إسرائيل تُطلق حملةً دولية لصرف الأنظار عن قضية اللاجئين الفلسطينيين

اتخذت حكومة الكيان الإسرائيلي قراراً يقضي بإطلاق حملة إعلامية دولية واسعة النطاق عنوانها العريض: "اللاجئون اليهود من الدول العربية"، لصرف الأنظار عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة الذي أوصى به القرار الأممي 194.
وعقدت الأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة، اجتماعاً دعت إليه وزارة الخارجية في الحكومة الإسرائيلية لمناقشة قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" خلال القرن الماضي.
وتأتي هذه الحملة -كما ذكرت وكالة فارس الإخبارية- بدرجة أساسية لتعقيد المفاوضات حول حالة اللجوء الفلسطينية، وهي ملف حساس من ملفات التسوية النهائية، فيما أشار مفاوض إسرائيلي إلى أن "هدف هذا القرار هو وضع عصي في عجلة المفاوضات المجمدة أصلاً".
وبدأت حكومة نتنياهو حملتها ببث أشرطة مصورة على موقع "يوتيوب"، يظهر فيها إسرائيليون يقولون إنهم "لاجئون من الدول العربية".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن هذه الحملة تجري بموجب قرار سياسي تم اتخاذه في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ويقودها نائب الوزير داني أيالون.
ونقلت الصحيفة عن أيالون قوله: "إن «إسرائيل» امتنعت عن طرح قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" وأنه حتى رئيس الحكومة الأسبق دافيد بن غوريون، كان يبتعد عن هذه القضية مثلما يبتعد عن النار، لأن هذا كان يتعارض مع الأسطورة التي حاولوا ترويجها وبموجبها فإن يهود الدول العربية هاجروا إلى البلاد بدوافع صهيونية".
لكن الدراسات التاريخية التي صدرت في "إسرائيل" تؤكد أن معظم اليهود الذي هاجروا من الدول العربية، وخاصة من المغرب والعراق واليمن، بعد تأسيس الكيان فعل ذلك بموجب اتفاقيات بين «تل أبيب» والدول العربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة بدأت تعمل بشكل مكثف في هذا الموضوع بعد أول زيارة لرئيسها بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن في أيار عام 2009م، وخطاب "بار إيلان" الذي ألقاه بعد ذلك بشهر واحد، وادعى فيه أنه يوافق على "حل الدولتين".
وقبل ذلك، في العام 2006م كان نتنياهو قد طلب من الباحث في المركز الأكاديمي المتعدد المجالات عوزي أراد - الذي أصبح رئيساً لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي بعد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة - إعداد ملف حول "قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية"، وأبعادها السياسية والقانونية.
وقدم طاقم من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ضم مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والمالية، توصياته إلى حكومة نتنياهو العام الماضي، وجاء فيها أنه "بعد تدقيق قانوني فإن اليهود الذين غادروا الدول العربية، وهاجروا إلى «إسرائيل» يستحقون مكانة «لاجئ بموجب نصوص القانون الدولي»"، حسب ادعائهم.
ولفتت وثيقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن عدد "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بلغ بين الأعوام 1948 – 1968م حوالي 800 ألف، بينما تراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم من فلسطين خلال العامين 1947 – 1948م ما بين 600 – 700 ألف، وأن عدد اللاجئين الفلسطينيين جراء احتلال الضفة في حرب العام 1967م تراوح ما بين 200 – 300 ألف لاجئ.
وأوصت الوثيقة بالربط بين "مأساة اللاجئين اليهود" وقضية اللاجئين الفلسطينيين في المفاوضات التي ستجري بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وأن يتم طرح القضيتين في إطار واحد.
كما أوصت الوثيقة "ينبغي أن نغرس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج"، وأن "الربط بين القضيتين سيخدم «إسرائيل» في المفاوضات"، وسيردع الفلسطينيين، وسيكبح مطالبهم فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، أكد عالم الاجتماع الإسرائيلي البروفسور يهودا شنهاف، أن طرح موضوع "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بشكل مكثف الآن "مرتبط بالاعتراف الجديد نسبياً بأنه لم يعد بإمكان «إسرائيل» التهرب من مسؤوليتها عن النكبة"، حاثاً "قادة الحملة أن يدرسوا تاريخ الفكرة المفندة" التي يروجون لها".
ونقلت هآرتس عن شنهاف قوله: "نشهد في السنوات الثلاث الأخيرة حملة مكثفة تستهدف تحقيق اعتراف، سياسي وقانوني، باليهود – العرب على أنهم "لاجئون"، وتسعى الحملة إلى إنشاء موازاة لدى الرأي العام بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود الشرقيين الذين قدموا إلى «إسرائيل» في سنوات الخمسين والستين، وعرض المجموعتين على أنهما ضحايا حرب العام 1948م، وتعمل وزارة الخارجية بقيادة داني أيالون، بشكل مكثف، على جمع أدلة تختزل، كما هي الحال في تمرين في مادة الجبر، شهادات اللاجئين الفلسطينيين حول الطرد والنهب والقتل".
وأشار شنهاف إلى أن "الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، كان أول من أطلق فكرة الاعتراف باليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى «إسرائيل» على أنهم "لاجئون"، وذلك من خلال مقابلة أجرتها معه القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، في شهر تموز/ يوليو من العام 2000م".
وبعد ذلك كررها رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي أيهود باراك، في آب/ أغسطس العام 2000م في مقابلة صحفية أيضا.
وقبل ذلك امتنعت الحكومات الإسرائيلية عن تعريف اليهود الشرقيين ك"لاجئين" لعدة أسباب.
أولا: بسبب التحسب من أن إعلاناً كهذا سيحرك مجدداً ما حاول الكيان الاسرائيلي حذفه ونسيانه، وهو مطالبة الفلسطينيين بالعودة.
ثانياً: تحسباً من أن إعلاناً كهذا سيشجع دعاوى أملاك يهودية ضد دول عربية، وكرد فعل تكون هناك دعاوى أملاك مضادة من جانب الفلسطينيين.
ثالثاً: لأنها كانت تستوجب تعديل كتب التدريس في موضوع التاريخ في المدارس الإسرائيلية، وإعادة صياغة رواية جديدة لا يكون بموجبها الشرقيون جاؤوا إلى الكيان الإسرائيلي بسبب تطلعاتهم الصهيونية وإنما عنوة.