الشورى يوافق مبدئياً على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق العامة

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة.
ووصف صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، مشروع القانون وهو يقدمه، بأنه من أهم المشروعات لأنه يوفر البيئة التشريعية الموائمة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، وفتح مزيد من الاستثمارات في هذا المجال بما يوفر مزيد من فرص العمل.
من جانبه، قال يوسف بطرس غالي وزير المالية، إن هذه المشروعات مملوكة للدولة في النهاية، وهى التي تصنع قيمة الاستفادة من الخدمة وتستطيع أن تتدخل إذا ما تقاعست الشركة عن الالتزام بتعهداتها، مشيراً إلى أن الحكومة ليست في حاجة إلى 30 مليار جنيه فقط لإنشاء مشروعات البنية الأساسية، ولكنها في حاجة إلى 90 مليار بجانب 30 مليار مخصصة للاستثمار في الموازنة.
وساق غالي مثالاً بأن هناك خطة لإنشاء 17 محطة صرف صحي في مختلف محافظات مصر، وهناك 36 مليار جنيه مخصصة لها في الموازنة العامة، ويبقى هناك عجز قيمته 114 مليار جنيه، فمن أين توفرها الحكومة من الاستدانة من الجهاز المصرفي وتحميل الأجيال القادمة أعباء كثيرة أو تفتح الباب للقطاع الخاص ليشارك فيها، وسوف تعود لملكية الدولة على كل حال.
وأشار وزير المالية إلى أن تمويل هذه المشروعات سيكون بالجنيه المصري، لأن الممول يحاول تفادى تقلبات أسعار صرف العملة الأجنبية، مؤكداً أن مساهمة الشريك الأجنبي هى نقطة محسومة لأنه في كل الأحيان سيكون أول المستفيدين هو المواطن، ويتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز ورعاية البنية الأساسية والمرافق العامة، وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحا لاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد، ولا يجوز أن تقل مدة التعاقد عن 5 سنوات، ولا تزيد على 30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن 100 مليون جنيه.
ويجوز للجنة العليا لشئون المشاركة التى سوف تتشكل بموجب القانون برئاسة رئيس الوزراء، الموافقة على إبرام عقود تزيد على 30 عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية، ولا يحق للشركة القائمة على المشروع البدء في تقاضي أي مستحقات مالية نظير إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ولا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا بعد دراسة جدوى المشروع، وتتولي الجهة الإدارية المتعاقدة متابعة شركة المشروع في إتاحة المنتجات والخدمات لكل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة، ولها أن تعين مندوبين لمراقبة التنفيذ على أن تلتزم الشركة بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات ويجوز للشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتكافأ مراكزهم القانونية.