«الوطنية للصحافة» تعلن اتخاذها عدة إجراءات للرد مهنيا على تقرير هيومان رايتس

صرح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تعتبر التقرير الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش حول وقائع تعذيب في مصر من أخطر التقارير ، وأن التقرير الأسود يحتاج لمنتهى الجدية والمهنية، حيث يتم التعامل مع وقائع لابد من التصدي لها بمنتهى الموضوعية والعقلانية؛ الحجة بالحجة والدليل بالدليل.
وأضاف جبر - في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة عقب اجتماع عقد لمناقشة تقرير حول وقائع تعذيب في مصر - أنه تم بالاتفاق مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على تنظيم لقاء بين رؤساء تحرير الصحف وبين الصحفيين والمراسلين الأجانب ، لتبادل الاّراء والأفكار والحجة بالحجة وإعداد جدول للقاءات متواصلة للانفتاح على وسائل الإعلام الخارجية.
وشدد جبر على أن الهيئة ستلعب دورها في مخاطبة كل الأجهزة، ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان، ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وغيرها من الجهات المختصة كي تمدها بالحقائق والمعلومات، مشيرا إلى أن التقرير يتحدث عن 19 شاهدا، فمن هم وما هي صفتهم، هل ينتمون لجماعة الاخوان الإرهابية ؟ لابد من معرفة حقيقة هذه المعلومات.
وقال جبر "هذه المنظمة تروج لافكار الجماعة الإرهابية وتدعمها" ، مضيفا أن "هناك منظمات حقوقية مصرية قامت بتزويد هيومان رايتس ووتش بالمعلومات، فمن هي ؟ لن نرد سياسيا. بل بمهنية ، ونتبنى دعوة لتنظيم زيارات للجان حقوق الانسان ووسائل الاعلام لان لدينا يقين أن الدولة المصرية ليست لديها شيء تخفيه وأن هدف مثل هذه التقارير الابتزاز السياسي، خاصة بعدما كانت مصر ممثلة في مؤتمر البريكس الهام في الصين، وفي وقت استعدادها لان يلقي رئيسها خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتدخل هيومن رايتس لخلق سحابة دخان، مما جعل العام معبأ بالغضب ضد هذه المنظمة، ولن نكتفي بمخاطبة الرأي العام المحلي."
وأكد جبر أن الصحف القومية بِما لديها من أربعة إصدارات بلغات أجنبية، ستجتمع مع وكالة أنباء الشرق الاوسط لاصدار كل ما يتعلق بحقوق الانسان، ونقل وجهة النظر القانونية المحترمة والمبنية على أسباب حقيقية التي تعترف بالحقائق ولا تتستر على اخطاء لانه قد تحدث اخطاء خلال الحرب على الارهاب، وفي الوقت الذي تدافع هذه المنظمة عن حقوق القتلة والارهابيين لم تصدر اي بيان لإدانة عمليات القتل للشهداء المصريين في المعركة ضد الارهاب.
من جهته، أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو الهيئة الوطنية للصحافة أننا إزاء تقرير ليس الاول من نوعه، فهذه المنظمة دأبت على إصدار تقارير عن مصر.
ولفت إلى أن صدور التقرير بمثل هذا العنوان دونما حدث سياسي يمثل مخالفة لما جرى عليه العرف في ملف حقوق الإنسان، حيث المعتاد إصدار تقرير كل عام أو كل مدة زمنية، الأمر الذي يؤشر إلى أن هذا التقرير ذو معنى سياسي.
وأشار رشوان إلى أن ما زعمه التقرير تمثل في رصد لوقائع خلال الثلاث سنوات الماضية من ضمنها التسع عشرة حالة تعذيب التي أوردها، بينما لم يورد رقما واحدا عن ضحايا الإرهاب باستثناء سطر واحد حول تفجيرات الكنيسة البطرسية، ولذا فإن ما نقله عن التعذيب لم يأت ضمن سياق وقوع تفجيرات وضحايا وجرحى.
وأكد رشوان أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مهنية وليست سياسية، ولذلك فمن المفترض من الجهات المعنية الرد على هذا التقرير وغيره من التقارير، قائلا "نحن إزاء حملة كبيرة ، فلا نتحدث عن دوافع أو نوايا ولكن ننشد المهنية في الرد".
وأعلن رشوان عقد لقاء عصر غد في نادي المراسلين الأجانب بوسط القاهرة مع المراسلين الأجانب والمتخصصين في حقوق الإنسان لمناقشة هذا التقرير، وللحديث معهم عن الأخطاء إن وجدت .
وأضاف أن هذا البلد مر بثورتين إحداهما منذ أكثر من ثلاث سنوات تقدم فيها المجتمع للأمام، ومن يظن أن الأمور يمكن أن تستقر في بلد بعد ثلاث سنوات على خير ما يرام فهو واهم.
وتساءل عن سبب عدم توجه منظمة هيومان رايتس ووتش للنائب العام بكل الحالات التي تم تعذيبها، مشيرا إلى أن التقرير انتهى الى 19 حالة لم يعرف مدى تأكيدها، كما زعم ان هناك أربعين الف محبوس.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للصحافة ستتحول في الفترة القادمة إلى خلية عمل، مع إصدار هيئة الإستعلامات لتقارير للتصدي للحملة الممنهجة ضد مصر.
من جهته قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن هذا التقرير ليس الأول وفيه تعنت غير مفهوم.
وأضاف سلامة "عندما نتتبع تقارير المنظمة نجد انحيازا سافرا وغير مسبوق، فهم لم يشيروا لجنودنا وضباطنا الذين استشهدوا نتيجة أعمال العنف الوحشية التي نتابعها هنا وهناك".
وتابع بالقول "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤيد من يتقدم ببلاغ للنائب العام في أي قضية، ولا ينكر أحد أن هناك مشاكل كبيرة نعاني منها وهناك بعض المخالفات الفردية، خاصة في دولة لها ظروف مثل مصر مرت بثورتين متتاليتين من شأن آثارها أن تمتد إلى عقود مثلما حدث في كثير من الدول."
وأضاف نقيب الصحفيين "نسمع عن حالات اختفاء قسري ثم نكتشف انهم مجندين في داعش بسوريا والعراق، ونسمع عن حالات اعتقال مثلا في صفوف الزملاء الصحفيين، لكننا نجد أنها حالات حبس على ذمة قضايا، فلم تحدث حالة اعتقال واحدة لزميل صحفي. لكننا مع ذلك لا نقف مكتوفي الايدي بصددها ونوفر لها الدعم والحماية القانونية، ومنهم من تثبت براءته ومنهم لا، ونقف مع النائب العام والداخلية في متابعة حالاتهم اولا بأول حتى تصدر احكام بحقها أيا كانت هذه الأحكام."
من جهته قال المستشار عادل بريك عضو الهيئة الوطنية للصحافة إنه لا يعتقد أن هناك أي مسئول في الدولة يقوم بعمليات تعذيب كما اشار التقرير، لافتا إلى أن الدستور المصري أكد ان قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، ومثال ذلك أن هناك احكاما صدرت ضد ضباط الشرطة الذين قاموا بعمليات تعذيب خلال فترات سابقة، وحتى إن كان المسئول في الشرطة محميا بحكم منصبه ، إلا أن ملاحقته فيما بعد مكفولة، كما أن مكتب المستشار النائب العام مفتوح ضد حالات التعذيب والاختفاء القسري المدعاة، وكذلك ساحات القضاء.
وأضاف أن الهيئة ناقشت هذا الأمر بالرغم من ان هذا الدور منوط به جهات أخرى، وأنه كان أولى بمقدمي هذا التقرير عرضه أمام ساحات القضاء.
ودعا بريك، الجهات المسئولة إلي أن تفصح عما لديها وان تكون لدى الصحف المصرية بيانات ترد على هذا التقرير، مؤكدا ليس هناك مساس بأمن الدولة اكثر من صدور تقرير مثل هذا.
وقال الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، "إن هذه التقارير صدرت في هذا الوقت لتستهدف دولا بعينها، منها مصر والبحرين والسعودية، الأمر الذي يعد ذو دلالة". وأشار إلى أنه مع الالتفات لهذه الملحوظة الخطيرة يمكن تبين مدى تهافت مثل هذه التقارير التي تصدر في مناسبات الغرض منها التشويه وليس البحث عن حقوق الإنسان فعلا.
وفي ختام المؤتمر، جدد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المطالبة بسرعة إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات والموجود لدى الحكومة منذ ثلاث سنوات روجع خلالها من مجلس الدولة، داعيا إلى سؤال أصحاب الشأن في سبب تأخر هذا المشروع وإلى الإسراع بمناقشته كي يتم تقديمه في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بحجب موقع المنظمة من مصر، أكد رشوان أن فرنسا هي أكثر دولة قامت بحجب مواقع وقنوات في العالم، مشيرا مع ذلك إلى أن حجب موقع المنظمة ليس هو المسألة، فهو لن يؤثر في وصول رسالة الموقع.
وأضاف رشوان أن التقرير بُث بالفعل على نطاق أوسع مما يمكن تخيله، وبعد ساعة من صدوره كان موجودا في كل الوسائل الإخبارية، مؤكدا مع ذلك أن الهيئة تقف إلى جانب كل ما هو قانوني فيما يتعلق بالحجب، وإن كان يفضل أن يبقى الرد عبر وسائل مناظرة، فالرد الموضوعي ليست أفضل وسائله الحجب بل المصارحة.
ونوه رشوان بما ذكره التقرير من أن هناك تعذيبا، في الوقت الذي لم يقل من هو المتهم به ومن هو الشخص الذي تعرض له، مما يجعل الواقعة منقوصة وغير مقدمة بشكل كامل.