اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمجلس النواب تُناقش تأثير الهجرة على الأمن القومي

شهد مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً للجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس ناقش مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومي.
استعرضت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية هيكل ومهام اللجنة الوطنية، ودورها التنسيقي فيما بين كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، مبرزة أنشطة اللجنة في المجال التشريعي، التوعية، التوثيق والتنمية الاجتماعية.
وقد أحاطت النواب بانتهاء اللجنة من صياغة أول إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026 يتم إطلاقها الشهر المقبل.
كما استعرض المستشار محمد إبراهيم المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة العامة في اللجنة الوطنية أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة في نوفمبر الماضي وتمت مراجعته في مجلس الدولة، داعيا البرلمان إلى سرعة اعتماده من أجل سد الفجوة التشريعية في القوانين الوطنية والتي تمكن سماسرة الهجرة بالإفلات من العقوبة.
واستعرض السفير محمد غنيم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين والاتجار في البشر مسارات الهجرة المختلفة، والتعاون الإفريقي والدولي من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا توجهات التفاوض المصري مع الجانب الأوروبي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض ممثل قوات حرس الحدود دور وزارة الدفاع النشط في مكافحة تهريب المهاجرين، مبرزا الضبطيات العديدة التي قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية، وقد أشار إلى أن الفراغ القانوني في التشريع المصري يهدر الجهود المبذولة؛ حيث يتم إخلاء سبيل كافة المتهمين في عمليات تهريب المهاجرين.
وأبرزت د. إيمان زكريا وكيل أول وزارة الهجرة والمصريين في الخارج أن وزارة الهجرة عضو فعال في اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن تعزيز الهجرة الشرعية وحماية حقوق المصريين في الخارج يمثل أحد العناصر الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقام عدد من من النواب بتقديم مجموعة من التعليقات والتوصيات لتعزيز دور اللجنة الوطنية منها:
*أهمية أسراع مجلس النواب باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
*ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
*ضم عدد 2 من البرلمانيين عن لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة الوطنية عقب إقرار قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.