الجامعة العربية تدعو إثيوبيا لإظهار الانفتاح الكافى فى مفاوضات سد النهضة

شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على مطالبة اثيوبيا بإظهار الانفتاح الكافي في المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق الذي يُعد مصدراً ل 85% من المياه التي تعتمد عليها مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان معربا عن قلقه وانزعاجه من التطورات الأخيرة المتصلة بالمفاوضات الجاربة بشأنه بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان مؤكدا فى هذا الصدد أن الأمن المائي العربي كلٌ لا يتجزأ، ونسيج واحد لا تنفصم عراه.
جاء ذلك فى كلمته فى افتتاح مؤتمر المياه العربى الذى انطلقت أعماله اليوم بالكويت برعاية رئيس وزرائها رئيس وزرائها الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية بجمهورية العراق، رئيس الدورة السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمهندس بخيت شبيب الرشيدي وزير النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت،رئيس الدورة الحالية للمجلس.
ولفت أبو الغيط فى هذا الصدد الى أن مبادئ التفاوض بحسن نية والتشاركية والشفافية هي الكفيلة بإيجاد صيغٍ للتعاون واقتسام الموارد المائية بصورة تُبعد عن المنطقة شبح صراعات المياه التي طالما تنبأ بها كثيرون مطالبا الدول العربية بالتعامل مع ما يتهدد أمنها المائي، سواء في فلسطين أو مصر أو لبنان أو غيرها من الدول باستراتيجية جماعية واضحة، وسياسة تكاملية شاملة تعكس الإرادة الجماعية للدول العربية معربا عن ثقته بأن هذا النهج من شأنه أن يضمن للمنطقة صوتاً مؤثراً ووزناً معتبراً في مواجهة أي إفتئات أو جور من جانب أي طرف على الحقوق العربية.
وقال إن المسألة المائية تنطوى على أبعاد سياسية، لكونها تمس صميم الأمن القومي العربي واستراتيجيات مواجهة تحدي الندرة، مثل التخلي عن سياسات الدعم العشوائي أو الاتجاه إلى التسعير من أجل الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد وهو ما يستوجب قرارات سياسية جريئة وحاسمة لا ينبغي تأخيرها أو التباطؤ في اتخاذها.
وأوضح أبو الغيط أن المنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم. بينما يعيش و40% من سكانها في مناطق الشح المائي المُطلق وهناك 14 دولة عربية من بين التسعة عشر دولة الأكثر معاناة من نُدرة المياه على مستوى العالم وقال : إن أخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في المنطقة العربية لا يتجه إلى التحسن، وإنما إلى التدهور المطرد في بعض المناطق.
وأضاف : إنه في ظل معدلات نمو سكاني تصل إلى 2.5%، وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف. يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار.. بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي، حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم وهو ما يعكس أن المنطقةلاتواجه أزمة ذات أبعاد ثابتة، وإنما خطراً يستفحل باستمرار، ووضعاً يتدهور بمعدلات مُتسارع داعيا الى ضرورة مواجهة هذه التهديدات الاستثنائية من خلال فإن حلول واستراتيجيات يتعين أن تكون استثنائية تضع فى حسبانها ما قد يحمله المستقبل من احتمالات ومآلات.
ونبه أبو الغيط الى أن نجاح الدول العربية في الاستجابة للتحدي المائي مرهون بقدرتها على مواجهة هذه الأبعاد جميعاً بشكل متضافر، عبر تحقيق التنسيق والتناغم الكامل بين الجهات الحكومية المختلفة التي يتعلق عملها بأي جانب من جوانب المسألة المائية وبحيث تكون الخطط والاستراتيجيات شاملة على المستوى الوطني من دون تضارب أو تداخل ينعكس سلباً على الأداء مطالبا بأن يمتد هذا التعاون والتنسيق إلى المستوى العربي لأن كثيرٌا من أبعاد المسألة المائية يتطلب استجابة جماعية من جانب الدول العربية، وتخطيطاً مشتركاً يتجاوز نطاق الدولة الواحدة.