وزير التجارة المصري يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تيسير اجراءات منح التراخيص الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري اليوم الأحد، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير اجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ، الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري في مايو/آيار الماضي وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل علي المستثمرين في الحصول علي التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد اهم العناصر المؤثرة علي تصنيف مصر في تقرير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار الصناعي اقليمياً ودوليا .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير بحضور المهندس محمد السويدي ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين بالاضافة الى عدد من المستثمرين وقال الوزير أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا أدوات واليات جديدة منح التراخيص منها وضع بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار ل80‎%‎ من الصناعات القائمة وكذا ادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة الحصول على الترخيص .
ولفت الوزير إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين والتى شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة تحميل المنشاة الصناعية أى أعباء إضافية، واتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها واقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية، وأضاف انه بموجب اللائحة ينخفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم حاليا إلي أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي حاليا الي نظام مميكن ووضع أنظمة التظلمات بمعايير واحكام محددة فضلا عن ادخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد.