الرئيس القبرصي: أتطلع للعمل مع السيسي من أجل استقرار منطقتنا

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أنستسياديس، إن الاتحاد الأوروبي سيوقع مع مصر مذكرة قبل نهاية شهر أبريل الجاري لتطوير قدراتها في مجال الطاقة لتصبح مركزا في حوض البحر المتوسط يمد أوروبا بإحتياجاتها من الغاز.
وقال الرئيس القبرصي في حوار مع (مجلة الأهرام العربي) من نيقوسيا إن قبرص تؤيد تمامًا تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ونعمل بشكل وثيق مع نظرائنا المصريين على عدد من المشاريع في قطاعي الطاقة والكهرباء اللتين ستسهمان في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بين الاتحاد ومصر.
وأضاف إن بلاده ستواصل خطتها لاستكشاف الغاز والنفط دون الالتفات للسلوك التركي في المنطقة، لافتاً النظر إلى الدعم العالمي والأوروبي لبلاده، باعتبار أن موقف نيقوسيا ينطلق من الحقوق السيادية والقانون الدولي وقانون البحار.
وأشار إلى أنه في 30 إبريل الجاري سيشارك في افتتاح برنامج "العودة للجذور" بمدينة الإسكندرية، وهي مبادرة مصرية ممتازة لبناء روابط حول قضايا أبناء الدول الثلاث، مصر وقبرص واليونان، في الخارج، مؤكدا أن هذا البرنامج سيوفر فرصة لزيادة توسيع التعاون بين الدول الثلاث.
وحول علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الرئيس القبرصي " لقد شكلنا أنا والرئيس السيسي علاقة صداقة عميقة وثقة واحتراما متبادلين، وقد ساعد ذلك في تعزيز العلاقات بين بلدينا على المستوى الثنائي ، وأيضًا على المستوى الثلاثي مع اليونان ، بناءً على الأسس المتينة التى تستند إليها علاقتنا بالفعل".
وأضاف أن هذه العلاقات القوية ترتبط بسجل كبير من الزيارات المتبادلة، والقمم الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان على أعلى مستوى، بالإضافة إلى زيارة الرئيس السيسي لقبرص في نوفمبر 2017، وهي أول زيارة رسمية على الإطلاق لرئيس مصري إلى قبرص منذ إقامة علاقاتنا الدبلوماسية.
وتابع " إنني أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الرئيس السيسي خلال هذه الولاية الثانية في منصبه، لمواصلة توسيع وتعميق تعاوننا ، وكذلك في تعزيز أهدافنا المشتركة من أجل الرخاء والسلام والاستقرار في منطقتنا".
وقال الرئيس القبرصي " إننا بدأنا الآن في جني ثمار تعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات ، ونحن أمام فوائد مشتركة في جميع المجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع ، لقد دعمت قبرص دائمًا الأهمية الإستراتيجية للشراكة بين مصر والاتحاد، وسنواصل القيام بذلك مستقبلاً".
وحول الجهود التي تقوم بها مصر لمحاربة الإرهاب، قال نيكوس أنستسياديس إن جمهورية قبرص أكدت دائما وبثبات دعمها لجمهورية مصر العربية بشأن حربها ضد الإرهاب ، لقد عانت مصر بالفعل بشكل كبير من الإرهاب ، ونحن نؤيد في هذا الصدد الجهود المصرية لاحتواء هذه الآفة من أرضها والقضاء عليها.
وبشأن السلوك التركي ضد حفار الشركة الإيطالية (إيني) ، قال الرئيس القبرصي إن الأعمال والاستفزازات غير القانونية من جانب تركيا في المناطق البحرية لجمهورية قبرص تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وللحقوق السيادية لجمهورية قبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وأشار الي أن تركيا قامت بمنع حفار تابع لشركة إيني من الوصول لمنطقة الحفر في البلوك (رقم 3 )، وهذه منطقة إقتصادية خالصة لقبرص، ومنع حفار شركة إيني يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة القبرصية وتعدياً على الحقوق القانونية لقبرص، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض مصالح وأهداف سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأمن الطاقة وتنويع مصادر وطرق الحصول عليها.
وقال إن السلوكيات الاستفزازية التركية تتعارض مع التزامات تركيا القائمة تجاه الاتحاد الأوروبي كدولة مرشحة ، علاوة على ذلك ، فإن أعمال تركيا في مناطقنا البحرية لا علاقة لها بمصالح القبارصة الأتراك ، في حين أن لديهم كل ما يتعلق بتطوير مصالح تركيا الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ، كما أن إدعاء تركيا بأنها تعمل من أجل حماية مصالح القبارصة الأتراك لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
وأضاف أن الإتحاد الأوروبي أدان بشدة الإجراءات غير الشرعية لتركيا، ونقل بشكل جماعي رسالة قوية إلى القيادة التركية في كل من إجتماع المجلس الأوروبي الأخير ، لنشاط تركيا غير القانوني المستمر في شرق البحر الأبيض المتوسط ، والذي يشمل بالطبع المنطقة الاقتصادية الخالصة والحصرية في قبرص.
وحول إمكانية استئناف مفاوضات إعادة توحيد جزيرة قبرص بعد إفشال تركيا للجولة الأخيرة من المفاوضات خلال شهر يوليو الماضي ، قال الرئيس القبرصي إن تركيا أصرت خلال هذه المفاوضات على ما تسميه بحق التدخل في الشئون القبرصية ، كما أصرت على بقاء قواتها في شمال قبرص ، وهذا مرفوض تماماً من جانبنا، ولسوء الحظ وبسبب تعنت أنقرة بشأن هذه القضايا لم ينجح المؤتمر القبرصي في كرانز مونتانا في يوليو 2017.
وأضاف إنه منذ ذلك الحين، وفي مناسبات عديدة، كررت التزامي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بمواصلة المفاوضات على أساس الإطار الذي وضعه، ومع ذلك فإن إصراري على مواصلة المفاوضات واستئناف الجهود من أجل إعادة توحيد قبرص لا يمكن أن يسفر عن نتائج إيجابية إلا إذا وجد تجاوباً حقيقياً وإرادة سياسية خالصة من الأطراف الأخرى ، وهي تركيا والجانب القبرصي- التركي لتحقيق هذه الغاية.
وتابع " إذا توقفت إجراءات تركيا غير القانونية ، وإذا تم سحب المواقف والمطالب غير المقبولة التي طرحها الجانب القبرصي - التركي خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات ، فسوف أكون على استعداد للانخراط على الفور في حوار جديد فيما يتعلق باستئناف الحوار، وأيضا المشاركة في مؤتمر جديد بشأن قبرص ، شريطة أن يتم الإعداد اللازم ، وأن يضطلع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بدور نشط.