فقيه دستورى يكشف عن قرار للإدارية العليا سيحُاكم "السيسى" ورجاله ويحل مجلس نوابه

فى حالة تأييد حكم مصرية تيران وصنافير

يستمر الجدل حول أحكام الهيئات القضائية التى تنظر قضية مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وهى القضية التى يحارب فيها عسكر كامب ديفيد، لإثبات سعوديتهما، على الرغم من أن التاريخ والمستندات تثبت عكس ذلك.
ومن ضمن تبعيات الأحكام القادمة، التى يرجح القانونيين أنها ستكون لصالح المواطن بإثبات مصرية الجزيرتين، وبالأخص من قِبل المحكمة الإدارية العليا، فإن هذا سيستوجب محاكمة من قاموا بالتوقيع على الاتفاقية مع المملكة، ومن أيدوها من الجهات الحكومية، والتى يأتى على رأسهم قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، ورجاله فى الحكومة، على رأسهم شريف إسماعيل، بجانب حل مجلس نوابه.
وفى هذا السياق، يقول الدكتور نور فرحات -الفقيه القانوني والدستورى- إنه إذا صدر الحكم فى ديسمبر القادم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية الجزيرتين ورفض طعن الحكومة، فثمة آثار قانونية وجنائية وسياسية ودستورية بالغة الخطورة ليس الآن مجال التفصيل فيها".
وأضاف فرحات في تصريحات له: "أخفها إقالة الحكومة وتوجيه الاتهام الجنائى لمن وقعوا على الاتفاقية، وضرورة حل مجلس الشعب الذى أعلن ائتلاف الأكثرية فيه تأييد التفريط فى أرض مصر".
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، التي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، كما حكمت بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
ونظرت المحكمة اليوم الاستشكال الذي يحمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، والذي تقدم به المحامي خالد علي، للاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وما ترتب عليها من آثار، والذي اختصم كلًا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، دون سبب من القانون أو الدستور.
كما رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طعن الدستورية، وقضت بتغريم الحكومة 800 جنيه.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، قررت فى 21 يونيه الماضي بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطللان الاتفاقية. واستكملت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، أول أمس الاثنين، الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، وقررت التأجيل لجلسة 5 ديسمبر.