المصري الديموقراطي : مرسي ينقلب علي الدستورية

مايكل فارس وصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قرارمحمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد ب"التعدِالسافر علي حكم المحكمة الدستورية العليا " والذى يشكل سابقة خطيرة فى تاريخ مصر. وأعلن الحزب – في بيان لة اليوم حصلت الصباح علية - إعتراضه على الإعلان الدستورى المكمل، مع التأكيد علي ضرورة إحترام أحكام القضاء، وبالتالى فإن هذا القرار بما يشكله من إنتهاك للسلطة القضائية، انما يعد إستمرارا للمسار الإنقلابى الذى بدأه المجلس العسكرى بإستغلال الفراغ التشريعى وإصدار الإعلان الدستورى المكمل، فبدلا من معالجة الإنتهاك الذى بدأه المجلس العسكرى بإصلاح الوضع القائم وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أقرب فرصة. وأضاف البيان ، لقد استمر الرئيس الجديد على نفس المسار ليبدأ ولايته بإنتهاك اخرلأحكام القضاء، وبإنقلابه على المحكمة الدستورية عقب أيام معدودة من حلف اليمين وقسمه بإحترام الدستور والقانون أمامها، أسفر مرسى والإخوان المسلمون عن وجههم الحقيقى، الأمر الذى يشكل مقدمة للمزيد من التراجعات عن الوعود التى قطعوها على انفسهم،والأخطر أن تجاهل احكام القضاء إنما يؤسس فعليا للإلتفاف علي أي حكم قضائى قد يصدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى تشكلت على نفس الأسس التى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانها سابقا، سواء عن طريق إعادة تشكيلها عن طريق نفس البرلمان المنحل قانونا، او بتجاهل حكم المحكمة الإدارية كلية. وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى الشعب المصرى والقوى الوطنية بالوقوف ضد هذا القرار الجائر، و ضرورة النضال دون هوادة من أجل فرض إحترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات نيابية فى أقرب فرصة.