6 سبتمبر.. القضاء الإداري تنظر استشكالات تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر الاستشكالين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، والآخر المقام من المحامي خالد علي، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة أكدت في استشكالها الذي حمل رقم 68737 لسنة 70 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل يعيق سريان هذه الأحكام.
وشددت المحكمة على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
فيما ذكر الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، والذي حمل رقم 66959 لسنة 70 قضائية، أن المطعون ضدهم (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية) امتنعوا جميعاً عن تنفيذ الحكم دون سبب من القانون أو الدستور.
وأشار خالد علي إلى أن المادة 100 من دستور 2014 تنص على أن "تصدر الأحكام باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".
يذكر أن قضية "تيران وصنافير" مازالت في حوزة المحكمة الإدارية العليا التي علقت نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة، بعدما قدم أحد المدعين طلباً لرد دائرة فحص الطعون الأولى التي تنظر الطعن، ومازال طلب الرد بحوزة أمام دائرة الفحص الثالثة التي ستعقد جلستها الثانية لنظره السبت المقبل 13 أغسطس الجاري.