أكد السفير محمد غنيم، نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين والإتجار في البشر، اليوم الإثنين، أن قضية الهجرة تحتل قمة الأجندة العالمية سواء هجرة شرعية أو غير شرعية أو اتجار بالبشر، لافتا إلى أنه أثناء قيام اللجنة الوطنية لمكافح الهجرة غير الشرعية بوضع الإستراتيجية الوطنية 2016 - 2026 كانت تحاول تلبية الاحتياجات الداخلية مع مراعات القوانين الدولية والتزامات مصر الدولية، ووزارة الخارجية تعاونت مع اللجنة حاولت إضافة العمل الدولي والاقليمي ومراعاة صورة مصر أمام العالم في جهودها في هذه القضية. وقال غنيم، خلال كلمته في ندوة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة: إن مصر تقع في مسار المتوسط وبالتالي تلعب دورا كونها دولة مقصد ومعبر ومستقبل،لافتا إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر لها طبيعة مميزة كونها جرائم عابرة للحدود وتقوم بها تنظيمات الجريمة المنظمة وتشمل العديد من الجنسيات وبالتالي يأتي دور وزارة الخارجية. وأوضح أن مصر جزء من الاسرة الدولية ولنا دور كبير جدا على المستويين الاقليمي والدولي فيما يتعلق بموضوعات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتتكامل الادوار الخارجية لتحقيق تكامل المنظومة ضبط الوضع الداخلي والاسهام في ضبط الوضع الدولي، مشيرا إلى أن مصر تشارك في عمليات الاتحاد الاوربي في القرن الافريقي وتسمي عمليات الخرطوم والتي تتناقش معا لمحاولة التغلب على هذه الظروف كما يشارك الاتحاد الافريقي في عمليات أوسع نظرا لأن هذه المنطقة تصدر مهاجرين لأوروبا والخليج، ومصر طرف أساسي في جميع هذه العمليات وفي التوصل لوثيقة نهائية. وأبرز أن العوامل الطاردة تتلخص في الكوارث الطبيعية والصراعات السياسية والفقر والبطالة والبحث عن ظروف اقتصادية أفضل، لافتا إلى أن أوروبا تحتاج مهاجرين بالفعل ولكنها تحتاج أبضا لتنظيم عملية الهجرة وتسير بطريقة تحقق مصلحة الطرفين، وبالتالي لابد من تحقيق قنوات التواصل وعدم الاستسلام لمشاعر الاستعلاء والدونية لتحقيق ظروف أفضل للمعيشة والتجارة الدولية وحماية المواطنين. وأبرز غنيم أنه في أطار سياسة مصر الخارجية، فمصر تتناول موضوعات الهجرة من منطلق متنامي ومتفاعل ومتغير لأن مصر كانت تقوم بعمليات عسكرية في المتوسط ومصر عضو في مجلس الأمن ونحن نتعاون مع العملية صوفيا لتقديم خدمة للأمن والسلم في المنطقة وكذلك مع الاتحاد الأوربي، مؤكدا الموقف المصري شديد التفاعل والترحيب ولدينا تصميم واصرار واضح على استكمال دور مصر البناء في الأسرة الدولية.