احتدام الجدل بالإسكندرية‏..‏ والمستقلون يؤكدون خوض الانتخابات

الإسكندرية فكري عبدالسلام وطارق إسماعيل‏:‏ أثار الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر الجاري وتقسيم الدوائر الي قائمة وفردي‏,‏ جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والتيارات المختلفة بالإسكندرية‏.‏ ويري البعض ان القانون الجديد للانتخابات وتقسيمات الدوائر بالمحافظة الي ست دوائر بدلا من12 دائرة لا يحقق العدالة ولا التكافؤ ولذلك يتوقع الكثيرون أن يأتي المجلس المقبل بأعضاء غير معبرين عن طموحات السكندريين ولعل ذلك ما دفع عددا كبيرا من الائتلافات إلي التفكير في تنظيم وقفات احتجاجية لمقاطعة الانتخابات كتعبير عن رفضهم لما سيحدث, مؤكدين أن هذه القوانين فصلت لأجل تيار بعينه, وتشهد الاسكندرية منذ السبت حالة من الشد والجذب بين التيارات السياسية, وأصبحت المفاجآت متوقعة بحدوث تحالفات بين الأفراد خلال الانتخابات المقبلة ربما بين أقصي اليمين وأقصي اليسار, وبين الاسلامي والناصري, وذلك كله بات متوقعا وعلي الجانب الآخر يري كمال أحمد عضو مجلس الشعب السابق وأحد أقطاب الناصريين أن النظام الانتخابي الذي أعلن عنه حاليا مرفوض من الغالبية لكن الأمر الواقع فرض نفسه ولابد من خوض الانتخابات فكل المناقشات الخاصة بالانتخابات ضرب بها عرض الحائط والتقسيمات المطروحة في الدوائر لم تراع أصحاب المصالح الشعبية, فالإسكندرية قسمت الي ثلاث دوائر حزبية وست دوائر فردية, وهذا التقسيم لا يخدم إلا جماعة بعينها, ويقول أحمد: رغم أن مصلحتي كمستقل في الانتخابات الفردية, لكن مصلحة مصر في الانتخابات بالقائمة, لأنها الطريق ق الوحيد للديمقراطية لكونها تبني الأحزاب, كما أنها تخرج النائب من قبضة الناخب وتذهب بالتفكير الي رسم الخطط والبرامج بعيدا عن نائب الخدمات الذي ينشغل بأمور ضيقة لا تحقق أهدافا وطموحات لأمة مجتمعة, ويكشف كمال أحمد أنه في الوقت الذي تمت اضافة نصف دائرة لاحدي دوائر مينا البصل تمت اضافة دائرتين لدائرته, حيث أصبحت دائرتا العطارين واللبان تضمان كلا من المنشية والجمرك وباب شرقي وهو مايوضح الخلل في عمليات تقسيم الدوائر.
أما الدكتور حمدي حسن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمي لكتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب السابق, فإنه يتفق مع رأي كمال أحمد في رفض النظام الانتخابي الجديد, ويري انه كان يجب الاكتفاء بنظام القائمة ولكن في الوضع الحالي علي القوي السياسية أن تتعامل مع المطروح, موضحا أن اجراء الانتخابات في موعدها يفتح الباب أمام استعادة الدولة لمؤسساتها واستقرارها, وهذا هو الهدف الأساسي لجني حصاد الثورة, ويرفض الدكتور حمدي حسن بشدة أي محاولات لتأجيل الانتخابات أو عرقلتها من قبل البعض, متسائلا كيف يسلم المجلس العسكري السلطة دون اجراء انتخابات مجلس الشعب وبعدها الرئاسة منتقضا تقسيم الدوائر, خاصة أنها غريبة علي الشعب المصري وتحدث ارتباكا, وطالب حسن الاحزاب السياسية والمشاركين في الانتخابات بتوعية الناخبين.