أحال المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين، 3 متهمين إلى المحكمة الجنائية، بتهمة التخابر مع قطر، وقالت النيابة البحرينية، في بيان على موقع الرسائل القصيرة "تويتر"، إنه تقرر نظر القضية، التي يتهم فيها كل من علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي، في 27 نوفمبر الجاري، وفقا لشبكة "سكاي نيوز". ووجهت النيابة البحرينية لعلي سلمان ومساعديه تهم بالتخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد، بالإضافة إلى إفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد. واستندت النيابة في توجيه الاتهامات على أدلة من أقوال 4 شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر. وبدأ التحقيق في العلاقات بين علي سلمان وقطر لأول مرة، في أغسطس الماضي، بعد أن اتهمت دول المقاطعة العربية (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) قطر بدعم الإرهاب والعلاقات الوثيقة مع إيران. وبث تلفزيون البحرين تقريرا يقول إن قطر كانت وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المملكة خلال الربيع العربي قبل ست سنوات، وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم اتصل بعلي سلمان، الذي كان آنذاك رئيس مجموعة "الوفاق" المعارضة في البحرين، وطلب منه أن يحث المتظاهرين على الثورة في الشوارع لزيادة الضغط على الدولة، وفقا لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، الصادرة بالإنجليزية. وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه "من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري، باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية". وأضافت أنه جرى رصد العديد من المداخلات والمشاركات التي أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري، بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد. وأبرزت التحقيقات تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي دولة قطر. كما أن المتهمين وفي إطار الاتفاق مع قطر، زود المتهمون قطر بمعلومات سرية عن تحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم. وثبت حصول المتهمين على أموال طائلة من الجانب القطري مقابل أنشطتهم الضارة بالبلاد. وقال أحد الشهود إن المتهم علي سلمان هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة خلال أحداث 2011، وفقا ل"سكاي نيوز".
