بين تفنيدات المؤيدين والمعارضين لعودته انقسم الشارع.. متاهة «الشعب العائد»

تباينت ردود فعل الأحزاب والحركات السياسية، حول قرار الرئيس محمد مرسى، بسحب قرار حل مجلس الشعب، الذى قضت المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضى ببطلان دستورية بعض قوانين انتخابه.. فالبعض كان مؤيدًا، ويرى قراره صحيحاً من الناحية القانونية، ومن صميم صلاحياته كرئيس الجمهورية.. فى حين أبدى البعض الآخر، معارضته الشديده لما يحمله من تعدى على أعلى هيئة دستورية فى البلاد، لم يسبق لأحد – مهما كانت صلاحياته – التعدى على أحكامها. وأمام حجة كل فريق انقسم الشارع المصرى، ليصبح على طرفى نقيض، حيث لا وجود للمنطقة الرمادية، ولا حتى لحزب الكنبة الصامت طوال الثورة.
التجمع: قرار أمريكي - إخواني
ربط البعض بين إعلان السفيرة الأمريكية خلال احتفال السفارة بالعيد القومى بضرورة انعقاد مجلس الشعب، ثم مقابلة مرسى مبعوث الرئيس أوباما الأسبوع الماضى، وانعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ مرسى لهذا القرار. وهذا ما أشار إليه صراحة، حزب التجمع فى بيانه الذى أصدره ردًا على عودة البرلمان، كما وصف القرار بالتحدى الصارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهى الهيئة القضائية الأعلى، التى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها، كما أنه تحدى يهدم أسس النظام القضائى، وإذا كان الرئيس هو الذى يتحد أحكام القضاء، فتلك الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص على «أن يحترم الدستور والقانون» وبعد تحديه لأحكام القضاء.
وجاء فى بيان حزب التجمع، أنه لا صفة لحاكم يتحدى الدستور والقانون وأحكام القضاء، ويضع نفسه فى قبضة جماعة، وبهذا القرار وضع مرسى مصر كلها ومستقبلها فى موضع شديد الخطورة، وهو يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الإخوانى.
الوفد: يزيد الفوضي ويؤجج الصراع
وبما أننا الآن في توقيت نحتاج فيه جميعًا إلي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير، إلا أن هذا القرار الذى أعلن حزب الوفد صراحة رفضه له، أدهش الحزب من توقيت اتخاذه، حيث أعلن المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، رفضه لمضمون القرار، معبرًا عن دهشته من توقيت إصداره والذي جاء عقب انتخابات رئاسية ناجحة وإتمام تسليم السلطة لرئيس مدني أعادت لمصر ريادتها، التي تتناسب مع حضارة وثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم.
أضاف، أن هذا القرار الجمهوري يهدم جزءاً أصيلاً من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته، كما يمثل أيضاً انتهاكاً لاستقلال القضاء وقدسية أحكامه، وأشار إلى أنه بدلاً من التركيز علي تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، صدر هذا القرار الذي يحدث حالة من الجدل والخلاف ويزيد من الفوضي والصراع ومن هذا المنطلق، فإن المكتب التنفيذي لحزب الوفد يدعو الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلى إعادة النظر في هذا القرار كما يدعو لحشد كل القوي والقطاعات من أجل إلغاء هذا القرار والعودة للشرعية.
المصرى الديمقراطى: 3 لاءات
وبدلا من معالجة الانتهاك الذى بدأه المجلس العسكري بإصلاح الوضع القائم وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أقرب فرصة، استمر الرئيس الجديد على نفس المسار ليبدأ ولايته بانتهاك آخر، لأحكام القضاء، ليسلك بذلك نفس المسار الذى كان يسلكه المجلس العسكرى باستغلال الفراغ التشريعي وإصدار الإعلان الدستورى المكمل.
هذا ما قاله الحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» فى بيان رفضه للقرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص، وسحب قرار حله. كما وصف الحزب، القرار، بأنه «تعد سافر» على حكم المحكمة الدستورية العليا ويشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر. وأعلن الحزب فى بيان عن 3 لاءات، هى: لا للاعتداء على أحكام القضاء.. لا لعودة البرلمان المنحل..لا لديكتاتورية الإخوان المسلمين.
الجبهة الديمقراطية: استبداد سياسى
وقد وضع مرسى نفسه فى مقارنة غير متوقعة مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث قال بعض السياسيين وخبراء القانون، إنه لم يسبق لمبارك، برغم كل الفساد الذى عم البلاد خلال فترة حكمه أن انتهك قرارًا للمحكمة الدستورية، وهو ما دفع السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ردًا على قرار عودة مجلس الشعب المنحل، إلى القول، إننا على أبواب استبداد سياسي أكبر من النظام السابق، ويرى فى هذا القرار إهداراً لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون. وربما هذا ما دفع مجموعة من الحقوقيين المستقلين والنشطاء بحركة «شايفنكم» بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 1958، عرائض النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يتهمونه فيه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات، ويطلبون فى بلاغهم بإحالة مرسى إلى محكمة الجنايات.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تشكيل حكومة وتنفيذ الرئيس وعوده خلال المائة يوم الأولى، يقول السعيد: فاجأ الرئيس الجميع بهذا القرار الذي أهدر حكمًا قضائيًا من أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويبدو أننا على أبواب صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وربما يدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفًا، وهو صاحب سلطة التشريع طبقًا للإعلان الدستوري المكمل».
وبعيدًا عن كل ذلك يتساءل السعيد فى بيانه، كيف يحترم المواطن أي حكم قضائى وقد أهدره رئيس الجمهورية؟، وكيف للمواطن أن يثق في أي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان، وأعاده رئيس الجمهورية بقرار؟، وكيف يثق المواطن في قرار رئيس دولة لا يحترم السلطة القضائية؟ ولو كان الرئيس واثقًا من قانونية القرار، فلماذا نص على عودة البرلمان لمدة 60 يومًا أو لوضع الدستور ثم تجرى انتخابات جديدة؟
الاشتراكي: باتفاق مع الثورة المضادة
وبعيدًا عن دهاليز القانون وصحة القرار من عدمه، قال الحزب الاشتراكي المصري في بيان له: «من الغريب أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يهدر استقلال السلطة القضائية، وحكم المحكمة الدستورية التي أدي اليمين أمامها، حيث إن قرار عودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته التشريعية مشوب بالبطلان والتحيز، وينطوي على مخاطر جمة، مشيرًا إلى أن «مثل هذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق طرفي الثورة المضادة «القوى المتاجرة بالدين والمجلس العسكرى» - على حد قوله.
وأشار البيان إلى أن قوى الثورة المضادة التى حددها البيان- اتفقت على اقتسام المغانم والسلطة، دون أدنى اعتبار للمعايير الدستورية والقانونية القويمة، بما لا يقيم أسس الدولة المدنية والديمقراطية، ودون أي إنجازات ذات قيمة لصالح الشعب المصري، حتى أصبحنا في النهاية أمام شراكة شريرة تحقق للجنرالات البقاء الآمن، وللإخوان وحلفائهم الاستئثار بالسلطة، حسبما ورد بالبيان.
وفى مقابل فريق المعارضين من الأحزاب التى سبق ذكرها، وغيرها مما لا يتسع المجال لذكر موقعها، لتشابه ردود الفعل وحيثيات رفضها لقرار مرسى، نجد فريقًا آخر من المؤيدين للقرار، ولديهم حججهم التى يقول إنها قانونية وتعضد موقف الرئيس مرسى وصحة ما اتخذه من قرار بعودة البرلمان، وليس فيه أى انتهاك أو تجاوز للمحكمة الدستورية العليا، حيث يرى بعض فقهاء القانون الدستوري، أنه جاء بإلغاء قرار المجلس العسكري التنفيذي الذي استند على اجتهاد المحكمة الدستورية العليا وليس إلغاء للاجتهاد نفسه.
الوسط: علاج للفراغ التشريعى
ومن الأحزاب المؤيدة لقرار عودة البرلمان، حزب الوسط الذى قال إن قرار حله كان مفتقدًا للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه. وقال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس الحزب فى بيان له، إنه بعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات المقبلة، التى دعا الرئيس لإجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، معتبرًا أن هذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره السابق، مضيفًا» فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى».
دعا البيان جميع سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، أن تنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، كما طالب أعضاء المجلس العسكرى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشاريى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ومازالوا وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
النور: وضع الأمور فى نصابها
فيما وصف حزب النور السلفى، قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بأنه حكيم، وجاء بناء على رغبة شعبية عريضة، وأن الرئيس نظر بحكمة إلى عدم وجود مؤسسة تشريعية فى البلاد.
وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم الحزب إن حكم المحكمة الدستورية خالف مطالب الدعوى التى كانت مرفوعة أمامه، وقال: «فوجئنا مثل غيرنا بقرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، ولم يكن لدينا أى معلومة مسبقة بعودته». كما أكد نادر بكار، أن قرار الرئيس بعودة الشعب وضع الأمور في نصابها الطبيعي.
الإصلاح والتنمية: له سند قانوي
ووسط الهجوم على قرار عودة البرلمان، ووصفه بأنه غير قانوني، طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة الكف عن توجيه الاتهامات للقرار، وقال في تصريحات صحفية، إن رئيس الجمهورية استند علي العديد من الأسانيد القانونية في إصدار قراره.
الحرية والعدالة: الرئيس استخدم صلاحياته
وتعقيبًا من حزب الحرية والعدالة، على هذا القرار، قال الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة إن الرئيس محمد مرسى استخدم صلاحياته فى تصحيح قرار تنفيذى غير دستورى أصدره المجلس العسكرى بحل البرلمان. وقال: إن قرار المجلس العسكرى كان قد ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية، واستمرار المجلس العسكرى فى الحكم بعد 30 يونيو، فأصدر الرئيس هذا القرار لمنع الفراغ المؤسسي الذي وظفه الإعلان الدستوري المكمل.