على لطفى: زيادة معدلات النمو والحد من البطالة أهداف تسعى الحكومة دائما لتحقيقها مصطفى بدرة: زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية مع إشراك القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد المصرى
تدخل الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 حيزا التنفيذ فى الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد مناقشة بنودها فى مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، وفى البيان التمهيدى الذى أعلنت عنه وزارة المالية حول الموازنة الجديدة أوضحت أن حجم المصروفات بلغ 1.412 تريليون جنيه، وتعد تلك الموازنة الأضخم فى تاريخ مصر، التى تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه وتمثل الحصيلة الضريبية منها 760مليار جنيه، وتسعى وزارة المالية من خلال الموازنة الجديدة إلى خفض نسبة العجز إلى 8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى،مقارنة ب للعام الماضى 9.8 %، ويصل معدل النمو المتوقع إلى 5.8 % مع خفض معدل البطالة إلى 10 % والتضخم بمعدل 13 %، كما تستهدف الحكومة تحقيق استثمارات تصل إلى 100مليار جنيه، الذى بدوره سيحقق التوازن المطلوب فى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، هذا فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات والدفع بعجلة التنمية خطوات نحو المستقبل الأفضل، لذا يرى الخبراء من خلال قراءتهم لموازنة العام الحالى، أنه لكى تكون الموازنة عادلة لابد من توفير عدد من المحفزات، هذا فضلا عن السعى الجاد لتحقيق عدد من الأهداف. حيث أكد الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن استكمال الإصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها مع الحرص على رفع مستوى الخدمات والحد من البطالة وزيادة الاستثمارت كلها، أهداف معروفة ومشروعة تسعى الحكومة دائما لتحقيقها من خلال الموازنة العامة، وهذا ما بدا واضحا من خلال العرض المبدئى لبنود الموازنة المالية للعام الحالى 2018-2019. مشيرا إلى أن على الحكومة أن تسعى جاهدة لتنفيذ جميع الإصلاحات التى وعدت بها لا سيما فى مجال الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية، هذا فضلا عن ضرورة دفع عجلة الإنتاج لتلافى أية معوقات تقف حائلا دون تحقيق الأهداف التى وضعتها الحكومة وتسعى لتحقيقها من خلال الموازنة الحالية، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذا لن يحدث إلا بتضافر جميع الجهات، مع الحرص والتأكيد على التقدم وتجنب الخسائر لتحقيق أكبر قدر من الطموحات المنشودة . تنمية اقتصادية من جانبه بين الدكتور مصطفى بدر، الخبير الاقتصادى، إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التى بدأت عام 2016 عن طريق الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى، وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وتحديث الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطنون، هذا فضلا على حد قولة عن سعيها لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى. وأكد أن الخطة المستقبلية التى تسعى الحكومة لتنفيذها لن تتحقق إلا بتنفيذ عدد من المحاور الرئيسية التى تأتى على رأسها زيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية مع الحرص على إشراك القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد المصرى، الذى يتحقق عن طريق إزالة جميع المعوقات التى تحول دون زيادة حجم الاستثمارات وتعوق دخول مستثمرين جدد، ومن الواضح أن الحكومة فطنت لأهمية هذا البند، لذا أوضحت من خلال العرض المبدئى أنها تسعى لزيادة الاستثمارات لتصل إلى 100 مليار جنيه، وهو أمر محمود من الحكومة، خصوصا أن هناك توجهات من وزارة الاستثمار لتنفيذا هذا التوجه العام، الذى تجلى من خلال قانون الاستثمار الذى أسهم بشكل واضح فى جذب العديد من الاستثمارات الخارجية. وأشار إلى أن العنصر الثانى الذى سيلعب دورا فى مساعدة الحكومة على تحقيق ما ترنو إليه من خلال الموازنة الحالية، والذى لا يقل أهمية عن العنصر السابق، ألا وهو العمل على إعادة هيكلة جميع المؤسسات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية الخاضعة للدولة، الذى بدوره سيخفف الكثير من الخسائر، هذا فضلا عن تحقيق المزيد من الأرباح المستقبلية المتوقعة. خدمات حقيقية .. فى حين يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى أن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمات حقيقية من خلال الموازنة الحالية، وذلك لأن أكثر من 81 % منها لا يسهم بشكل مباشر فى خطط الحكومة الفعلية، حيث إنها لا تنفق على الخدمات المباشرة، حيث إن قطاعات مهمة، مثل الصحة والتعليم وغيره من القطاعات، ينفق عليها 19 % من الميزانية وباقى المصروفات تستنفد الموازنة بشكل كلى، وهو ما يؤثر بشكل واضح على الأهداف المشروعة التى تسعى الحكومة لتحقيقها ورفع مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطنون مع العمل على رفع مستوى المعيشة. وأوضح أنه من السهل جدا تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات، الذى بدوره سينعكس مردوده على الكثير من القطاعات التى ستشهد تحسنا لوجود فائض ينفق عليهم، مشيرا إلى أنه من الضروى البحث عن بدائل جديدة لدعم الإيرادت وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الضرائب والجمارك، لأنها وحدها لا تكفى لدعم الموازنة، فلا بد أن يكلل ذلك بالعمل الجاد، وإيجاد حلول غير تقليدية وسريعة لجميع المشاكل الاقتصادية التى تحول دون تحقيق الحكومة لأهدافها، هذا فضلا عن الاهتمام والبحث عن حلول لمشكلة البطالة، والذى لن يتأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر اتساعا وجدية، وذلك من خلال مساعدة الحكومة لهم وتقديم الضمانات الكافية واللازمة، لدفع القطاع الخاص بالمشاركة فى الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام.
