تبدأ اللجنة المعنية بالإشراف علي الانتخابات العمالية للدورة النقابية1102 6102 خلال أيام استعداداتها لإجراء الانتخابات المقرر لها نهاية سبتمبر المقبل وفقا للموعد القانوني المقرر من المستوي القاعدي المتمثل في اللجان النقابية. مرورا بالنقابات العامة ثم مجلس إدارة اتحاد العمال. وأكد السيد عبدالحميد بلال نائب رئيس اللجنة المؤقتة المشرفة علي اتحاد العمال في تصريحات لالأهرام ان اللجنة ستعقد اجتماعا لدراسة آليات اجراء الانتخابات وان هناك سيناريوهين لإجراء الانتخابات, الأول: ان تجري الانتخابات وفق القانون الجديد للحريات النقابية والمعروض حاليا علي مجلس الوزراء ولم يتم اقراره بعد مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء حيث تصر اللجنة من جانبها علي سرعة اصداره, والثاني: إجراء الانتخابات وفق قانون النقابات العمالية الحالي53 لسنة67 مع استبعاد المواد المقيدة للحريات النقابية والتي تتعارض مع الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. وكشف بلال عن ان القانون الحالي كان يجعل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لايخوضون الانتخابات بما يضمن استمراريتهم في مواقعهم بالاضافة للمواد المجحفة الخاصة بحرمان اعضاء اللجان النقابية من الترشح في النقابة العامة إلا إذا مضي علي عضويتهم في اللجنة مدد معينة بما يتناقض مع اتفاقية الحقوق والحريات النقابية. وأكد ان اللجنة لن تسمح بإجراء انتخابات تشوبها شبهة غير قانونية. وقال ان اللجنة المعنية بدراسة الاحكام الخاصة ببطلان الانتخابات في بعض التشكيلات النقابية ممثلة في اللجنة النقابية والنقابات العامة تقوم حاليا بدراسة الموقف من جميع الجوانب مؤكدا ان الأحكام سوف تنفذ دون ادني مناقشة. وأضاف ان هيئة مكتب اللجنة استعرضت في اجتماعها الاسماء المرشحة لعضوية مجالس ادارة الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والتابعة للوزارات الاخري ليمثلوا اللجنة بدلا من اعضاء المجلس السابق, حيث ستعرض الترشيحات علي اللجنة المشرفة علي الاتحاد بكامل هيئتها الثلاثاء المقبل لإقرارها.