المالية تطالب بتوفير الإطار القانوني

لتداول حقوق الاكتتاب المقيدة

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية كلا من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتوفير الإطار القانوني لتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة وفقا للمادة الثالثة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية‏.‏ وقالت الهيئة- في بيان لها امس إنها طالبت إدارة البورصة بموافاتها بقرارات مجلس إدارتها المنظمة لقواعد وإجراءات ونظم تداول حقوق الاكتتاب, وكافة التفاصيل للنظر في اعتمادها إعمالا للمادة10 من القرار الجمهوري رقم191 لسنة2009 حيث إن الجهة المنوط بها وضع قواعد تداول الأوراق المالية هي مجلس إدارة البورصة, وذلك ما أكدته المواد(86 و92 و94 و97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة.1992 وطالبت الهيئة أيضا بموافاتها بقرار مجلس إدارة البورصة الصادر بالإجراءات التنفيذية لقيد واستمرار قيد وشطب حقوق الاكتتاب في ضوء المادة الثالثة من مواد إصدار قواعد القيد, وكذلك بمراعاة المادة32 مكرر من قواعد القيد.
كما قامت بمخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للتنسيق مع إدارة البورصة وموافاتها بإجراءات إيداع وقيد حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال, وكذلك كيفية إلغائها في نهاية فترة الاكتتاب وكذلك إجراءات التسوية والمقاصة لهذه الحقوق, والإجراءات المتعلقة بتنسيق شركة المقاصة مع بنوك تلقي الاكتتاب من حيث الربط الآلي اللحظي لإمكان تحديد من لديه الحق في الاكتتاب, والإجراءات المرتبطة بإصدار كشف حساب مميز لكل عميل موضح به رصيده من حقوق الاكتتاب. وأشارت إلي أنها طالبت شركة مصر المقاصة بضرورة توفير كل الإمكانات الآلية اللازمة لإيداع وقيد وإلغاء حقوق الاكتتاب والقيام بعمليات التسوية والمقاصة لها.
ونوهت إلي أنها حريصة علي توفير الإطار القانوني الذي يسمح بتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة, بما يمكن قدامي المساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في أسهم الزيادة, بالحصول علي مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم.