شكرى يؤكد على محورية التعاون والتكامل الإقليمي والدولي في مواجهة الهجرة غير الشرعية

صرح المستشار أحمد وزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مشاركة سامح شكري وزير الخارجية فى الجلسة الخاصة بالتأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة على الشباب في دول العالم بشرم الشيخ جاءت في إطار حرص الدولة على الدخول في نقاش مباشر وصريح مع مختلف الفئات الشبابية حول موضوعات الهجرة وما لها من تأثير أساسي على حياة ومستقبل الأجيال القادمة، حيث أوضح شكري أن الهجرة ظاهرة كونية يقترن بها إيجابيات عدة على صعيد الثراء والتنوع الثقافي بين المجتمعات المختلفة، شريطة أن تتم وفقا للأطر القانونية المنظمة لها.
وأضاف شكري أنه من الضروري التصدي في ذات الوقت للعوامل السلبية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية لما تشكله من أخطار متصاعدة تهدد حياة الشباب في ظل الارتباط الوثيق بينها وبين جرائم الاتجار في البشر التي تمارسها عصابات عابرة للحدود وتستخدم عوائدها في تمويل الإرهاب.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أوضح أن مصر تتبنى من هذا المنطلق سياسة ثابتة تقوم على الحرص على حماية أبنائها من الوقوع في براثن عصابات التهريب والاتجار بالبشر، حيث تولي الرؤية المصرية للتعامل مع الأمر أولوية متقدمة للبعد التنموي وخلق الوظائف للشباب، فضلاً عن وضع الأطر القانونية والمؤسسية من خلال إصدار قانوني الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وتشكيل لجنة وطنيه بمقر وزارة الخارجية معنية بجهود تنسيق العمل الوطني في مواجهة أنشطة الهجرة غير الشرعية. كما أثمرت جهود حرس الحدود وخفر السواحل المصرية في القضاء على الهجرات غير الشرعية عبر السواحل المصرية بشكل تام، وذلك وفقا لإحصائيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والتي تشير إلى عدم وصول أى مركب هجرة غير شرعية انطلاقا من السواحل المصرية منذ الأول من سبتمبر 2016.
وقال المتحدث إن الوزير شكري استعرض الدور المصري بمختلف آليات التعاون الإقليمي سواء من خلال العملية المشتركة للاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي والتى تسمى بعملية الخرطوم، أو من خلال عملية الاتحاد الأفريقي التى تترأسها مصر حاليا، فضلاً عن دور مصر النشط خلال القمة الأوروبية الأفريقية للهجرة التى عقدت في نوفمبر 2015 وجهودها في تنسيق الموقف الأفريقي وحشد الزخم اللازم للتركيز على أهمية دور التنمية في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال القمة، وذلك بالإضافة إلى استضافة مصر في الأقصر خلال هذا الأسبوع للاجتماع الأول من نوعه بين العمليات الثلاث التى تتناول مسارات الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.
وتناول وزير الخارجية أوجه التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة سواء على المستوى المتعدد مع المفوضية الأوروبية، حيث يتم حاليا التحضير للجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي في مجال الهجرة نهاية الشهر الجاري، أو على مستوى الدول الأوربية كألمانيا وإيطاليا من أجل الدخول في ترتيبات مشتركة بهدف فتح مسارات آمنة للهجرة الشرعية وتسهيل الانتقال والتأهيل.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكرى تحدث في سياق أخر عن موقف مصر الثابت برفض إقامة معسكرات للمهاجرين أو اللاجئين، واستيعابهم داخل المجتمع وبدون حواجز أو فوارق، وضرورة وقف الاعتماد الحصري على الإجراءات الأمنية والحمائية وإغلاق الحدود، منوها إلى أن الموقف المصري يستند إلى قناعات قانونية وأخلاقية وحقوقية راسخة تنتصر للقيم الإنسانية ومبادئ التضامن والمسئولية المشتركة وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين سواء في دول المصدر أو المعبر أو المقصد. وتتحمل مصر الكثير من الأعباء، كونها بالأساس دولة عبور، حيث تفتح ذراعيها لكل ضيوفها، وتستضيفهم على أراضيها بكل ترحاب ودفء. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن ضعف الدعم المُقدم من المانحين الدوليين، لم تتخلف مصر عن أداء دورها والاضطلاع بمسئولياتها بكل تجرد.
وعلى الصعيد الدولي، أبرز وزير الخارجية الدور المصري المؤثر في الإعداد للاجتماع رفيع المستوى حول تدفقات الهجرة، الذى عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 19 سبتمبر 2016 بنيويورك، شارك فيه السيد رئيس الجمهورية، حيث تناول خلاله محددات الموقف المصري والأفريقى من موضوعات الهجرة واللجوء، والمتمثلة في أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة غير الشرعية كالفقر، والبطالة، والصراعات والإرهاب، والكوارث الطبيعية، وتغير المُناخ، فضلاً عن إغلاق قنوات الهجرة الشرعية والآمنة. كما تتوجه الجهود المصرية حالياً نحو المساهمة الفعالة فى صياغة العهدين الدوليين للأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء اللذين من المُرتقب اعتمادهما فى إطار الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018، باعتبارهما فرصة لبلورة توافق دولي جديد حول قضايا الهجرة واللاجئين.
واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن وزير الخارجية اهتم خلال حديثه مع الشباب بتسليط الضوء على المتغيرات المستمرة في مسارات الهجرة المختلفة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، لاسيما في ضوء الاتفاق التركي الأوروبي في 2016 على غلق مسار شرق المتوسط إلى غرب البلقان، الأمر الذى ولد المزيد من الضغط على مسار الهجرة عبر وسط المتوسط ليلقي حوالي 4500 مهاجرا حتفهم في البحر خلال عام 2016 فقط، وهو ما يؤكد على أن مسار الهجرة عبر وسط المتوسط قد بات المحك الرئيسي لجدوي التعاون الإقليمي في مجال الهجرة خلال الفترة المقبلة.