تعهد رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج والمشير خليفة حفتر ببناء دولة مدنية ديمقراطية فى ليبيا، تضمن فصل السلطات والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان. وقال بيان مشترك صدر عن حفتر والسراج عقب لقائهما فى باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وبحضور المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة "تعهدنا بالسعى إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة، تحترم سيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان". وأضاف البيان "تتمتع الدولة بمؤسسات وطنية موحدة، لاسيما المصرف المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضى وسيادة الدولة، فضلًا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية حفاظًا على مصلحة جميع الليبيين". كما دعا الطرفان إلى نزع سلاح الميليشيات وإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام إلى القوات النظامية، وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم فى الحياة المدنية. وجاء فى البيان المشترك "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام إلى القوات النظامية التى تضمن الدفاع عن ليبيا فى إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسى الليبي. واتفق الطرفان على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسى ومواصلة الحوار السياسى الليبى، استكمالا للقاء الذى تم فى العاصمة الإماراتية مايو الماضى، كما اتفقا أيضًا على العمل لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فى أقرب وقت ممكن وتوفير الظروف المناسبة لها "نتعهّد رسميًا بالعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية فى أقرب وقت ممكن، اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأممالمتحدة".
وأضاف البيان:"نلتزم بتوفير الظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة والمفوضية الوطنية العليا"، كما اتفقا على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادى اللجوء إلى القوة المسلحة فى جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقًا للاتفاق السياسى الليبى والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضى الليبية وسيادة البلاد".
وأضاف بيان الاجتماع "إن حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين جميعا والجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية فى الدولة التى تبدى استعدادها فى المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسى الليبى".
يعتبر البيان المشترك الذى صدر عن القائد العام للجيش الليبى ورئيس المجلس الرئاسى وللمرة الأولى تقدمًا حقيقيًا للحوار الليبى والسير بالاتجاه الصحيح، ويبقى التنفيذ على الأرض هو المعيار الأهم لتقدم العملية السياسية وخروج ليبيا من إشكالية الخلاف.
