مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة‏..‏ ويهدف المشروع الي دفع عجلة التنمية الأجتماعية والاقتصادية إلي الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة وتحفيز للقطاع الخاص لزيادة استثماراته المباشرة في مجال تنفيذ المرافق العامة وإتاحة خدماتها بما يحقق إنجازا أسرع وخدمة أرقي وكلفة أقل وصيانة أفضل لتلك المشروعات‏.‏ ومن جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون يعد تكملة لقانون المناقصات والمزايدات وقال ان الدول المتقدمة وجدت ان هناك قيودا كبيرة علي الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية‏,‏ وأشار إلي ان المستثمر ينفذ المشروع ويكون مسئولا عنه لإدارته وصيانته لمدة تزيد علي‏30‏ سنة‏,‏ وأن الفكرة ليس فقط ملاءة مالية ولكن ملاءة إدارة وصيانة غيرها‏.‏
وقال وزير المالية إنه في هذه الحالة يكون المستثمر وحده هو المسئول عن تقديم الخدمة ولكن الحكومة هي التي تسعر الخدمة وتدفع فرق السعر للمستثمر مشيرا إلي أن مشروع القانون قد حدد‏100‏ مليون جنيه كحد أدني لطرح مشروعات شراكة مع القطاع الخاص‏.‏
وأضاف يوسف بطرس غالي ان القانون ايضا قد حدد العلاقة بين المستثمر والجمهور لان الحكومة هي التي تتعامل مع الجمهور والحكومة تدفع للمستثمر تكلفة الخدمة وتقوم بيعها للمواطنين بالتكلفة المناسبة أو تقدمها مجانا‏.‏
كما أوضح الوزير ان القانون قد حدد قيودا علي الجهاز المصرفي في حال تقاعس المستثمر عن سداد أقساط قروض أو ديون علي المستثمر في هذه الحالة يكون المشروع قيد الحصانة ولايفرض عليه حجز بأي حال من الأموال ويتم الحجز علي أي مشروع آخر وضرب مثالا بمحطة مياه تخدم الآف الأسر وقال هل يعقل ان يقوم البنك بالحجز علي محطة المياه نتيجة تقاعس المستثمر عن سداد دين وتتوقف تقديم الخدمة لحين انتهاء قرار الحجز؟‏!‏
ومن جانبه شرح المهندس أحمد عز رئيس اللجنة مواد مشروع القانون وقال ان لجنة الخطة والموازنة قد طالبت علي مدي عشر سنوات وأوصت في معظم تقاريرها التي صدرت علي ضرورة خروج هذا المشروع للنور وان اللجنة طالبت بأن يكون القطاع الخاص هو المنفذ والمدير لمشروع البنية الاساسية مواكبا للدول المتقدمة
وأضاف عز أنه بخلاف محدودية الموارد العامة المنوط بها تنفيذ المشروعات العامة فإن رغبة الحكومات في رفع كفاءة تقديم وتطوير الخدمات العامة بجانب تقليل الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الدول لتحقيق هذا الهدف‏,‏ كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت الدول إلي ايجاد صيغ تحظي بالقبول لأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏..‏ وقد تمكنت بالفعل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اكتساب قبول عام بشكل متزايد لدي الكثير من دول العالم علي اختلاف أنظمتها الاقتصادية‏,‏ حيث أن الإطار الذي يحكم عمل هذا النوع من المشروعات يضمن حق جميع أطراف المنظومة‏.‏
وقد أظهرت بعض استطلاعات الرأي التي أجريت علي عينة من المشروعات التي تم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث استطاع القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة مع القطاع العام بدء تشغيل أكثر من‏500‏ مشروع في مجالات متنوعة منها‏:185‏ في مجال الخدمات الصحية‏,‏ ونحو‏230‏ في مجال خدمات التعليم تتمثل في مشروعات جديدة ومشروعات قائمة تم تحديثها وعدد‏43‏ مشروعا داخل قطاع النقل وتؤكد متابعة الأداء بالنسبة للمشروعات التي تم إنجازها علي ان أغلب المشروعات تم تسليمها في الموعد المتفق عليه‏.‏
وأشار عز إلي أن العديد من مديري القطاع العام المتعاملين مع القطاع الخاص القائم علي تنفيذ مشروعات الشراكة يرون أن الحكومة نجحت بالفعل في تقليص نفقاتها السنوية لاتاحة الخدمات العامة للمواطنين بشكل كبير