خالد علي: لا يجوز التنازل عن الأرض بالاتفاقيات

الإسلامبولي: الحكم الصادر نهائي وبات وينهى أي أحكام أخري


قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير: إن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات
وشدد على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، المصرية مشددًا على أن الأرض لا يجوز التنازل عنها بالاتفاقيات، الأرض الذي سال عليها دم الجنود المصريين الدم الذي سال كان دفاعًا عنها، مؤكدً أن أي عرض على البرلمان بعد الآن «باطل فلا يجوز ذلك نهائيا

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين، اليوم الاثنين لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الإدارية الذي صدر يوم الاثنين الماضي ، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية والذي انعقد بمقر حزب العيش والحرية تحت التأسيس بوسط القاهرة، أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد حكم وقرار المحكمة الإدارية
وتابع: "القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها
وأوضح أن قضية تيران وصنافير هي 13 قضية، صدر منها حكمان من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبعة قرارات منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض
ونوه "علي" ان هيئة الدفاع قامت بإقامة تسع قضايا على مجلس النواب ومجلس الوزراء، بعد إحالة الاتفاقية للنواب، وتم تحديد جلسة يوم 7 فبراير للنظر.
كم تحدث الاستاذ عصام الإسلامبولي المحامي وعضو لجنة الدفاع فقال ان القضاء المصري سطر اليوم صفحة جديدة في تاريخ القضاء المصري وهذا الحكم يعتبر من اعظم الأحكام علي مدار التاريخ لانه أكد علي عدة حقائق أهمها ان السيادة الحقيقية هي للشعب وان اي تفريط في الارض يجب ان يواجه واستنكر الإسلامبولي الجدل الذي دار حول تبعية الجزر مؤكدا علي مصريتنا بلا شك وان هذا الحكم صفعة على وجه اي حكومة تفرط في الارض مشددا علي ان الدستور دستور عام 2014 أكد علي عدم جواز التصرف في اي ارض مصرية وان الحكم الذي صدر هو حكم نهائي وبات وينهي اي جدل ويقطع الطريق علي اي حكم اخر مثل الأحكام التي خارج إطار الدستور والقانون
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.