تمويل «السباعى» و«الكوارى» و«النعيمى» لجماعات إرهابية دولية نظام الحمدين دفع 220 مليار دولار للجماعات المتطرفة حول العالم
استدعاء قطر لجنود أتراك برغم وجود 10500 جندى أمريكى فى قاعدة العديد الجوية يؤكد أن الثقة انهارت تماما بين الدوحة وواشنطن
يبدو أن موسم الخريف أطل على قطر، وسقطت عنها كل أوراق الحماية الأمريكية والغربية، وها هو نظام الحمدين يقف بمفرده بعد أن كشفته الوثائق الأمريكية، وتعرض حلفائه الإقليميين إلى ضغوط وتهميش من الجميع.
فبينما يعمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على ترتيب أوراقه فى المنطقة سواء بسحب قواته من سوريا أو إنهاء العمليات القتالية الكبيرة ضد داعش يبدو أن المشاكل تحاصر تميم من كل الجهات السياسية والاقتصادية والوجودية، وجاء الانسحاب الأمريكى من اتفاق 5 + 1 مع إيران ليزيد الضغوط على الدوحة التى كانت تتكئ على تركيا وإيران بعد خلافها مع الرباعى العربى، وتتأكد الدوحة أنها أصبحت بمفردها فى مهب الاتهامات الغربية بدعم الإرهاب، وغياب أى سند إقليمى لها فى المنطقة.
فلا يشك أحد أن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية حول العالم، تم بدعم ومباركة كاملة من الإدارات الأمريكية السابقة، وتجلى ذلك فى عمل إدارة باراك أوباما على نقل السلاح والإرهابيين من ليبيا إلى سوريا عندما فشل أوباما فى البداية فى الحصول على دعم مالى من الكونجرس، لذلك لجأ إلى قطر لدعم نقل الإرهابيين والسلاح من ليبيا إلى سوريا فى عملية عرفت ب «خط الجرذان» ، والمعروفة لدى كل أجهزة المخابرات فى العالم، وتكررت عمليات التمويل القطرى تحت المظلة الأمريكية لجماعات متطرفة، بداية من جماعات أبو سياف فى ماراوى ومندناوى فى الفلبين، وداعش الصين فى مناطق جيانج جينج «تركستان الشرقية» فى شرق الكرة الأرضية إلى دعم المجموعات الإرهابية فى إفريقيا وأوروبا، وهنا يبدو السؤال، لماذا تفضح وسائل الإعلام الأمريكية ومنها الواشنطن بوست وبالوثائق قطر فى دعمها للإرهابيين؟ هل انتهى الدور القطرى الوظيفى فى المنطقة وما مستقبل العلاقات القطرية - الأمريكية؟
المؤكد أن دور قطر الوظيفى تراجع مع الإستراتيجية الأمريكية الأخيرة، فالولاياتالمتحدة تعيد ترتيب المنطقة والعالم لاختلاف المخاطر والتحديات وأيضا المغانم والمصالح فى العالم، فالولاياتالمتحدة دائما تكشف عملاءها وتتخلى عنهم بعد أن تنتهى مهامهم، لذلك لم يقبل الرئيس ترامب تجميل وزير خارجية المقال ريكس تيلرسون لصورة الدوحة، وأصر على إقالته بصورة مهينة، وبعدها فقدت قطر أى تعاطف فى الإدارة الأمريكية الجديدة، وتسابقت وسائل الإعلام الأمريكية على فضح قطر وعلاقاتها بالإرهاب وهو الاتهام الذى وجهه الرئيس ترامب لقطر صباح المقاطعة الرباعية العربية بداية يونيو الماضى، مما يؤكد انتهاء دور قطر الذى توهمته خلال السنوات الماضية، ويتجلى ذلك فى تهاوى الاقتصاد القطرى واستمرار المقاطعة العربية التى قاربت على العام، فى ذات الوقت، فإن استدعاء قطر لجنود أتراك لا يتجاوز عددهم 3000 جندى تركى برغم وجود 10500 جندى أمريكى فى قاعدة العديد الجوية، يؤكد أن الثقة انهارت تماما بين الدوحة وواشنطن.
نقل قاعدة العديد وتدور الآن نقاشات فى لجنتى المخابرات والقوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى، حول نقل قاعدة العديد الأمريكية من قطر إلى مناطق أخرى فى جنوب شرق آسيا وفق نظرية « الاستدارة شرقا»، التى ستعمل عليها واشنطن خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مجلس النواب الأمريكى أنه لن تكون هناك أى استثمارات فى الأمن فى منطقة الخليج، خصوصا فى قاعدة العديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكده الرئيس ترامب ليل نهار بأنه لن يقدم خدمات الأمن مجانا لأية دولة فى العالم خصوصا الدول الغنية فى الخليج وأوروبا وشرق آسيا
كشفت صحيفة واشنطن بوست وبالوثائق، كيف دفعت قطر نحو مليار دولار للجماعات الإرهابية فى العراق للإفراج عن 23 قطريا، منهم 9 من العائلة المالكة خطفوا أثناء رحلة صيد فى العراق عام 2015.
وقالت الصحيفة إن الخاطفين ناقشوا مع مسئولين قطريين فى البداية دفع 150 مليون دولار إلى كتائب حزب الله إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع رسوم إضافية قدرها 10 ملايين دولار إلى وسيط عراقى للمجموعة تم تحديده باسم أبو محمد السعدي، كانت هذه أولى المناقشات حول الدفعات الجانبية المحتملة لمسئولى الميليشيات والوسطاء، ومع استمرار الخلافات خلال ربيع عام 2016، ألقيت أرقام متباينة بشكل كبير حيث توسع فريق المحاورين ليشمل قاسم سليمانى وغيره من كبار المسئولين الإيرانيين، حيث أخبر السفير القطرىبالعراق رئيسه بأن المفاوضين وصلوا إلى مبلغ 275 مليون دولار، مع إجراء الصفقة فى محافظة السليمانية بالعراق.
ويقول زاهد بن سعيد الخيارين، سفير قطربالعراق فى رسالة نصية فى إبريل 2016 «كان قاسم يضغط على الخاطفين وهو مستاء جداً منهم»، فى وقت لاحق، تصف نصوصه رحلات سليمانى للالتقاء بمجموعة كتائب حزب الله فى العراق، بالإضافة إلى لقاءات بين مفاوضين قطريين وممثلين عن الحرس الثورى الإيرانى ومكتب الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئي.
ووافقت قطر فى إبريل على دفع 275 مليون دولار على الأقل، لأجل الإفراج عن 9 أفراد من الأسرة الحاكمة و16 مواطنا آخرين تعرضوا للاختطاف أثناء رحلة صيد فى العراق. وقالت «واشنطن بوست» إنها تأكدت من دفع القطريين أموالا للإرهابيين، بناء على رسائل بين المسئولين القطريين، وتضم الأطراف الوسيطة فى الملف القطرى كلاً من الحرس الثورى الإيرانى وكتائب حزب الله، إضافة إلى جماعة عسكرية متورطة فى هجمات دامية ضد القوات الأمريكية فى العراق.
وتضيف «واشنطن بوست» أن دفع تلك الأموال لم يكن سوى جزء من صفقة أكبر شملت حكومات العراقوإيران وتركيا، فضلاً عن ميليشيات حزب الله اللبنانية وفصيلين اثنين من المعارضة السورية، بما فى ذلك جبهة النصرة،
وجراء دخول عدة أطراف على الخط، ارتفع المبلغ المطلوب للإفراج عن الرهائن إلى مليار دولار، وتوضح الصحيفة الأمريكية أن الوثائق لا تكشف التكلفة النهائية لإتمام العملية.
وأقرت قطر فى وقت سابق بأن عدة دول ساعدتها لأجل تحرير الرهائن، لكنها نفت أن تكون قد دفعت أموالاً لجماعات إرهابية فى سبيل إتمام الصفقة، وبعث مندوب قطر لدى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثانى، رسالة يدين فيها حديث صحيفة «نيويورك تايمز» عن الموضوع، مشدداً على عدم دفع قطر أى فدية.
ولا تنفى الرسالة أن تكون قطر قد دفعت مالاً لأجل إنهاء الأزمة، لكنها تشير إلى أن من تلقوا المبالغ كانوا مسئولين حكوميين، وأشارت الوثيقة إلى ما قيل إنها مبادرة قطرية لأجل تقوية العلاقات مع العراق وضمان الإفراج عن المخطوفين
فى المقابل، تظهر الوثائق التى حصلت عليها «واشنطن بوست»، أن المال دفع بالفعل للإرهابيين، وأظهرت أن مسئولين قطريين وقعوا على دفع مبالغ تتراوح بين 5 و50 مليون دولار لمسئولين عراقيين وإيرانيين وميليشيات، فضلا عن 50 مليون دولار لشخص أشير إليه بقاسم، أى قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» فى الحرس الثورى الإيرانى، وهو أحد أبرز اللاعبين فى صفقة الإفراج عن الرهائن.
وكتب السفير القطرى لدى العراق، زايد بن سعيد الخيارين فى رسالة موجهة إلى «كتائب حزب الله» ستصلكم أموالنا حين نستلم أهلنا، فى إشارة إلى المخطوفين،
من جزيرة مندناوى ومدينة ماراوى فى جنوبالفلبين أقصى شرق الكرة الأرضية إلى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا أقصى غرب الكرة الأرضية، ومن العناصر المتطرفة التى تم الكشف عنها فى هلسنكى عاصمة فنلندا شمال أوروبا حتى المساجد التى تجمع الإرهابيين فى كانبرّا جنوب الكرة الأرضية بأستراليا، كانت قطر هى القاسم المشترك بين كل الجماعات الإرهابية التى تلقت أموالا ضخمة من قطر خلال السنوات الماضية.
ووفق عدد من الدراسات الدولية، فإن قطر اشترت أسلحة خلال ال15 عاماً الماضية بأكثر من 220 مليار دولار، وطبقاً لنفس الدراسة، فإن عدد القوات المسلحة القطرية، بما فيها العناصر المدنية التى تقدم المأكل والمشرب، لا يتعدى 11 ألف جندي، ووفقا لنظريات التسليح والإعاشة العسكرية لا يمكن لجيش قوامه 11 ألف جندى أن يستوعب أسلحة ب220 مليار دولار.
وهنا تكون الإجابة بأن هذه الأسلحة ذهبت للجماعات المتطرفة، مثل جماعة أبو سياف فى جنوبالفلبين، وداعش، والنصرة، والجماعات الإرهابية فى ليبيا»الجماعة الليبية المقاتلة»، والصومال « حركة الشباب « وبوكو حرام فى نيجيريا وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى طالبان فى أفغانستان، وطالبان باكستان، و«لشكر طيبة» فى الهند، والمتطرفين فى منطقة الإيجور غرب الصين، بالإضافة إلى جماعات شديدة التطرف فى ماليزيا وإندونسيا.
وفى سوريا، ووفق شهادات لخبراء أمنيين عملوا لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني، MI6، فإن قطر كانت الممول الرئيسى لعمليات نقل الإرهابيين من أوروبا إلى سوريا والعراق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن صفقات السلاح لجماعات النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وجماعة نور الدين زنكى وغيرهم كانت بدعم قطرى خالص، ويعد التوصل للإفراج عن راهبات معلولا اللواتى كن محتجزات لدى «جبهة النصرة» فى ربيع 2014، أكبر دليل على علاقة الدوحة بجبهة النصرة التى هى جناح للقاعدة فى سوريا، وذلك بعد تكفل قطر بدفع فدية مالية للتنظيم المصنف إرهابياً، قدرت بنحو 16 مليون دولار، إلى جانب إطلاق سراح سجى الدليمي، طليقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، التى كانت موقوفة فى لبنان.
كما أكدت حزمة من الوثائق تورط كبار شخصيات العائلة المالكة، فى دعم واحدة من أكثر الجماعات الإرهابية وحشية، وهو تنظيم «داعش»، فضلا عن دعم القاعدة والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة فى ليبيا وسوريا والعراق.
وفى تحقيق استقصائى مدعوم بالوثائق كشف الصحفى الأمريكى المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر فى الصحافة، وهى أعلى جائزة صحفية فى العالم، سيمور هيرش فى إبريل 2015 عن وثائق أمريكية، تفصح عن المدى الكامل لتعاون قطر فى مساعدة التكفيريين الإسلاميين فى سوريا، وقال «هيرش» بمجلة «لندن ريفيو أوف بوكس»: إن إدارة أوباما أسست لما تسميه وكالة الاستخبارات المركزية ب «خط الجرذان»، وهى قناة خلفية للتسلل إلى سوريا، وتم تأسيس هذه القناة بالتعاون مع قطر فى 2012 لتهريب الأسلحة والذخائر من ليبيا عبر جنوب تركيا، ومنها إلى الحدود السورية ، حيث تتسلمها الجماعات الإرهابية.
وكان الإرهابيون هم المستفيد الرئيسى من هذه الأسلحة، الذين ينتمون مباشرة لتنظيم القاعدة، وهو أيضا ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الدوحة والجماعات المتطرفة فى ليبيا التى سيطرت على مخازن الأسلحة عقب سقوط ألقذافي،
وتؤكد ذلك وثيقة سرية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس فى نوفمبر 2016، تقول إن اتفاقا سريا عقده أوباما وقطر أوائل 2012، يخص ما يوصف ب«خط الجرذان»، وينص الاتفاق على أنه بتمويل قطرى يتم الحصول على أسلحة خاصة من ترسانة القذافي، بواسطة قطر، ونقلها إلى سوريا، وقالت الوثيقة، إن قطر هى الراعى الرئيسى لجماعات التطرف الإسلامية فى الشرق الأوسط.
ووفق خدمات تَتَبّع الطائرات والسفن قالت خدمات تقدمها جهات أمريكية وبريطانية بشكل متزامن: إن قطر أرسلت طائرات شحن محملة بالأسلحة إلى ليبيا، تتبع رحلات الأسلحة القطرية، وأن هذه الرحلات القطرية تهبط فى مدينة مصراتة على بعد 100 ميل من شرق طرابلس، حيث توجد معاقل الميليشيات الإسلامية.
وبحسب ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية السابق، فإن القطريين خليفة محمد ترك السبيعي، الموظف فى البنك المركزى القطري، وعبد الرحمن بن عمر ألنعيمي، الذى يعمل مستشارا للحكومة القطرية، وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، يتحركان فى الدوحة بحرية كما يحلو لهما.
واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأكاديمى القطرى عبد الرحمن النعيمي،إرهابى دولي، ووجهت واشنطن له اتهامات بتمويل القاعدة فى سوريا، وإرسال أموال لأبو خالد السوري، القيادى فى أحرار الشام، ويتهم النعيمى أيضا بتمويل القاعدة فى العراق، وجماعة الشباب الصومالية، التابعة لتنظيم القاعدة كما وجه مالكولم ريفيكيند، رئيس لجنة الأمن والاستخبارات فى البرلمان البريطانى السابق تحذيره لقطر بقوله: «على الدوحة اختيار أصدقائها أو أن تتحمل العواقب».
وهو نفس المعنى الذى قاله البروفيسور أنتونى جليس، من مركز دراسات الأمن والاستخبارات فى جامعة بكنجهام: «لإيجاد الإرهاب عليك تتبع الأموال التى تموله، وحاليا قطر هى الجهة الممولة للإرهاب.
ووفقا لوثائق رسمية تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن القطرى حمد الكوارى قدم للقاعدة الدعم المادى واللوجيستي، وتقول الولاياتالمتحدة: إنه كان جزءا لا يتجزأ من شبكة تدير «الخط الأساسي» الخاص بنقل الأموال والمقاتلين للقاعدة بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتقول الوثائق الأمريكية التى تصفه بالإرهابي: «إن الكوارى المقيم فى قطر، قدم ملايين الدولارات كدعم مادى للقاعدة، ووفر التمويل لعملياتها، فضلا عن تأمين الإفراج عن معتقلين من أعضاء التنظيم فى إيران وأماكن أخرى».
وأدارت شخصيات قطرية مدعومة من الحكومة القطرية مباشرة حملة «مهد أهل الشام»، لجمع التبرعات لتسليح الإرهابيين فى سوريا، وفى أغسطس 2013، وجهت «جبهة النصرة» القطريين للتبرع إليها عبر هذه الحملة، وقبلها فى 2012، تم اعتقال رئيس هذه الحملة حمد العطية فى لبنان، بتهمة إرسال أموال لخلايا القاعدة فى سوريا، والمعروف أن عبد العزيز العطية التقى فى مايو 2012 بعمر القطرى «ذئب القاعدة» وشادى المولوي، حيث قدم دعما ماليا كبيرا، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنه تم إلقاء القبض على «ذئب القاعدة» فى مطار بيروت، خلال العودة.
وقال خبير الشئون الخليجية «ديفيد فينبيرج»، فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، إن جبهة النصرة لم تطلق سراح المختطفين فى سوريا وأفغانستان بلا أى مقابل، مشيرا إلى دور قطر فى الإفراج عن الأسرى الواقعين بأيدى الحركات المتطرفة، وكان «فينبيرج» قد أدلى بشهادته كخبير فى جلسات الكونجرس التى تتهم قطر بتمويل جماعات إرهابية، مرجحاً دفع قطر ما يقرب من 890 مليون دولار، للإفراج عن أسرى من جنسيات مختلفة، تضم النمساوفنلندا وسويسرا و13 راهبة، وقعوا جميعًا أسرى فى أيدى الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي. وفى اليمن كشفت التطورات عن دعم قطر لحركة التمرد الحوثية منذ بداياتها الأولى تحت غطاء الوساطة لإيقاف النزاع المسلح الذى كان محدوداً، فى بدايته، بمحافظة صعدة، ومن أبرز الشواهد، رعاية الدوحة أول اتفاق بين الحكومة اليمنية والحويثيين مطلع عام 2008، وهو الاتفاق الذى مهد لإخراج الحركة الحوثية من المحلية إلى المحيط الإقليمي.
