حفتر والسراج يلتزمان بهدنة وانتخابات في أقرب وقت

التزم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بوقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، وفق مسودة بيان نشرتها، الثلاثاء، الرئاسة الفرنسية.
واتفق حفتر و السراج، وفق مسودة البيان بحسب فرانس برس عنهما: "نعلن التزامنا بوقف إطلاق النار، ونتعهد بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية ونيابية بأقرب وقت ممكن". وذلك قبل لقائهما بعد الظهر قرب باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجاء في مسودة البيان أن السراج وحفتر قد دعيا إلى نزع السلاح، وتسريح المقاتلين، وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية.
كما تعهد السراج وحفتر أيضاً بالسعي لبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وقال حفتر والسراج فى بيان صادر عنهما عقب اللقاء، إنه تم الاتفاق على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات فى ليبيا، وتعهد الطرفان بالسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تتمتع بسيادة القانون وتضمن فصل السلطات والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان.
وأشار السراج وحفتر، إلى أنهما اتفقا على تفعيل اتفاق الصخيرات السياسى، ومواصلة الحوار الليبى استكمالا للقاء "أبو ظبى" فى مايو 2017، كما اتفق الطرفان على تفادى اللجوء للقوة المسلحة فى كل المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.
حضر إعلان البيان المشترك فى باريس كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممى الخاص بليبيا غسان سلامة، ونقلت مصادر إعلامية ليبية نص البيان الكامل الصادر عن المشير خليفة حفتر وفائز السراج، والذى جاء نصه كالتالى: "اتفقنا على الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادى اللجوء إلى القوة المسلحة فى جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسى الليبى والمعاهدات الدولية، وحماية الأراضى الليبية وسيادة البلاد".
وأضاف البيان أن "حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلّا حلًا سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية فى الدولة التى تبدى استعدادها فى المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسى الليبى".
ودعا السراج وقائد الجيش الليبى إلى نزع السلاح وإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام للقوات النظامية، وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة دمجهم فى الحياة المدنية، وتابعا البيان: "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين فى الانضمام للقوات النظامية، وسيتألف الجيش الليبى من القوات المسلحة النظامية التى تضمن الدفاع عن ليبيا فى إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسى الليبى"، مشيرا إلى أن حفتر والسراج قررا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضى الليبية بهدف التصّدى للتهديدات بكل أشكالها.
وأوضح البيان، أن كل القوى الأمنية والعسكرية ستسعى لتوحيد عمل المؤسسة العسكرية والأمنية، من أجل التنسيق فى مكافحة الإرهاب، وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضى الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها، ومكافحة شبكات الجريمة والهجرة لضمان استقرار منطقة وسط البحر المتوسط، وطالب حفتر والسراج مجلس الأمن الدولى بدعم المسار السياسى الذى ينتهجه البيان، مشددين على أنه يتعين على الممثل الأممى الخاص إجراء المشاورات اللازمة مع مختلف الأطراف الليبية.