مظاهرات فى اليونان احتجاجا على فرض إجراءات تقشفية جديدة

عقد وزير مالية اليونان جولة جديدة من المفاوضات اليوم الأربعاء مع ممثلي الجهات الدائنة لليونان حول سلسلة تخفيضات إنفاق جديدة في الوقت الذي خرج فيه المئات من اليونانيين الي الشوارع فى أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف.
أجرى وزير المالية يانيس ستورناراس المحادثات مع خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أو ما يعرف باسم "الترويكا". ومازال هؤلاء الخبراء يرون أن حزمة إجراءات التقشف التي تقترحها الحكومة اليونانية بقيمة 5ر11 مليار يورو (7ر14 مليار دولار) غير كافية.
يأتي ذلك فيما نظم حوالي 5 آلاف من الأطباء والمدرسين و العاملين في الدولة مسيرات منفصلة وسلمية إلى وزارة المالية الواقعة بميدان سينتاجما مطالبين أن تتراجع الحكومة عن خطط خفض المرتبات والتمويل وفقا لحزمة الإنقاذ الجديدة.
وعقد رئيس الوزراء انطونيوس ساماراس لقاءات عديدة مع شريكيه فى الائتلاف الحاكم حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي فى إطار محاولته التوصل لإجماع بشأن إجراءات التقشف .
ومن المقرر إجراء لقاء آخر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء .
وتطالب الجهات المانحة الدولية اليونان بمد فترات العمل و خفض المعاشات و مرتبات القطاع العام بصورة أكبر ورفع سن التقاعد بواقع عامين ليصل إلى 67 عاما .
وتشمل الطلبات إلغاء القواعد التي تنص على العمل لمدة ثماني ساعات والسماح لأصحاب العمل بمطالبة العاملين العمل لمدة 78 ساعة أسبوعيا .
وقالت صحيفة كاثيميرينى إن القيود الوحيدة المتعلقة بساعات العمل هي السماح للعاملين بفترة راحة بين النوبات أو أيام العمل لمدة 11 ساعة كحد أدنى .
وأضافت الصحيفة إن الحكومة تعتزم خفض النفقات بواقع 5 مليار يورو من خلال خفض الأجور والمعاشات و المزايا الاجتماعية .
يذكر أنه من المتوقع صدور تقرير من الترويكا مع نهاية الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل وهو أمر أساسي لحصول اليونان على 5ر31 مليار يورو كمساعدات والتي بدونها سوف تضطر الي إعلان عدم قدرتها على سداد الديون.