البحرين: محاكمة 3 أشخاص بتهمة التخابر مع قطر

أفاد المحامي العام للنيابة العامة البحرينية المستشار أحمد الحمادي، بإحالة القضية المتهم فيها كل من علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وأكد الحمادي أن المتهمين أسند لهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين بغية إسقاط نظامها الحاكم، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها، مشيراً إلى أن القضية قد تحدد للنظر في 27 نوفمبر الجاري.
ولفت إلى أن النيابة العامة استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال 4 شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من قطر، والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما للقيام بأعمال عدائية داخل البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج.
وكشفت التحقيقات أن التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج، وبتبادل رسائل، واتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية.
وكشفت الاتصالات عن تلاقي إرادة الجانبين على تنفيذ أعمال عدائية في البحرين، ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها.
كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف الآخر ليكون مسؤول اتصال مع مسؤولي قطر، كما تم رصد العديد من المداخلات والمشاركات أجراها المتهمون من خلال القنوات الإعلامية القطرية بناء على تكليف من الجانب القطري بثوا خلالها أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد بقصد إثارة الفتن وتشويه صورة نظام الحكم في المملكة.
ووفقاً للتحقيقات، أمد المتهمون قطر بمعلومات سرية تتعلق بتحركات قوات الجيش والحرس الوطني والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها، بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.
وثبت تلقي المتهمين مبالغ مالية طائلة من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالبلاد، فيما ذكر أحد الشهود أن المتهم علي سلمان هدد باللجوء إلى إيران لإدخال قواتها العسكرية البلاد، فور علمه بدخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث 2011.
وصدر أمر الإحالة مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود.