الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والاستقرار والتنمية

لقد حمل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين العديد من المخاطر والتهديدات والتحديات للاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي‏,‏ كما استمرت قضايا الإرهاب الدولي‏. وخطر انتشار الأسلحة النووية‏,‏ والصراعات المحلية والإقليمية التي لم يتم التوصل لحلها‏,‏ وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي مازلنا نعاني تبعاتها‏,‏ ومشكلات المناخ والبيئة التي تشغل اهتمام العالم بأكمله‏.‏
لقد جعلت العولمة دنيانا تصغر أكثر فأكثر‏,‏ وأصبح الحدث الذي يحدث في أي مكان في العالم في بؤرة اهتمام العالم أجمع‏..‏ ومن جهة أخري فإن المشكلات الصعبة التي نعانيها بلغت من التعقيد والتشابك حدا لا تستطيع معه دولة واحدة بمفردها أو حتي عدة دول مواجهتها‏,‏ وهذه هي نفسها الحالة السائدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل كل من تركيا ومصر جزءا منها‏,‏ وفي مثل هذه الأجواء‏,‏ باتت الحاجة ماسة إلي تطوير الوعي المشترك والتقارب الإقليمي‏,‏ وكذلك تطوير التعاون من أجل قدرة أكبر علي حل المشكلات الإقليمية‏.‏
إن تركيا ومصر‏,‏ تتصفان بأنهما مهدان لأقدم الحضارات الإنسانية‏,‏ كما أن لهما القدرة علي التأثير والتأثر بالتطورات الإقليمية والعالمية‏,‏ بالإضافة إلي كونهما قوتين في المنطقة تمثلان السلام والاستقرار وتلعبان دورا رياديا في محاولات دفع المنطقة إلي هذا الاتجاه‏.‏
فتركيا تشكل جسرا بين الشرق والغرب بالنسبة لأوروبا‏,‏ وكذلك بالنسبة إلي البلقان وحوض البحر الأسود وبحر قزوين ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطي‏,‏ كما أنها تمثل أيضا محورا بين الشمال والجنوب عن طريق ربطها البحر الأسود بالبحر المتوسط‏,‏ وأوروبا بالشرق الأوسط‏..‏ أما عن مصر فهي تمثل كإحدي دول البحر المتوسط جسرا استراتيجيا بين أوروبا وشرق البحر المتوسط وإفريقيا‏,‏ وكذلك بين الشرق الأوسط ومنطقة الخليج‏.‏
وتتزايد العلاقات الأخوية العريقة بين الشعبين باطراد في جميع المجالات‏,‏ مدفوعة بقوة الرغبة الشعبية وبناء علي إرادة سياسية مشتركة‏..‏ فقد بلغت علاقاتنا السياسية أوجها متمثلة في توقيع مذكرة إطار الحوار الاستراتيجي بين مصر وتركيا في اسطنبول بتاريخ‏3‏ نوفمبر‏2007,‏ الأمر الذي دفع قدما بالعلاقات بين البلدين إلي مستوي الشراكة السياسية‏..‏ أما اتفاقية التجارة الحرة التي تم تفعيلها بتاريخ‏1‏ مارس‏2007‏ فقد أعطت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين دفعة كبيرة‏,‏ وأثمرت نتائج إيجابية لكلا البلدين‏,‏ ورغبة في تنمية أكثر لعلاقات التعاون مع مصر في إطار آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ المشروعات المتجسدة علي أرض الواقع‏,‏ ونحن نأمل في أن يتم تأسيس مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا‏,‏ ونعتقد أن هذه الآلية التي قمنا بالفعل بتأسيسها مع العراق وسوريا‏,‏ كما تم اقتراحها علي كل من الأردن ولبنان وليبيا سوف تشكل نموذجا فعالا للاندماج الاقتصادي الإقليمي‏.‏
تمتلك كل من مصر وتركيا مميزات مشتركة تكمل بعضها البعض من حيث البنية الاقتصادية التقليدية والطاقة الإنتاجية ومتطلباتهما‏,‏ وفي السنوات الأخيرة‏,‏ بدأت البلدان اتخاذ خطوات واسعة لاكتشاف طاقاتهما وتعزيز التعاون فيما بينهما‏,‏ بما يتماشي مع المصالح المشتركة‏,‏ ففي السنوات الأخيرة بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر ما يزيد علي مليار دولار بعدما كان في حدود‏100‏ مليون دولار‏,‏ كما زاد حجم التجارة الثنائية في الفترة نفسها بما يزيد علي‏300%,‏ كذلك استمرت مصر وتركيا في حصد ثمار التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية‏,‏ التي كان قد تم غرسها في السنوات الأخيرة‏,‏ ومما يبعث علي السعادة والفخر معا أنه‏,‏ واعتبارا من بداية‏2010,‏ قد انفتح أكثر من مائتي مستثمر تركي علي الأسواق العالمية عبر تشغيل استثماراتهم في مصر‏,‏ وفي الوقت الذي ينكمش فيه حجم الاقتصاد العالمي‏,‏ يلاحظ زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة‏35%‏ مقارنة مع العام السابق بزيادة صافية قدرها‏3‏ مليارات دولار‏,‏ الأمر الذي يشير إلي دقة السياسات المتبعة‏.‏
ووفقا لتقديرات متواضعة‏,‏ أصبح حجم إسهام المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري كبيرا بتوفير ما يقرب من‏50.000‏ فرصة عمل‏,‏ وفي جولة سريعة من المنطقة الصناعية في‏6‏ أكتوبر إلي مدينة العاشر من رمضان‏,‏ وصولا إلي المنطقة الحرة ببرج العرب في الأسكندرية‏,‏ سوف يكون من الصعب إغفال الحركة الدءوب للمستثمرين الأتراك لإقامة وتشييد المصانع والذين يتقاسمون ارتباطاتهم بالأسواق العالمية‏,‏ وأحدث التقنيات المتقدمة مع مصر‏,‏ وبناء علي الأساس القوي من الخلفية التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين وكذلك علي أساس من الجوار البحري‏,‏ بدأت كل من تركيا ومصر بناء تعاون مستمر وعلاقات مؤسسية علي أساس المصالح المشتركة‏.‏
وتعتبر كل من تركيا ومصر من الأسواق الواعدة‏,‏ فمجموع مساحة البلدين مجتمعين يقرب من المليونين كيلومتر مربع‏,‏ تمتد في ثلاث قارات‏,‏ بينما يبلغ مجموع سكانهما‏150‏ مليون نسمة فتية ونشيطة‏,‏ وإذا ما تم جمعهما معا‏,‏ فإن بلدينا يمثلان اقتصادا يبلغ إجمالي ناتجه القومي تريليون دولار‏,‏ ويبلغ حجم تجارته الخارجية نصف تريليون دولار‏,‏ ونحن نعتزم تحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه الإمكانيات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا ومنطقتنا‏.‏
نحن نثمن الدور البناء والجهود التي تبذلها مصر لحل المشكلات الإقليمية بطرق سلمية‏,‏ ومن هنا فنحن مستمرون في التعاون‏,‏ والتنسيق والتشاور مع القاهرة حتي نتمكن من مواجهة تلك المشكلات‏..‏ إن كلا من البلدين تتبنيان نهجا متشابها فيما يخص المنطقة وما وراءها‏,‏ بدءا من مشكلات البوسنة والهرسك‏..‏ إلي أفغانستان‏,‏ ومن فلسطين إلي دارفور‏,‏ ومن بيروت إلي صنعاء‏..‏ وفيما يتعلق بآليات حل المنازعات وتهدئة التوترات ونشر السلام وإقرار الأمن وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية وإعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية المدمرة نتيجة الصراعات الإقليمية والداخلية‏,‏ وهذا التوجه المشترك‏,‏ يؤهل كلا البلدين لتكونا جسرا لرأب الصدع والحد من احتمالات الصراع بين الحضارات والثقافات‏.‏
كما أننا نولي أهمية خاصة لزيادة التعاون الثقافي والسياحي ولتوطيد علاقات الصداقة والأخوة بين شعبينا‏,‏ ولهذا السبب‏,‏ فنحن في صدد استكشاف إمكانيات دفع العلاقات الثقافية وتسهيل سبل السفر بين البلدين‏.‏
إن تركيا حريصة علي الحفاظ علي وحدة الرؤية وتقوية التعاون المشترك والإرادة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه منطقتنا‏,‏ وفي هذا الإطار فنحن نعمل حثيثا علي إنشاء جسور التضامن والتي تستمد قوتها من العلاقات العريقة بين شعبينا وبلدينا‏.‏
وفي اعتقادي‏,‏ فإن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين سوف يكون شاهدا علي أن تركيا ومصر‏,‏ كدولتين كبيرتين ومحبتين للسلام في المنطقة‏,‏ سوف تقويان من ثقتهما المتبادلة والتعاون فيما بينهما‏,‏ وتوحدان جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة‏.‏
وبهذه المناسبة‏..‏ فإنني أقدم أسمي تمنياتي للشعب المصري الصديق والشقيق‏.‏