قال المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين، إن النيابة العامة أمرت بإحالة 3 متهمين بالتخابر مع قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم. وقالت النيابة في بيان، إن كلا من علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلون اعتبارا من 27 نوفمبر أمام المحكمة الجنائية الكبرى. ووجهت للثلاثة تهم "التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، حسب وكالة الأنباء البحرينية. ويتهم الثلاثة بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد. ووجهت للمتهمين الثلاثة تهم إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها. وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27/11/2017. واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى أدلة من أقوال أربعة شهود، فضلا عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر. وانطوت هذه المحادثات على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج. يضاف إلى ذلك ما أفادت به التحريات من صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر أنشطة تستهدف عددا من الدول العربية وفي مقدمتها البحرين وتسخير الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها. وذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه "من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري، فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية". وتم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي دولة قطر. كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري، بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد. كما أن المتهمين في إطار هذا الاتفاق أمدوا دولة قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم. ومن ناحية أخرى، ثبت تلقي المتهمين مبالغ مالية طائلة من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد. فيما ذكر أحد الشهود بأن المتهم علي سلمان قد هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011. وقد صدر أمر الإحالة مشمولا بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.
