رئيس قبرص فى حوار خاص ل«الأهرام العربى»: أنا والرئيس السيسى نعمل على استقرار المنطقة

الشراكة الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان نموذج لتعزيز الحوار وتشجيع التعاون الإقليمى الأوسع

قبرص تدعم جهود مصر فى حربها على الإرهاب

الاستفزازات التركية فى المناطق البحرية لقبرص انتهاك صارخ للقانون الدولى وقانون الاتحاد الأوروبى

رفضنا بقاء القوات التركية على الأراضى القبرصية.. ومستعدون لاستئناف المفاوضات إذا تخلت أنقرة عما تسميه «حق التدخل»

تركيا لن تمنعنا من تنفيذ خطتنا فى الاستكشاف وإنتاج الغاز

ندعم السعى المصرى للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة

الحوار مع الرئيس القبرصى يأخذ طابعاً يستلهم رائحة الحضارة الإغريقية فهو عاشق لمصر وشعبها، مؤمن بأن مصر واليونان وقبرص عائلة واحدة. تجمعها الآمال وتوحدها التحديات.
عندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 أرسل وزير خارجيته فى ذلك الوقت يؤنن كاسوليدس إلى مصر، ليكون بذلك أول وزير أوروبى تطأ قدماه أرض القاهرة فى دعم واضح وكامل لمصر وثورتها.

يعتقد أن الجغرافيا التى قربت بلاده من مصر ستكون دائما جسرا للتعاون والصداقة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل مع القاهرة.

كل ذكرياته عن مصر إيجابية، وكل تصريحاته عن التعاون معها تحمل تفاؤلا وانتظارا لمستقبل يحمل الخير للجميع.، شكلت بلاده مع اليونان صوت مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى، فانتقلت العلاقات المصرية - الأوروبية إلى آفاق جديدة وقوية من التعاون.

بابتسامة عريضة وحفاوة بالغة، وعلى باب مكتبه فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وقف الرئيس القبرصى نيكوس أنستسياديس، ليرحب بى ويحكى لى عن تفاصيل اتصاله الأخير الذى هنأ فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز بولاية جديدة، وبثقة المصريين فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى أعلنت نتائجها يوم 2 إبريل الجارى، وأكد الرئيس أنستسياديس على الكيمياء المشتركة التى تجمعه بالرئيس السيسى، حيث تحدث طويلاً عن الأهداف المشتركة التى يعمل على تحقيقها مع الرئيس السيسى، وكلها تصب فى صالح استقرار ورخاء دول وشعوب المنطقة.

كان الرئيس أنستسياديس غاية فى السعادة وهو يقول: «نحن الآن بدأنا نجنى ثمار علاقاتنا المتميزة التى تستفيد منها شعوب مصر واليونان وقبرص» لافتاً النظر إلى أن هناك مصالح كثيرة تجمع بلاده مع مصر فى مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد.

فى أول حوار بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد، كشف الرئيس القبرصى نيكوس أنستسياديس عن معلومات وحقائق جديدة تتعلق بمستقبل التعاون المصرى - القبرصى، وسيناريوهات التعامل مع الإقليم، وكيفية التعامل مع الاستفزازات التركية، وأوجه الدعم التى تقدمها قبرص لمصر فى مواجهة الإرهاب، ودعم نيقوسيا للقاهرة كى تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة.

الرئيس القبرصى فتح ملفات عديدة، وتنقل بين قضايا شائكة تشغل الرأى العام المصرى والقبرصى بل والإقليمى والدولى أيضاً، كان الرئيس القبرصى صريحاً وواضحاً فى التأكيد على مواقف بلاده مما يحدث فى المنطقة.

وخلال الحوار أكد الرئيس أنستسياديس، دعم نيقوسيا غير المشروط للقاهرة فى حربها على الإرهاب، وأن التعاون المصرى - القبرصى - اليونانى يشكل نموذجاً للتعاون الإقليمى، وقال فى حوار خاص للأهرام العربى ، من العاصمة القبرصية نيقوسيا: إن بلاده ستواصل خطتها لاستكشاف الغاز والنفط دون الالتفات للسلوك التركى فى المنطقة، لافتاً النظر إلى الدعم العالمى والأوروبى لبلاده، باعتبار أن موقف نيقوسيا ينطلق من الحقوق السيادية، والقانون الدولى وقانون البحار.


فى البداية، فخامة الرئيس نيكوس.. كيف تصف علاقتك بالرئيس عبد الفتاح السيسى، خصوصاً أن هناك من يشبه العلاقات القوية بينكما بالعلاقة القوية التى كانت قائمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والأنبا مكاريوس؟

فى السنوات الأخيرة، شكّلنا أنا والرئيس السيسى علاقة صداقة عميقة وثقة واحتراما متبادلين. وقد ساعد ذلك فى تعزيز العلاقات بين بلدينا على المستوى الثنائى، أيضًا على المستوى الثلاثى (مع اليونان)، بناءً على الأسس المتينة التى تستند إليها علاقتنا بالفعل، وتتسم هذه العلاقات القوية بسجل كبير من الزيارات المتبادلة، والقمم الثلاثية التى تجمع مصر وقبرص واليونان على أعلى مستوى، بالإضافة إلى زيارة الرئيس المصرى لقبرص فى نوفمبر 2017، وهى أول زيارة رسمية على الإطلاق لرئيس مصرى إلى قبرص منذ إقامة علاقاتنا الدبلوماسية، وإننى أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الرئيس السيسى خلال هذه الولاية الثانية فى منصبه، لمواصلة توسيع وتعميق تعاوننا، وكذلك فى تعزيز أهدافنا المشتركة من أجل الرخاء والسلام والاستقرار فى منطقتنا.

ما آفاق ومجالات التعاون الأخرى بخلاف الغاز بين مصر وقبرص فى الفترة المقبلة؟

العلاقات القوية بين مصر وقبرص، وكذلك العلاقات الثلاثية الممتازة، من خلال آلية التنسيق الثلاثية التى تجمع مصر وقبرص واليونان، أعطت زخما متزايدا فى السنوات الأخيرة لتعاوننا، وهذا أمر ينعكس بشكل إيجابى على المستويين الثنائى والثلاثي، لقد نجحنا فى توسيع الإطار القانونى لعلاقاتنا الثنائية، من خلال إبرام اتفاقات مهمة تعزز العمود الفقرى لتعاوننا، ويمكننى بكل سرور أن أعلن أننا بدأنا الآن فى جنى ثمار تعزيز علاقاتنا فى مختلف المجالات، ونحن الأن أمام فوائد مشتركة فى جميع المجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة، والأمن والدفاع، لقد دعمت قبرص دائمًا الأهمية الإستراتيجية للشراكة بين مصر والاتحاد، وسنواصل القيام بذلك مستقبلاً.

علاوة على ذلك، تعمل الشراكة الثلاثية الحالية بين قبرص ومصر واليونان كنموذج لتعزيز الحوار، وتشجيع التعاون الإقليمى الأوسع، نحن مستعدون لتوسيع وتعميق وإثراء هذه الشراكة، ومواصلة العمل عن كثب على القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلداننا والمنطقة ككل، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبالنظر إلى هذه الفرصة، تجدر الإشارة إلى أنه فى 30 إبريل الجارى، سأشارك فى افتتاح برنامج «العودة للجذور «فى الإسكندرية، وهى مبادرة مصرية ممتازة تجاه جهودنا المشتركة، لبناء روابط حول قضايا أبناء دولنا الثلاث فى الخارج، التى ستوفر فرصة لزيادة توسيع تعاوننا الثلاثي.

كيف ترى الحرب المصرية على الإرهاب؟

الإرهاب آفة دولية تهدف إلى إحداث فوضى وعدم استقرار وتعطيل سير العمل العادى للدولة، هذا لا يمكن أبدا التغاضى عنه، وفى هذا الصدد، أعربت جمهورية قبرص دائما وبثبات عن دعمها لجمهورية مصر العربية بشأن حربها ضد الإرهاب، لقد عانت مصر بالفعل بشكل كبير من الإرهاب، ونحن نؤيد فى هذا الصدد الجهود المصرية لاحتواء هذه الآفة من أرضها والقضاء عليها.


هل تؤيد تحول مصر لمركز تجارى للغاز فى جنوب البحر الأبيض المتوسط؟

فى الآونة الأخيرة، اتفق الاتحاد الأوروبى ومصر على مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الطاقة، سيتم توقيعه بين الجانبين قبل نهاية إبريل 2018 الغرض من المذكرة، أن يواصل الاتحاد الأوروبى ومصر تطويرهما العلاقة والتعاون فى قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، وهناك عدد من مجالات التعاون، بما فى ذلك المزيد من المساعدة لتطوير قطاع النفط والغاز، وتطوير قدرات مصر فى مجال الطاقة لتصبح مركزاً للطاقة، و يدعم الاتحاد الأوروبى دور مصر فى التحول إلى مركز للنفط والغاز فى البحر المتوسط، ومن شأن هذا التطور أن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لأمن أوروبا لتوريد الغاز وسييسر تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وتؤيد قبرص تمامًا هذا التعميق للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، علاوة على ذلك، فعلى المستوى الثنائى، نعمل بشكل وثيق مع نظرائنا المصريين على عدد من المشاريع فى قطاعى الطاقة والكهرباء، اللتين ستسهمان فى تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بين الاتحاد ومصر.

كيف تصف السلوك التركى ضد حفار الشركة الإيطالية إينى؟

تشكل الأعمال والاستفزازات غير القانونية من جانب تركيا فى المناطق البحرية لجمهورية قبرص، انتهاكا صارخا للقانون الدولى، وقانون الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وللحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتى قامت تركيا بموجبها بمنع حفار تابع لشركة إينى من الوصول لمنطقة الحفر فى البلوك رقم 3، وهذه منطقة اقتصادية خالصة لقبرص، ومنع حفار شركة إينى يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة القبرصية، وتعدياً على الحقوق القانونية لقبرص ، وتؤدى هذه الإجراءات إلى تقويض مصالح وأهداف سياسة الاتحاد الأوروبى المتعلقة بأمن الطاقة وتنويع مصادر وطرق الحصول على الطاقة، وتتعارض السلوكيات الاستفزازية التركية مع التزامات تركيا القائمة تجاه الاتحاد الأوروبى كدولة مرشحة، علاوة على ذلك، فإن أعمال تركيا فى مناطقنا البحرية لا علاقة لها بمصالح القبارصة الأتراك، فى حين أن لديهم كل ما يتعلق بتطوير مصالح تركيا الخاصة فى شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن ادعاء تركيا بأنها تعمل من أجل حماية مصالح القبارصة الأتراك لا أساس له من الصحة على الإطلاق لعدة أسباب وهى:

- كان هناك تقارب من الجولة السابقة للمفاوضات بشأن مسألة استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، بحيث تكون القرارات المتعلقة بالمناطق البحرية بمثابة اختصاص اتحادى فى قبرص الموحدة، ولم يطعن الجانب القبرصى - التركى على هذا التقارب، وبالتالى السلوك التركى بمنع الحفار التابع لشركة إينى من الذهاب لإتمام عمله فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا يتفق مع هذه النتائج التى اتفقنا فيها مع الجانب القبرصي- التركى.

- كما أننا قدمنا إلى مجلس النواب مشروع قانون للموافقة على إنشاء صندوق سيادى لإدارة أى موارد هيدروكربونية مستقبلية، وحماية مصالح الأجيال الحالية والقادمة من جميع القبارصة، وكل أموال تعود لقبرص من بيع الغاز أو النفط يتم وضعها فى هذا الصندوق لحين توحيد الجزيرة، ويتم إنفاق هذه الأموال المودعة فى هذا الصندوق على كل القبارصة، وبالتالى الادعاء التركى بأن استكشاف الغاز وبيعه يحرم القبارصة الأتراك من حقوقهم ليس صحيحا ولا أساس من الواقع.


هل يمكن للتهديدات التركية أن تجبر قبرص على تغيير خططها لاستكشاف الغاز والنفط؟

خلال السنوات القليلة الماضية، قمنا بخطوات مدهشة نحو تحقيق برنامج التنقيب، ونحن نطمح فى قبرص لتوطيد مكانتها قريبا كمنتج للغاز الطبيعى وبلد عبور للبترول والغاز، ولذلك هدفنا هو الاستغلال الكامل والأمثل لكل الإمكانات المتاحة لاستكشافها فى الفترة المقبلة، لاستغلال كل الاكتشافات والمخزونات وإمكانات الهيدروكربون فى منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وسوف ننفذ برنامجنا الاستكشافى الطموح بنجاح، على أساس إستراتيجية التنمية الشاملة للهيدروكربونات فى الجمهورية القبرصية، وفى الوقت الحاضر، تشارك وزارة الطاقة المختصة وكونسورتيوم «أفروديت» فى مناقشات متقدمة للوضع، وكيفية الاستفادة من المخزونات فى بلادنا ، ولدينا خطة متكاملة لتطوير وإنتاج حقل غاز «أفروديت» وسيكون ذلك فى أقرب وقت، وفى الوقت نفسه حدث تقدم كبير فيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، خصوصاً بعد جولة التراخيص الثالثة للجمهورية، وقرار منح تراخيص التنقيب عن المحروقات فى البلوكات رقم 6 لشركة إينى، و 8 لشركة توتال، وبلوك 10 لإكسون موبيل، وقطر للبترول، ونحن نتوقع بشغف إكمال برنامج التنقيب من جميع الشركات المرخصة وفى التوقيت المحدد،بإن التهديدات التركية المستمرة لن تمنعنا من ممارسة حقوقنا كدولة عضو مستقلة ومتكاملة بشكل كامل فى الاتحاد الأوروبى، من أجل المضى قدماً فى برنامجنا كما هو مخطط له، آمل أن تتبنى تركيا فى نهاية المطاف النهج الواقعى المتمثل فى تغيير سلوكياتها وتكتيكاتها، حتى يتفق سلوكها مع القانون الدولى والمعايير والمبادئ والقيم الأوروبية، من أجل تحقيق تقدم فيما يهم كل دول الاتحاد الأوروبى، وكل دول المنطقة بما يعود بالنفع لصالح الجميع، بما فيها منطقتنا بشكل مباشر، وفى منطقة شرق المتوسط بشكل عام.

هل أنت راض عن الدعم الأوروبى لقبرص فى خلافها حول قضية الغاز والاستكشافات مع تركيا؟

أدان الاتحاد الأوروبى بشدة الإجراءات غير الشرعية لتركيا، ونقل بشكل جماعى رسالة قوية إلى القيادة التركية فى كل من اجتماع المجلس الأوروبى الأخير، واجتماع القادة الأوروبيين فى فارنا على وجه التحديد، وعندما تقرأ بيان المجلس الأوروبى فى مارس 2018 سوف تستنتج، أن هناك إدانة قوية لم يسبق لها مثيل لنشاط تركيا غير القانونى المستمر فى شرق البحر الأبيض المتوسط، والذى يشمل بالطبع المنطقة الاقتصادية الخالصة والحصرية فى قبرص. وعلاوة على ذلك، دعا المجلس الأوروبى تركيا على وجه السرعة إلى وقف هذه الإجراءات واحترام الحقوق السيادية لقبرص لاستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية، وفقا للقانون الأوروبى والقانون الدولي، وأشار أيضا المجلس الأوروبى إلى ضرورة التزام تركيا باحترام القانون الدولي، وعلاقات حسن الجوار، وتطبيع العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بما فى ذلك جمهورية قبرص، وأخيرا أكد المجلس الأوروبى أنه سيبقى هذه المسائل قيد نظره، هذا موقف مبدئى من التضامن القوى الذى يخدم المصلحة العامة للاتحاد على الرغم من التهديدات التركية المستمرة بشأن قضية الغاز، وباعتبارنا دولاً أعضاء فى الاتحاد الأوروبى علينا الالتزام بحماية مبادئنا وقيمنا التأسيسية والحفاظ عليها، واحترام سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

هل هناك أى جهد الآن لاستئناف مفاوضات إعادة توحيد جزيرة قبرص بعد إفشال تركيا للجولة الأخيرة من المفاوضات فى شهر يوليو الماضى؟

أعتقد أنكم تشاطروننى تقديرى، آخذين فى الاعتبار أيضًا الإجراءات التركية الأخيرة فى منطقتنا، وكيف أن موقفنا فى كرانز مونتانا (مفاوضات سويسرا) كان مبرراً لإنهاء الضمانات التركية وحقوق التدخل التركى فى الشئون الداخلية لجمهورية قبرص ، بالإضافة إلى الوجود الدائم لقواتها فى قبرص، لأن تركيا خلال هذه المفاوضات أصرت على ما تسميه بحق التدخل فى الشئون القبرصية، كما أصرت تركيا على بقاء قواتها فى شمال قبرص، وهذا مرفوض تماماً من جانبنا، ولسوء الحظ، وبسبب تعنت أنقرة بشأن هذه القضايا لم ينجح المؤتمر القبرصى فى كرانز مونتانا فى يوليو 2017.
ومنذ ذلك الحين، وفى مناسبات عديدة، كررت التزامى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بمواصلة المفاوضات على أساس الإطار الذى وضعه، ومع ذلك فإن إصرارى على مواصلة المفاوضات واستئناف الجهود من أجل إعادة توحيد قبرص، لا يمكن أن يسفر عن نتائج إيجابية إلا إذا وجد تجاوباً حقيقياً وإرادة سياسية خالصة من الأطراف الأخرى ، وهى تركيا والجانب القبرصى - التركى لتحقيق هذه الغاية.

وما يؤسف له مرة أخرى أنه فى أعقاب إعادة انتخابى للرئاسة، وبينما كانت المداولات جارية مع الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات، فإن تركيا، التى تتبنى «دبلوماسية المدفعية» انتهكت سيادتنا، عندما حاولت منع أحد الحفارات التابعة لشركة إينى من مواصلة عملها فى الاستكشاف والتنقيب، وهذا انتهاك صارخ لحقوقنا فى استكشاف واستغلال مواردنا الطبيعية.

وما أود التشديد عليه هو أنه إذا توقفت إجراءات تركيا غير القانونية، وإذا تم سحب المواقف والمطالب غير المقبولة التى طرحها الجانب القبرصي- التركى خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، فسوف أكون على استعداد للانخراط على الفور فى حوار جديد فيما يتعلق باستئناف الحوار، وأيضا المشاركة فى مؤتمر جديد بشأن قبرص، شريطة أن يتم الإعداد اللازم، وأن يضطلع الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى بدور نشط، وفى إطار سعينا لحل هذه القضية جاءت مأدبة العشاء مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجى، فى مقر إقامة الممثل الخاص ونائبة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول قبرص إليزابيث سبيهار ليلة 16 إبريل الجارى.