نصائح الخبراء للحكومة الجديدة: الإصلاح الضريبى وخفض الواردات والاستفادة من البعثات التجارية

محمد مصيلحى: تفعيل قانون الاستثمار الجديد لجذب الاستثمارات الأجنبية

عزت حسني: إنشاء صناديق لتبرعات رجال الأعمال فى كل المحافظات برأس مال 20 مليون جنيه

ملفات عدة أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة، واستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة مع تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم، وربما كان التحدى الأبرز، وفقا لخطاب تكليف الرئيس للحكومة، هو الاهتمام بالمنظومة الصحية وقطاع التعليم، وتخفيض معدل التضخم والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لضبط الأداء الاقتصادى.
«الأهرام العربى»، من خلال هذا الملف ترصد الأولويات الضرورية أمام الحكومة للوصول إلى التنمية الاقتصادية السريعة من خلال اقتراحات يقدمها خبراء الاقتصاد.

فى البداية يؤكد اللواء محمد مصيلحى، وزير التموين الأسبق، على ضرورة أن يكون شعار المرحلة المقبلة، ووضع الضوابط اللازمة لتشغيل العمالة وتداول المنتجات فى السوق المحلى أو للتصدير للخارج، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات فى جميع المجالات ووضع الضوابط الحازمة لاستخدام المنتج المصرى وتقليل الاستيراد من الخارج، مع زيادة أنشطة المعارض المتخصصة شهريا باشتراك جميع الجهات سواء المحلية أو العالمية وحل مشاكل المديونيات بين الوزارات المختلفة والجهات المتعثرة وإعادة الجدولة لها.

ولا يبتعد اللواء عزت الشيشينى، الخبير الاقتصادى والمستشار بمعهد البحوث الديموجرافية عن هذه الرؤية فى أن الحكومة الحالية تسلمت عملها فى ظروف اقتصادية غاية فى الصعوبة، وبرغم أن الدولة تنفذ برنامج وتعليمات صندوق النقد الدولى، ولتحقيق أقصى فائدة للإصلاح الاقتصادى على الحكومة الحالية والعمل على إصلاح المصانع المتعثرة بعد جدولة مديونياتها، الذى سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، مما سيقلل معدلات البطالة، وسيزيد الإنتاج والناتج المحلى ويحفز التصدير.

تعظيم الإيرادات

ويوضح الدكتور عزت حسنين الخبير الاقتصادى، أنه لكى تحقق الحكومة الحالية الإصلاح الاقتصادى بداية، على الدولة تعظيم إيراداتها من خلال المنظومة الضريبية، التى تحتاج إلى الإصلاح ومنع التهرب الضريبى الذى يصل سنويا إلى عشرات المليارات من الجنيهات بخلاف التهرب الجمركى الذى يصل إلى 25 مليار جنيه تقريبا سنويا، والاهتمام بالقطاع العام وضرورة عودته إلى العمل بكفاءة وفاعلية، فرض ضريبة زيادة الثروة على الثروات العينية من فيلات وقصور ومنتجعات، والضريبة على أرباح الشركات إلى 25 ٪ بدلا من 22.5 ٪ ، وتسهيل إجراءات دخول القطاع غير الرسمى إلى عجلة الاقتصاد الرسمى مع إعفائه من الضرائب لمدة خمس سنوات، الشمول المالى وضرورة فرضه على المواطنين والبنوك، على السواء ووضع ضوابط جديدة خاصة بحركة الأموال بين المواطنين من خلال فرض حد أدنى للمعاملات المالية التجارية فى حدود مائة ألف جنيه، أى أن كل معاملة مالية تجارية فى حدود هذا المبلغ لا يعتد بها إلا إذا تمت من خلال حسابات البنوك فى هذه الحالة ستظهر للنور جميع الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفى والتى لن تقل عن 3 تريليونات جنيه على أقل تقدير، يتم تداولها بين المواطنين خارج القطاع المصرفى التنافس بعيدا عن المحاسبة الضريبية، والذى بدوره يدعم الاقتصاد المصرى ويحقق المزيد من الإصلاحات المرجوة التى سيشهد نتائجها محدودو الدخل والبسطاء.

ويضيف أنه من الضرورى العمل على تنمية محور قناة السويس من خلال إنشاء شركة مصرية مساهمة يسهم فيها المصريون جميعا بأسهم ورأس مال يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم عن طريقها إنشاء 500 مصنع متوسط وصغير على طول المحور من بورسعيد للسويس، هذا بالإضافة إلى أهمية العمل على تخفيض الاستيراد من الخارج والضغط على العملة الصعبة وضبط ميزان التجارة الخارجية، وزيادة الإنتاج والمعروض السلعى بالسوق المحليه مع زيادة معدل النمو الإنتاجي.

هذا بالإضافة إلى التركيز على إنشاء صندوق بكل محافظة ببعض تبرعات من رجال الأعمال برأسمال فى حدود 20 مليون جنيه يستخدم بعمل شوادر لعرض السلع الأساسية بأسعار التكلفة مضافا إليها 5 ٪ ربحا توزع على القائمين عليها من موظفين وعمال وإدارة.

ويتفق معها الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى بوزارة الاستثمار، على أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحديث السياسات الزراعية، لتواكب التغيرات على صعيد الإنتاجية الزراعية ويقتضى ذلك أن تعتمد الحكومة على خطة واضحة فى ترشيد مياه الزراعة، كجزء أصيل من التخطيط الزراعى على مستوى الرقعة المزروعة والأراضى المستصلحة. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، فالحكومة مطالبة بوضع إستراتيجية عاجلة لمحاكاة تجربة كوريا الجنوبية والصين فى التصنيع بالمحاكاة، وبما يعنيه أن تصاغ خطط التحفيز الصناعى لتعزيز نسب الإنتاج المحلى فى الصناعة الوطنية.
ولجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الصناعة التحويلية عالى القيمة المضافة، على الحكومة أن تكف عن منح الحوافز المالية وغير المالية للاستثمارات القائمة والجديدة فى القطاعات منخفضة القيمة المضافة، مع أهمية مساندة قطاع السياحة، ليس فى مجال جذب السياحة الأجنبية فحسب، بل فى إتاحة الائتمان منخفض التكلفة، وفى تعزيز دور التكتلات السياحية فى تخفيض تكاليف الإنتاج والتشغيل للخدمات السياحية، كأحد الحلول، لكى يتعزز الوضع التنافسى للسياحة المصرية.

ويشير إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية وعلى صعيد السياسة المالية، فالإصلاح الضريبى هو الخطوة رقم واحد على جدول الأعمال الذى من الضرورى أن تتبناه الحكومة ولا يمكن اعتبار وجود إصلاح ضريبى فى مصر دون أن يكون هناك تعديل تشريعى وتنظيمى لجهاز الضرائب، ودون زيادة الجهد الضريبى للاقتصاد المصري، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية من أوعية ضريبية بعينها، مثل الضرائب العقارية والضرائب على تداول الثروة والضرائب على رأس المال، والضرائب على واردات الترفيه والكمالية.

ويطالب الحكومة بوضع هيكل مؤشرات لقياس كفاءة البعثات التجارية المصرية فى الخارج، حتى يمكن استغلال هذه الإمكانات البشرية أفضل استغلال لصالح قطاع الصادرات المصرية، ولفتح أسواق جديدة أمامها، أما على قطاع الواردات، فلا بديل عن التوسع فى العوائق الجمركية أمام الواردات الترفيهية التى تستنزف رصيد العملات الأجنبية الشحيحة فى مصر، وحتى يمكن توزيع العبء الضريبى على قطاع التجارة الخارجية بما يخدم العدالة الضريبية فى مصر.

فى حين يطالب الدكتور جلال حسن عبد الله، الخبير الاقتصادى بالجهاز المركزى للمحاسبات الحكومة بالعمل على جذب القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته ومساهمته فى النمو الاقتصادى كأحد الأهداف فى المرحلة المقبلة، وتعد مهمة التحول إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تحقيق الجزء الأكبر من النمو من أبرز أولويات الحكومة الجديدة، خصوصا بعد أن أصبح المناخ مهيأ عبر العديد من الإجراءات التى تمت لإصلاح مناخ الاستثمار فى مصر. كذلك تحتاج الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.