البنوك تفعل مبادرة "المركزي" للشمول المالي وتفتح حسابات مجاناً

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة تحمل اسم "الشمول المالي" ذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الشمول المالي واحتفالات "اليوم العربي للشمول المالي" الذي يوافق يوم 27 أبريل من كل عام الذي تم تخصيصه من جانب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وتهدف تلك المبادرة إلى اتخاذ عدة خطوات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.

ولكن أولاً لابد من تعريف هذا المصطلح الذي يتمثل في إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض)، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب)، وكذلك تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.

أثبتت ورقة بحثية جديدة صادرة عن البنك المركزي وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي (مثال: اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي.

يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء إهتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الشمول المالي هو فرصة ممتازة للعاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية، داعياً إياهم لفتح حساب مصرفي مجاناً بدون أي مصاريف ليتمكنوا لاحقاً من الاستفادة من الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول أو الانترنت لتقليل الاعتماد على الكاش.

ومن جانبه أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر على أن الشمول المالي لم يعد ترفاً أو رفاهية ولكنه أصبح ضرورة ملحة تتركز على عدة محاور أهمها مبادرة البنك المركزي للبنوك بافتتاح فروع صغيرة تستطيع خدمة جميع المواطنين في القرى الصغيرة، وككذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً المدفوعات الالكترونية التي أصبحت ضرورة، وأخيراً مبادرة المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

قام البنك بجولات ترويجية (Road Show) تستهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وذلك بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.

كما تبنى بنك مصر عدة برامج للتثقيف والشمول المالي بهدف زيادة و تعزيز المعرفة المالية و المصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع الغير نقدى ،و التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ،و بما يعزز من قيمة الادخار لدى الأفراد.

كما يساهم البنك بالأنشطة التي تجرى بالأسبوع المالي العالمي والتي تتم فاعلياته بشهر مارس من كل عام “Global Money Week” وذلك من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات لفروع البنك المختلفة ليتعرفوا على تاريخ بنك مصر ودوره في الاقتصاد القومي، وكذا اطلاعهم على أعمال البنك وأقسامه، وأهمية الادخار والاستثمار على المستوى الشخصي والفردي.

هذا كما قام البنك برعاية نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري بالجامعات الحكومية والخاصة (مفعل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والجامعة الالمانية) وتعد تلك النماذج أحد النماذج الناجحة لعمليات التعليم المالي والبنكي وكذلك نقطة هامة للوصول الى الشمول المالي.

كما يتواجد البنك في نحو 50 مركز من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، ويتيح البنك خدمة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير بدون أية مصاريف، وكذلك خدمة اصدار البطاقات المدفوعة مقدمة بدون مصاريف، كما يستمر البنك في تواجده بالوحدات المتنقلة بكليات جامعة القاهرة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.

ومن جانبه أشار منير الزاهد، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إلى أن البنك انضم بقوة للمبادرة من خلال التواجد في أسبوع الشمول المالي فى أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفي كافة فروع البنك، بهدف نشر الوعى المصرفى، وطرح كافة عروض ومنتجات البنك، ويقوم البنك بتقديم شرح مفصل لمفاهيم الشمول المالي للمواطنين والتأكيد على أهمية امتلاك حساب بنكي.

كما أضاف أن البنك سيكثف تواجده في المناطق النائية والمهمشة خاصاً الصعيد والقرى والنجوع والأماكن التي لم تحظى بالخدمات المصرفية.

وأوضح الزاهد أنه في ضوء استراتيجية البنك التى تهدف إلى التوسع بقوة في تعزيز الشمول المالي كان لبنك القاهرة دورأ هامأ في تحقيقه خلال الفترة الماضية بتطوير شبكة فروع البنك، وافتتاح فروع جديدة للوصول لشرائح العملاء المختلفة، والتوسع فى شبكة ماكينات الصارف الآلى بالبنك لتغطي كافة المناطق الحيوية بجميع المحافظات بحيث تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

فيما قرر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن مشاركته في مبادرة الشمول المالي أن تكون من خلال تنظيم دورات تدريبية مجانية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة ولزيادة الوعي المالي المعرفي لديهم، من خلال تنظيم فاعليات بالمحافظات؛ للتوعية بأهمية الشمول المالى وتشجيع المواطنين على فتح حسابات جديدة بالبنك.

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن مصرفه قرر التواجد فى 7 جامعات مصرية موزعة على عدد من المحافظات للترويج للشمول المالى وتقديم الخدمات المصرفية وفتح حسابات للعملاء الجدد دون أي مصروفات ادارية .

وأشار "القصير" إلى أن الأوعية الجديدة تشمل حسابات "توفير وجارية" بالإضافة إلى خدمات الدفع والتحويل والتأمين وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ولفت إلى أن كافة فروع البنك التي تتعدى 1220 فرع والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية ستشارك في أسبوع الشمول المالي، مشيراً إلى أن الانتشار الكبير للبنك يمكنه من تحقيق الشمول المالي خاصة في المناطق الريفية .