نيابة البحرين تتهم علي سلمان ورفاقه بالتخابر وإفشاء الأسرار والرشوة الدولية المستشار أسامة العوافي: قطر سعت لإسقاط النظام في 2011 .. أرادت أن يصبح لها نفوذ في حكم البحرين عن طريق عناصر الوفاق قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين تأجيل قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، لجلسة 22 مارس الجاري، لتمكين الدفاع من تقديم أدلة النفي. وشهدت جلسة أمس التي حضرها المتهم الأول (علي سلمان) ومعه محاموه ولم يحضر المتهمان الثاني والثالث، مرافعة شفهية قوية للمستشار أسامة العوفي المحامي العام بالنيابة العامة، استمرت على مدى 45 دقيقة، وأشار في ختامها إلى أن هذه المرافعة هي ملخص للمرافعة الأصلية المكتوبة التي سلم المحكمة نسخة منها. في مستهل مرافعته قال المستشار العوفي إنه لئن كانت الجريمة في حدود الجاني الشخصية؛ إثمًا تَلزمُه العقوبة على قدرِ ضِعَتِه.. فإن الجريمة إذا ما طالت الوطن ذاته، تكون قد تجاوزت داعي الازدراء، إلى حدِ الخيانة. وأضاف: مهما تشدق المتهم الأول أمامكم بدفاع يستدعي فيه نظرياته في العمل السياسي.. أو يخرج علينا بادعاءات متوهمة، فلن يعفيه ذلك من سآمة ترديه في الجريمة، فهل من العمل السياسي بيع أسرار الدفاع أم من العمل السياسي الكيد على اسقاط النظام، وهل من مفاوضات العمل السياسي الضغط على القوات المعهود لها بفرض النظام والأمن ومواجهة أعمال الحرق التخريب والاغتيال. فلم يكن للسياسة محل بأفعالهم بل محلها الخيانة، وكذلك دأب الخائنون إذا دعاهم وطنهم وقادته ورموزه لإكرام أو حوار أو تقدير نبذوه استكبارًا، وإذا دعتهم قوى الشر لبوا واستجابوا. وقال إن ما وقع من المتهمين رصدته التحريات ووثقته التحقيقات، ففي خضم أحداث عام 2011 وما شهدته المملكة آنذاك من اضطرابات وفوضى حرض عليها وشارك فيها المتهم الأول علي سلمان ورفاقه ومنهم المتهمان الثاني والثالث ولجأوا إلى سعيهم الذي سعوا له، منذ أمدٍ لتحقيق مأرب تاريخي تجاه نظام الحكم القائم والمملكة على وجه العموم.. واستغلال مجريات الأحداث في تحقيقه. وتكشف التحقيقات عن اتصالات فيما بين المتهم الأول وقيادات دولة قطر تؤكد هذا التوجه نحو استمرار أحداث 2011 وما صاحبها من فوضى واضطراب والعمل على تصعيدها، والحيلولة دون السيطرة عليها بشتى الطرق. وبناء على إذن قضائي بالمتابعة والمراقبة تم رصد مكالمة هاتفية فيما بين المتهم الأول علي سلمان وأحد القيادات البارزة في دولة قطر هو حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري آنذاك. ففي تلك المكالمة وضح بجلاء التنسيق فيما بين طرفيها على استغلال الأحداث الجارية في المملكة في ذلك الوقت.. واتفاقهما على إجهاض أي مساعٍ من شأنها السيطرة على مظاهر الاضطرابات والقلاقل والفوضى التي سادت البلاد، وكانت أهم تلك المساعي المطروحة وقتئذٍ هي استعانة المملكة بقوات درع الجزيرة.. حيث (تفاهم) المتهم الأول مع ذلك المسؤول القطري البارز و(اتفقا) على أن تستخدم دولة قطر أداتها وقرارها السياسي في الحيلولة دون دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، والتلويح لمتخذي القرار بأن من شأن الاستعانة بتلك القوات تصعيد الأمور واستفحال المشكلة إلى حد المواجهة المباشرة، وذلك من أجل إثنائها عن السماح بدخولها المملكة لاحتواء الأزمة. وقد كشفت هذه المحادثة عن تنسيق سابق بين المتهم الأول ورفاقه المتهمين الثاني والثالث مع الجانب القطري الذي يتكلم في المحادثة عن مواقفه السابقة المؤازرة لنشاط المتهمين وأنه لم يخذلهم من قبل وأن دولته بذلت كل طاقتها في منع تحرك قوات درع الجزيرة ورفضت المشاركة فيها إلا رمزًا، وختم محادثته في طلب المعلومات التي تستخدم في دعم نشاطهم داخليًا وخارجيًا. تخابر وإفشاء أسرار وفي مرافعته الشفهية فند ممثل النيابة العامة طبيعة الاتهامات، الموجهة إلى المتهمين وأولها جريمة التخابر وقال: إن الوقائع على نحو ما عُرض تشكل في صحيح القانون جرائم التخابر، والتوصل إلى أسرار من أسرار الدفاع وتسليمها إلى دولة أجنبية، والرشوة الدولية المتمثلة في قبول عطايا من دولة أجنبية لارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية في البلاد من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وهي الجرائم المؤثمة بمقتضى المواد 122، 123، 125، 126/1، 134، 143، 145/ بند 3 من قانون العقوبات. مشيرا إلى أن مفهوم جريمة التخابر يُستنبط من مسماها العام في القانون، وهو تفاهم الجناة، وتبادل الأخبار ونقلها، ما دام من شأن ذلك.. أو كان توجه القصد فيه هو الإضرار بمصالح البلاد أو ارتكاب عمليات عدائية بها. وردا على قول المتهم في التحقيقات بأن الاتصال الذي جرى بينه وبين المسؤول القطري حمد بن جاسم آل ثاني.. حصل في وقت لم تكن فيه دولة قطر في حالة عداء للبحرين، قال المستشار العوفي: إن القانون يعاقب على جرائم التخابر وتسليم وإفشاء أسرار الدفاع المسندة إلى المتهمين ارتكابها حتى لو لم تكن الدولة المتخابر معها في حالة حرب أو حتى عداء مع البحرين. فمقطع المساءلة هنا أن تكون دولة أجنبية وحسب. أما عن جريمة تسليم وإفشاء أسرار الدفاع، فإن النص في المادة 126 من قانون العقوبات لم يفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية.. فلقد جاء النص عامًا حين أقام الركن المادي للجريمة في تسليم سر من أسرار الدفاع (على أي وجه)، و(بأية وسيلة) لدولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها. كما ليس من المهم أن يكون السر قد عُلم بأكمله، فإن عبارة (على أي وجه) الواردة بالنص يُراد بها أن تطبق العقوبة ولو لم يفش السر إلا بعضه أو كان بعضه في حد ذاته معلومًا. أما عن جريمة الرشوة الدولية فهي تقوم بفعل طلب العطية أو قبولها، وتقع الجريمة بمجرد الطلب أو القبول، ويتحقق القبول بإبدائه عند عرض العطية وقبل تقاضيها، وقد يصاحبه أخذ العطية أو المقابل مباشرة فيما يسمى بالرشوة المعجلة. وأشار المستشار العوفي إلى الأدلة القولية في القضية وهي شهادة الشهود حيث أكد الضابط مجري التحريات وجود علاقة وثيقة بين المتهمين والمسؤولين في دولة قطر بدأت في تاريخ سابق على أحداث عام 2011. حيث دأب المتهمون على التردد على دولة قطر خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2012 والالتقاء بمسؤوليها لتلقي دعم الحكومة القطرية التي تتفق رؤيتها مع طموحات المتهمين في التعدي على النظم الأساسية للمملكة، وأن تلك اللقاءات كانت للتخطيط مع المسؤولين القطريين للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة بقصد الإضرار بمصالحها القومية، والتنسيق معهم لاستخدام قناة الجزيرة القطرية في الدعاية لمناهضة نظام الحكم. ويضيف الشاهد (مجري التحريات) أنه قد تم رصد مقابلات للمتهم الأول علي سلمان مع المسؤول القطري الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني والذي كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدولة قطر ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تولي المسؤول القطري تسهيل ظهور الأشخاص الذين يحددهم المتهم الأول من الموالين له في قناة الجزيرة للإساءة إلى نظام الحكم في البحرين ومحاولة تأجيج الشارع البحريني، والعمل على تغطية أحداث 2011 إعلاميًا بتعمد إظهار تعرض المعارضة للاضطهاد والقمع.. مع تجاهل الأعمال الإرهابية التي قامت بها المعارضة خلال تلك الأحداث، مثل احتلال مستشفى السلمانية، وقطع الطرق، والاعتداء على قوات الأمن وقتلهم، وقد استمرت القناة في اتباع ذات النهج إلى حد إنتاج أفلام وثائقية مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بمملكة البحرين. ويضيف الشاهد أيضًا أنه تم رصد محادثة هاتفية أخرى ترددت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دارت فيما بين المتهم الثاني حسن جمعة سلطان وحمد بن خليفة العطية المستشار الخاص بأمير قطر، تضمنت ما يفيد استهداف قطر نظام الحكم في المملكة خلال أحداث 2011. وصولاً لإسقاطه من خلال زعزعة أمنها واستقرارها. ومن ناحية أخرى فقد أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بعقد لقاءات مع مسؤولين قطريين للتنسيق لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمركزها على المستويات كافة، وكذا قيامهم بإرسال العديد من المكاتبات لمسؤولين من الجانب القطري تشتمل على معلومات تتعلق بالشؤون الداخلية بالبحرين، ومنها ما يخص الجهات الأمنية. كما أن المتهم الأول قد عين المتهم الثاني حسن سلطان لتسلم مبالغ مالية من الجانب القطري لدعم المعارضة المناهضة لنظام الحكم وكذلك لدعم قناة اللؤلؤة كي تضطلع بدورها في هذا الصدد، وقد تلقى المتهم الثاني حسن سلطان بالفعل مبالغ مالية كبيرة من الجانب القطري، بينما قام المتهم الثالث علي مهدي الأسود بناء على تكليف من المتهم الأول علي سلمان بالسفر مرات عديدة إلى قطر لمقابلة قيادات قطرية، وبنقل المعلومات السرية المتعلقة بالشأن الداخلي البحريني إلى المسؤول القطري حمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، وقد كانت تلك المعلومات التي نقلها المتهمون تتصل بالجيش ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني وتتضمن كذلك إحصائيات ومعلومات عن قوات درع الجزيرة. قطر وإسقاط النظام وجاءت شهادة الشاهد الثاني.. المشمول بإجراءات حماية الشهود والمُعرف بالشاهد (أ) ببيان متعمق لأصل العلاقة التخابرية فيما بين المتهمين ومسؤولي دولة قطر المتخابر معهم، فضلاً عن تفصيل دقيق لمجريات الأمور فيما بين طرفي الجريمة. خاصة إبان الأحداث التي شهدتها المملكة عام 2011. وقد جرى اتصال الشخصيات القطرية بالمتهم بتكليف من ولي العهد القطري في ذلك الوقت، وكان مبعث هذه العلاقة هو ما قام لدى قطر من رغبة في إسقاط نظام الحكم القائم في المملكة، وفي أن يكون لقطر نفوذ في المملكة إذا أسفرت الأحداث عن نزولٍ عن الحكم وحصلت جمعية الوفاق المنحلة والتي ينتسب إليها المتهمون على مناصب مؤثرة. وقال إن شهادة الشاهد الثالث المشمول بإجراءات حماية الشهود والمُعرف بالشاهد (ب) لتساند بدورها ما تقدم، حيث شهد بأن قطر هي الداعمة لما يسمى بالربيع العربي، وقد وظفت طاقاتها وإمكاناتها لأجل ذلك، واستعملت في هذا الصدد جماعة الأخوان المسلمين في تونس ومصر، بينما استعملت في البحرين رموز المعارضة المناهضة المتمثلة في مسؤولي جمعية الوفاق المنحلة والتي يرأسها المتهم الأول وعملت على دعم هذه المعارضة المناهضة والاستفادة منها سياسيًا وإعلاميًا بالحصول منها على معلومات تتعلق بالشؤون الداخلية بالبحرين ونشر أخبار مكذوبة ومضللة تسيء إليها. كما شهد بأن دولة قطر قد هيأت قناة الجزيرة لتكون منبرًا للمتهمين وغيرهم من المناوئين للنظام القائم في البحرين لتشويه سمعة المملكة دوليًا وضرب وحدتها الوطنية. وكانت المكاتبات التي يوجهها المتهم الأول بهذه الكيفية تشتمل على إدعاءات حول الوضع السياسي والشؤون الداخلية لمملكة البحرين، منها ما يتعلق بالجيش ووزارة الداخلية وتشتمل على أرقام ميزانيات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وقد ظل تبادل تلك المكاتبات مستمرًا حتى بعد عام 2011. وجاء الشاهد الرابع عبدالله سعد محمد الحويحي بما يقيم القناعة التامة بنزوع المتهم الأول إلى الانزعاج الشديد من تحرك قوات درع الجزيرة الذي يقضي على مخططهم في استمرار الفوضى وعدم تردده في الاستعانة بالخارج في ممارسة نشاطه المناوئ للمملكة، حينما ذكر في شهادته أنه بتاريخ 13 مارس 2011 وأثناء وجوده بجلسة الحوار الوطني التي دُعي إليها بناء على مبادرة سمو ولي العهد والتي انعقدت بمقر جمعية الوفاق، وفي حضور أعضاء بتلك الجمعية وممثلي جمعيات سياسية أخرى، وأثناء مناقشة الحضور جدول الأعمال دخل الجلسة جواد فيروز أحد قيادات جمعية الوفاق وقال بأن قوات درع الجزيرة قد دخلت البحرين، وعندئذٍ انتفض المتهم الأول وقال على مسمع من الحضور بأنه: سيطلب الحماية من إيران. وقد ثبت من المحادثات الهاتفية التي دارت فيما بين المتهم الثاني وحمد خليفة العطية المستشار الخاص للأمير القطري ما يفيد تحقيق الاتفاق الناشئ عن التخابر الذي انعقد بين المتهمين ودولة قطر في شأن نقل الأخبار والمعلومات وتصعيدها إعلاميًا بما ينال من وضع المملكة ويضعف من سلطاتها.. مع استمرار حالة الاضطرابات والفوضى، والذي من شأنه في النهاية تهاوي سلطة الدولة بالعموم.. ففي هذه المحادثة تتلاقى إرادة الطرفين على قيام المتهم الثاني حسن سلطان بتزويد ذلك المسؤول القطري بمعلومات تتعلق بالوضع الأمني المضطرب في البلاد إبان فترة الأزمة في عام 2011. وعن تحركات قوة دفاع البحرين وقوات دول الخليج الحليفة في احتواء الأزمة، ونقل صورة عنها تبين أنها ترتكب جرائم في حق المعارضين وتستبيح دماء أبناء الطائفة الشيعية في مختلف المناطق والقرى والطرقات وأن يتولى الثاني نقل هذه الصورة دوليًا عبر قناة الجزيرة القطرية إذ أن دولته تدعم هذه التحركات وترفض المشاركة في قوات درع الجزيرة على نحو فعال. مما سبق، فإن ما استعرضناه أمامكم ليقطع بتوافر أركان الجرائم المنصوص عليها في مواد الاتهام، ويخلص بلا أدنى شك إلى نسبتها إلى المتهمين. أما وقد بينا لعدالتكم حقيقة هؤلاء المتهمين، وأفعالهم المؤثمة بمقتضى القانون، ومآربهم الإجرامية، وقامت على ارتكابهم جرائمهم أدلة قاطعة، وبراهين ناصعة، وقرائن ذات أثر تدليلي واضح وجلي.. تتساند جميعها فتأخذ حجيتها بنواصيهم؛ فإن النيابة العامة تطلب إلى المحكمة الموقرة القضاء بإدانة المتهمين وأن تُنزل بهم أقصى العقوبة.
