قانون «تراخيص المصانع» يجذب المستثمرين العرب

بعد أن أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، من المتوقع أن يتم استقطاب استثمارات عربية جديدة لمصر فى مجال التصنيع، لأنه بهذا القانون ستتم مواجهة أبرز مشكلة تواجه المستثمرين، وهى البيروقراطية وصعوبة إصدار تراخيص للمنشآت الصناعية.

وسيخفض القانون الجديد زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى إلى نظام مميكن، وهو إضافة قوية لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، كما أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليميا ودولياً.
وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا القانون سيقضى على البيروقراطية وسيجذب المزيد من الاستثمارات، حيث إن الهيئة قامت بتطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة، استعدادا لإصدار القانون الجديد.

بينما أشار المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللا مركزية عبر تقديم الخدمات من جميع فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل فى ضوء القانون الجديد.

وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن القانون يسهم فى تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية، وسيسهم فى القضاء على البيروقراطية والفساد، فى حين أشار محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، إلى أن القانون سيسهم فى جذب الاستثمارات لمصر وبالأخص لمنطقة الصعيد، التى من المتوقع أن تستقطب استثمارات لأضخم مشروع فيها وهو المثلث الذهبى.