عقد الْيَوْمَ الأحد بمقر مجلس الوزراء اجتماع وزاري لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور وسير العمل في المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس الوزراء ومشاركة وزراء الثقافة والسياحة والاستثمار والآثار والاتصالات وقطاع الأعمال وممثلي الهيئة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف على المشروع. تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي للمتحف والإجراءات والخطوات الجاري اتخاذها للانتهاء من الأعمال الخاصة به وفقاً للتوقيتات الزمنية المتفق عليها ، مع التأكيد على توفير مختلف الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لذلك. وتم خلال الاجتماع استكمال استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ رؤية الحكومة حول فصل ملكية المتحف المصري الكبير عن إدارته وذلك من خلال إسناد إدارة المتحف بما يتضمنه من مسطحات وأنشطة استثمارية مختلفة لإحدى الشركات الدولية المتخصصة في إدارة المتاحف ، أخذاً في الاعتبار ما للمشروع من أهمية كبيرة لا تقتصر فقط على أنه مجرد متحف وقاعات للعرض وإنما تمتد لتشمل ما يحتويه المتحف من مساحات كبيرة تضم عددا من المنشآت الثقافية والسياحية والتجارية والخدمية وهو ما يجعل منه مشروعاً ضخماً يتطلب توافر خبرات متخصصة للادارة. وأكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار ، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ، أنه بنهاية العام المقبل 2018 سيكون قد تم الانتهاء من نسبة 70 % من الأعمال في المشروع البالغ تكلفته مليار دولار منها 753 مليون دولار عبارة عن قرضين قدمتهما اليابان على دفعتين ..مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع لم تزد على 17 % في يناير عام 2016..موضحا أنه تم نقل 42 ألف قطعة أثرية من إجمالي مائة ألف قطعة أثرية من المقرر نقلها إلى المتحف. وقال العناني : إن طريقة إدارة المتحف المصري الكبير سيتم بمنظومة إدارة عالمية بالاستعانة بشركات لها سمعة وخبرة عالمية بإدارة المنشآت الثقافية والمناطق الترفيهية الموجودة بالمتحف .. مشيرا إلى أن الوزارات والجهات التي شاركت في الاجتماع قدمت نسب العمل التي تمت حتى الآن وخططها المستقبلية كما قدمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرحا لما تم إنجازه في هذا المشروع.