيير أسماء القرى والبلدات وتدمير المعالم التي ترمز إلى هوية المنطقة الحضارية، بمعنى إعادة الهندسة الديموجرافية لعفرين وفقاً لسياسة المحتل التركي.

إن خطورة سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموجرافي، في ظل الصمت الدولي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال في عفرين وباقي الشمال السوري، دفع المركز للبحث في ضرورة عقد منتدى دولي لكشف ممارسات الاحتلال والسياسات التي يمارسها بحق سكان عفرين من تهجير قسري، وتدمير المنازل، ومصادرة الممتلكات، وفرض الأتاوات، واعتقال السكان، والتعدي على المدنيين لإيصال صوت الأهالي إلى الرأي العام العالمي، وتوثيق الممارسات التي يقوم بها المحتل التركي ومرتزقته لإطلاع المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان على تلك الممارسات اللاإنسانية .

المنتدى توزع على عدة محاور، سياسية، وعسكرية، وتاريخية وثقافية، واقتصادية، وحقوقية، تم مناقشتها عبر بحوث ودراسات شاركت فيها شخصيات أكاديمية وفكرية وسياسية قدمت فيها رؤيتها حول الاحتلال وممارساته وسبل التعامل معها.
وعلى مدار ثلاثة أيام وبحضور أكثر من 150 شخصية أكاديمية وسياسية وحقوقية، وكذلك بمشاركة العديد من الشخصيات من مختلف أرجاء العالم عبر “السكايب والفيديوهات “ المسجلة الذين لم تتهيأ لهم الظروف لحضورهم .

وبعد مناقشات مستفيضة، تم الاتفاق على جملة توصيات للتحرك سياسياً، وقانونياً، وإعلامياً، على المستوى الدولي، لمواجهة نتائج الاحتلال التركي لعفرين والتداعيات السيئة لهذا الغزو، الذي يناقض كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

التوصيات:
1-الدّعوة لعقد منتديات ومؤتمرات لاحقة في الدّول ذات الثقل الإقليمي والدّولي حتى إزاحة الاحتلال عن عفرين، وأبدى المركز استعداده لتبني هذه الفعاليات.

2-تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المنتدى وتوصياته من مختلف الاختصاصات والجنسيات.

3-تأسيس مركز لتوثيق الانتهاكات والممارسات التُّركيّة في عفرين.

4-تصعيد الجهود الدبلوماسية بخصوص عفرين في المنظمات الرسميّة وغير الرسميّة، والاستمرار في التّواصل مع الدّول صاحبة القرار في الشّأن السّوري.

5-تشكيل لجنة قانونية مهمتها رفع الدعاوي أمام المحاكم الدّولية المختصة، وتوثيق الانتهاكات لدى المؤسسات الحقوقيّة الدّوليّة، ومنظمات المجتمع الدّولي.

6-تأسيس مركز إعلامي مهمته فضح انتهاكات الدّولة التُّركيّة عبر مختلف وسائل الإعلام.

7-دعم ومساندة الإجراءات والخطوات التي تضمن عودة سكان عفرين إلى مناطقهم، واستعادة ممتلكاتهم عبر كل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدّولي والمواثيق الإنسانيّة.

8-دعوة الشّعب الكردي والسّوري وكل الشّعوب الصديقة لتكثيف جهودها عبر مختلف الفعاليات بهدف تحرير عفرين (جاي كرمنج)، والدعوة إلى إعلان يوم عالمي للتضامن معها.

9-الدّعوة إلى فرض حظر جوي على مناطق الشّمال السّوري لمنع تكرار تجربة عفرين.

10-توثيق أسماء القيادات العسكريّة التّركيّة ومرتزقتها التي قادت حملتها العدوانيّة على عفرين لتقديمهم للعدالة الدولية.

11-مناشدة الجهات الدّوليّة والمنظمات الإنسانيّة لتقّديم الدّعم المطلوب والعاجل للنازحين في مقاطعة الشّهباء.